ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:36 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إجمالي النفقات التقاعدية للربع الأول من عام 2026 الذي بلغ 2.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 2.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقد تم تخصيص هذه المنافع لدفع المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عن هذه الفترة، ويعكس هذا الارتفاع زيادة أعداد المشمولين بالنظام التقاعدي.
وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الدوري برئاسة معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة أبرز الملفات الاستراتيجية وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين، بما يضمن استدامة الموارد المالية ضماناً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
استهل رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، مشيداً بجهودهم المستمرة، واستعرض المجلس تقارير اللجان المنبثقة عنه، واعتمد القرارات الصادرة عنها، كما ناقش أداء الاستثمار لشهر فبراير 2026 وتقرير الأداء المالي لنهاية ديسمبر 2025 وتقرير الأداء المالي لغاية فبراير 2026، كما اعتمد تعيين المدقق الخارجي للقيام بأعمال التدقيق للهيئة لعام 2026، تأكيداً على الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
نفقات الربع الأول
إنجازات
وأشاد رئيس وأعضاء المجلس بجهود إدارة الهيئة وفريق العمل، والإنجازات الملموسة التي جرى تحقيقها خلال عام 2025، وفي الربع الأول من العام الحالي، والتي أسهمت بشكل فعال في تعزيز مكانة الهيئة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما شدد على أهمية استمرار هذا الزخم لتحقيق المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة.
إحصائيات وأرقام
وتشير إحصائيات الهيئة عن شهر مارس إلى أن عدد المؤمن عليهم ارتفع إلى نحو 184,522 مشتركاً، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة إلى 24,667 مقارنة بـ 153,655 مشتركاً، و19,960 جهة عمل في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة في أعداد المؤمن عليه تقدر بـ 30,867 مشترك، وفي جهات العمل بنحو 4,707 وهو ارتفاع غير مسبوق سواء في أعداد المشتركين أو جهات العمل حيث يكشف عن نجاح سياسات التوطين ودمج الكوادر الوطنية في سوق العمل وهو الذي يظهر من خلال الزيادة في عدد المشتركين، كما يكشف عن حيوية بيئة الأعمال من خلال نمو عدد جهات العمل بنحو 4,707 جهات جديدة ما يؤكد جاذبية قطاع الأعمال في الدولة للاستثمارات، كما يكشف عن ارتفاع الوعي التأميني من خلال الثقة المتزايدة من أصحاب العمل والموظفين في النظام التأميني، والتزامهم بالتسجيل لضمان الحقوق والمنافع التقاعدية المستقبلية، ويساهم هذا التوسع بدوره في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وأسرهم، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للهيئة، فالزيادة الملحوظة في عدد المشتركين تؤدي إلى تدفقات مالية أكبر تمّكن الهيئة من تنمية مواردها واستثمارها بشكل فعال لضمان تأمين المعاشات للأجيال القادمة.
أخبار متعلقة :