ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 مارس 2026 05:06 مساءً - ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الهادفة إلى دعم أنشطة النقل التجاري باعتبارها قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويرسخ مكانتها عالمياً، وبهدف تنظيم العلاقة بين مكاتب التأجير والمستأجرين في الإمارة أكدت الهيئة على الجمهور بضرورة الالتزام بالعقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات، الذي حدد التزامات وواجبات كلا الطرفين وفقاً لشروط واضحة تضمن الحقوق.
ويُطبّق العقد الموحّد على كافة مكاتب تأجير السيارات في الإمارة لحماية حقوق المستأجرين عن طريق استخدام عقود مؤتمتة مبنية على نظام آمن وموحّد يرفع مستوى الشفافية في القطاع بما يليق بالمظهر الحضاري الريادي للإمارة ويعزّز سمعتها في هذا المجال.
وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "إن الهيئة مستمرة في التطوير والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات وتوفير الحلول للتحديات التي قد تواجه أطراف الخدمة لرفع مستوى نسبة رضا المتعاملين، وتعزيز ثقتهم في الخدمات المقدمة في الإمارة، حيث حقق قطاع تأجير السيارات في دبي نمواً كبيراً، سواء من حيث السيارات المسجّلة أو الشركات المصرّحة لمزاولة النشاط".
وأضاف: "يعد العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات في إمارة دبي، ذو أهمية عالية لتسهيل وتطوير رحلة المتعامل ودعم القطاع من خلال التنسيق الدائم مع المعنيين في دائرة الاقتصاد والسياحة، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، كما تم عقد عدد من ورش العمل التوعوية والتعريفية لشركات قطاع تأجير السيارات في الإمارة لتعريفهم ببنود العقد والتزاماته وإجراءات تطبيقه".
وأشار محبوب إلى أن العقد الموحّد يوفر الحماية للمُؤجر والمستأجر من خلال النظام الإلكتروني لتأجير أنشطة النقل (TARS)، كما يحد من ملاحظات وشكاوى الطرفين ويزيد من وعي المستأجرين بما فيهم السياح بحقوقهم والتزاماتهم. خاصةً أن اعتماد العقد يتم من خلال إجراءات التحقق من هوية مستلم المركبة باستخدام رمز سري للتوقيع (OTP).
يشتمل العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات على مجموعة من البيانات الأساسية أبرزها: بيانات السيارة والمستأجر، تفاصيل عملية التأجير بما فيها توثيق المركبة عند الاستلام والتسليم عبر صور توضح حالتها بدقة، إضافة إلى التزامات الطرفين كعدم تحميل المستأجرين أي مبالغ ناتجة عن الحوادث وفترة إصلاحها، عدم فرض أي رسوم غير معلنة على المستأجرين مثل الرسوم الإضافية لعبور بوابات التعرفة المرورية. إضافةً إلى تأكيد التزام مكاتب التأجير بإرجاع مبلغ الضمان في الوقت المحدد، وامتثالها لكافة القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الدولة.
أخبار متعلقة :