ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 مايو 2026 06:36 مساءً - سجلت أعداد القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي نمواً بلغ 2.5 % خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر يعكس الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، ومكانتها عاصمة للمواهب العالمية، ورؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر وجاذب للكفاءات العالمية، كما يؤكد النمو مواصلة مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة أعمالها بكفاءة وانتظام، على الرغم من التحديات الناتجة عن التطورات والمتغيرات في المنطقة، مستفيدة من منظومة تشغيل مرنة ومتكاملة، وبنية تحتية رقمية متطورة تضمن استمرارية الخدمات وسرعة الاستجابة، وتمكن المؤسسات من الحفاظ على مستويات الأداء والإنتاجية دون انقطاع، إلى جانب الجاهزية الميدانية العالية في إدارة عمليات سوق العمل.
وبات سوق العمل الإماراتي الذي يعمل فيه ملايين العمال الذين ينتمون لعشرات الجنسيات المختلفة في صدارة أسواق العمل العالمية في العديد من المؤشرات التنافسية، حيث حصد المركز الأولى في 10 مؤشرات عالمية في العام الماضي، منها قلة النزاعات العمالية، ونمو التوظيف وساعات العمل، وتوافد كبار المديرين المتخصصين، والمركز الثاني في 6 مؤشرات، وهو ما يعتبر انعكاساً لفاعلية سياسات وتشريعات سوق العمل.
ويأتي هذا النمو امتداداً للنمو المتسارع الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى 2025، حيث ارتفع إجمالي القوى العاملة بنسبة 101.76%، وسجلت العمالة الماهرة نمواً بلغ 49.92 %، إلى جانب زيادة عدد الشركات العاملة في السوق بنسبة 45.76 %، وهي مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد الإماراتي وقدرته المستمرة على توليد الفرص وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.
ويؤكد النمو في عدد القوى العاملة مواصلة سوق العمل في الدولة أداءه القوي بثبات واستقرار، مستنداً إلى بنية تشريعية متقدمة، وسياسات اقتصادية مرنة، ومبادرات حكومية تعزز النمو المستدام وتدعم استمرارية الأعمال، بما يرسخ ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات، ويعزز مكانة الدولة واحدة من أكثر الوجهات العالمية جذباً للعمل والعيش والاستثمار.
أخبار متعلقة :