ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 يونيو 2026 12:21 صباحاً - ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وبحث المجلس خلال اجتماعه السياسات الحكومية العامة وأبرز الخطط التي تعمل على تحقيقها السياسات للارتقاء بالإنسان وتقديم أفضل الخدمات وأسرعها ضمن منظومة حكومية متكاملة.
واطلع المجلس على جهود مركز الشارقة للأمن السيبراني في وضع منظومة متكاملة لأمن المعلومات والأمن السيبراني وترسيخ ثقافتها، وتأهيل القدرات البشرية بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحماية الشاملة لمنظومة الأمن المعلوماتية، وأبرز الإنجازات التي تحققت منذ تأسيس المركز.
وحقق المركز مجموعة من الإنجازات على المستوى الاستراتيجي والحوكمة والجاهزية وتطوير القدرات السيبرانية شملت وضع أطر لإدارة الحوادث السيبرانية، وتأمين أنظمة العمليات التشغيلية.
وحوكمة أمن المعلومات، ومنهجية إدارة المخاطر وخطة الاستجابة السريعة، ومسح الثغرات الأمنية وتقييم المواقع الحكومية، واعتماد 4 مسارات تطويرية وأكثر من 20 ورشة تقنية، وتدريب أكثر من 175 موظفاً حكومياً من مختلف الجهات الحكومية.
واعتمد المجلس استراتيجية الأمن السيبراني لإمارة الشارقة (2026 - 2031) والتي تهدف إلى تعزيز مستوى النضج المؤسسي في مجال الأمن السيبراني على مستوى الإمارة من خلال بناء منظومة رقمية مرنة ترسخ مبدأ الأمن كأولوية أساسية.
وأصدر المجلس قرارين بشأن رسوم وغرامات ومكافآت معهد الشارقة للعلوم القضائية في إمارة الشارقة، والذي يعزز من دور المعهد في تقديم أفضل الخدمات التدريبية وتأهيل المتخصصين في المجالات القانونية والقضائية.
من جهة أخرى، وجّه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بتسريع تبني التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد ودمجها في منظومة العمل الحكومي، بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات والانتقال إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد.
ويمثل توجيه سمو ولي عهد الشارقة امتداداً لنهج الإمارة في التكامل الرقمي المتمحور حول الإنسان، وتجسيداً لحرصها على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز السيادة الرقمية للإمارة.
ووجّه سموه دائرة الشارقة الرقمية بقيادة تطوير برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يدعم بناء الممكنات اللازمة، وتحديد الأولويات، وتمكين الجهات الحكومية من تسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الإمارة. كما وجّه سموه بأن تشمل الجهود تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وفئات وأفراد المجتمع، بما يسهم في دعم الابتكار والاستدامة، وتنمية القدرات الوطنية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة.
أخبار متعلقة :