مناقشة المستجدات التشريعية في قانون الإجراءات المدنية

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 أبريل 2026 11:21 مساءً - استعرض الملتقى القانوني المتخصص، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أبرز التحولات التشريعية التي شهدها قانون الإجراءات المدنية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2025.

وما تعكسه من تطور في فلسفة التنظيم الإجرائي للتقاضي، والانتقال نحو نموذج أكثر مرونة وتكاملاً في إدارة الدعوى القضائية، بما يعزز فاعلية المنظومة العدلية ويدعم تنافسيتها.

شهدت فعاليات الملتقى، الذي عُقد عبر المنصة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، حضور نحو 200 مشارك من القضاة والخبراء والمختصين في المجال القانوني والمحامين والوسطاء المعتمدين.

وخلال الملتقى، قدم الدكتور عبيد علي عبيد آل علي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عرضاً سلّط خلاله الضوء على أبرز التعديلات التي أدخلها المرسوم، وما عكسته من تحول نوعي في فلسفة التنظيم الإجرائي للتقاضي، باعتبار أن الإجراءات القضائية لم تعد مجرد قواعد شكلية لتنظيم الخصومة، وإنما أصبحت منظومة متكاملة لإدارة العدالة تهدف إلى رفع كفاءة الفصل في المنازعات، وتحقيق التوازن بين ضمانات التقاضي وفعالية الحسم القضائي، وتعزيز جودة الأحكام وقابليتها للتنفيذ، بما يسهم في ضبط مسارها الإجرائي وتحقيق العدالة الناجزة.

كما تناول العرض التوجه التشريعي نحو التخصص القضائي كأداة لرفع جودة الأحكام، مع بيان أثره في توحيد التوجهات القضائية، وتسريع الفصل في المنازعات الفنية والمعقدة، وتمكين القضاء من إدارة النزاعات المركبة متعددة الأطراف بصورة أكثر كفاءة وعمقاً، خاصة في ضوء استحداث وتطوير الدوائر المتخصصة المنصوص عليها في القانون.