ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 7 مايو 2026 12:21 صباحاً - نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ورشة تثقيفية متخصصة تحت عنوان «أثر التحول الرقمي في إعداد وصياغة التشريعات»، بمشاركة واسعة من القانونيين العاملين في الجهات الحكومية.
وقدم الورشة الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، وشهدت قراءةً في واقع الصياغة التشريعية في ظل تسارع وتيرة الرقمنة وتنامي أثر التحول الرقمي في شتى المجالات، بما في ذلك دورة حياة التشريع، من مرحلة الإعداد والتحليل، إلى الصياغة والتقييم والمراجعة، مروراً بدراسات الأثر التشريعي القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: لم يعد التحول الرقمي خياراً في العمل التشريعي، إذ أصبح محركاً أساسياً لتطوير المنظومة التشريعية برمتها - من التحليل والصياغة إلى دراسة وقياس الأثر - وركيزة رئيسية لبنية تحتية تشريعية تقوم على الدقة والاستباقية والمرونة.
ويتيح توظيف التقنيات الرقمية، وفي مقدمتها تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، آفاقاً جديدة لتعزيز كفاءة الصياغة التشريعية، من خلال دعم دراسات الأثر التشريعي وتحسين جودة الصياغة القانونية ومرونة الأطر التشريعية، مواءمةً مع المتغيرات المتسارعة واستشرافاً للمستقبل.
وأوضح أن لتحوّل الرقمي يسهم بصورة محورية في رسم خارطة الطريق لنماذج تشريعية مستقبلية تركز على الشفافية والانفتاح، وتكفل تفعيل أدوات المشاركة المجتمعية الرقمية، وتدعم التنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية تماشياً مع التوجهات الوطنية لإرساء دعائم اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وقال المستشار الدكتور فيصل العمري إن الورشة خطوة جديدة ضمن مسار الارتقاء بممارسات ومنهجيات العمل التشريعي، ومنصة لتطوير المعرفة بأحدث التقنيات الداعمة لتطوير منظومة التشريع، ولا سيما التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتقييم الأثر التشريعي استناداً إلى البيانات، كما أتاحت الورشة فضاء معرفياً لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات العالمية، استمراراً للجهود الرامية إلى تبني نماذج تشريعية أكثر مرونة، تدعم الجهات الحكومية - كلّ حسب اختصاصه - في الاستجابة السريعة والفعالة للتطورات المتسارعة.
أخبار متعلقة :