ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 23 أبريل 2026 08:10 مساءً - كشفت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة لــ«حال الخليج»، أن عدد المؤسسات الغذائية الجديدة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 746 مؤسسة غذائية جديدة، بواقع 8 مؤسسات غذائية يومياً تقريباً، وبينت أن إجمالي عدد المؤسسات الغذائية في دبي يبلغ حالياً 27735 مؤسسة، مشيرة إلى أن عدد الجولات الرقابية على المؤسسات الغذائية بلغ خلال الربع الأول 13 ألفاً و723 جولة رقابية.
وفي ما يخص إجمالي حجم الأغذية المستورد عبر منافذ إمارة دبي البحرية والجوية والبرية خلال الربع الأول قالت الدكتورة نسيم رفيع: «بلغ عدد الشحنات الغذائية المستوردة 81 ألفاً و287 شحنة، وعدد الحاويات الغذائية المستوردة 117 ألفاً و212 حاوية، فيما بلغ عدد الأصناف الغذائية المستوردة 423 ألفاً و823 صنفاً غذائياً، كما بلغت كمية الأغذية المستوردة مليونان و761 ألفاً و722 طناً، مشيرة إلى أن دبي تمتلك منظومة استباقية مرنة للسلامة والصحة العامة، وسلامة الأغذية، حيث أثبتت هذه المنظومة قدرتها وكفاءتها في حماية الصحة العامة للمجتمع دون التأثير استمرارية سلاسل الإمداد الغذائي». وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة أن التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى المحلي والاتحادي أسهم بشكل فعَّال في الأمن الغذائي، والحفاظ على أعلى المعايير الصحية على مستوى الدولة.
مراحل
وأوضحت الدكتورة نسيم محمد رفيع أن بلدية دبي تنفذ آلية عمل وإجراءات صارمة للرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة، وفق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر، يبدأ قبل وصول الشحنة إلى إمارة دبي، ويستمر حتى ما بعد الإفراج عنها في الأسواق المحلية، ففي المرحلة الأولى، وهي ما قبل وصول الشحنة يتم التركيز على تسجيل واعتماد تقييم المنتجات الغذائية في بلد المنشأ، والتأكد من التزامها بمتطلبات ومعايير المواصفات القياسية الغذائية المعتمدة، وتسجيل المستوردين في سجل قاعدة الشركات المستوردة، ويلتزم المستورد بتقديم إخطار مسبق باستيراد أي شحنة غذائية «طلب استيراد أو إعادة التصدير» عبر النظام الإلكتروني للرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، يتضمن جميع الوثائق الأساسية مثل الشهادة الصحية وشهادات الحلال لمنتجات اللحوم وشهادة بلد المنشأ وبيانات الشحنة.
وأضافت أنه وعند وصول الشحنة إلى منافذ الدخول البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي تبدأ مرحلة الرقابة والتفتيش، والتي تشتمل على فحص وتدقيق طلب الاستيراد والوثائق، للتأكد من صحة المستندات ومطابقتها، يلي ذلك الفحص الظاهري للتحقق من سلامة الشحنة وظروف نقلها مثل درجة الحرارة المناسبة والتخزين الصحيح، إضافة إلى مراجعة بطاقة حال الخليج وتواريخ الصلاحية، وجمع عينات للفحص المخبري بناء على مستوى المخاطر المرتبطة حسب نوع المنتج الغذائي، وبلد المنشأ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وقالت: «لا تنتهي عملية الرقابة عند الإفراج عن الشحنة، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد الإفراج من خلال التفتيش الدوري في الأسواق، وسحب عينات عشوائية، للتأكد من استمرار مطابقة المنتجات الغذائية، بما يضمن تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك».
نظام ذكي
وذكرت أن نظام التفتيش الذكي الذي تطبقه بلدية دبي يتميز بمرونة عالية، ويمكن تشغيله على مختلف أنواع الأجهزة، سواء كانت حواسيب مكتبية أو أجهزة ذكية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، الأمر الذي يسهل عملية إدخال التقارير مباشرة من موقع المنشأة، كما أن النظام يتميز بواجهة تفاعلية شاملة تتيح عرض البيانات بطريقة أكثر وضوحاً، وتساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من خلال إعداد خطة يومية للمفتش، وفقاً لموقعه الجغرافي ونطاق عمله، فضلاً عن ذلك يتضمن النظام قوائم تدقيق مرنة وسهلة الاستخدام، تغطي جميع الأنشطة الغذائية.
وأوضحت أن أنظمة إدارة سلامة الغذاء القائمة على التحول الرقمي تتيح توثيق كامل إجراءات الرقابة على الأنشطة الغذائية، عبر دورة عمل ذكية تجمع بين إدارة المخاطر والتتبع الفوري للمنتجات والشحنات، ما يسهم في تسريع التفتيش، ورفع كفاءة العمليات، ودعم انسيابية التجارة مع ضمان أعلى معايير سلامة الغذاء، وتعزيز ثقة المستهلكين بجودة المنتجات في أسواق الإمارة.
وشددت على أن بلدية دبي تولي اهتماماً استثنائياً لقطاع الغذاء بصفته قطاعاً حيوياً، وتعمل على ترسيخ الأمن الغذائي أولوية استراتيجية تحظى بمتابعة القيادة الرشيدة، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة للإمارة، وسعيها الدائم لنظام غذائي مستدام، وفق معايير عالمية، بما يحسن جودة الحياة والصحة العامة للمجتمع.
أخبار متعلقة :