ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يوليو 2026 03:06 صباحاً - أشار تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، أمس ، إلى مواصلة دولة الإمارات تعزيز جهودها في تمكين أصحاب الهمم، ودمجهم في مختلف مجالات الحياة، عبر توسيع فرص التعليم والتأهيل والتوظيف، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية، ويترجم نهج الدولة في بناء مجتمع شامل، يوفر فرصاً متكافئة لجميع أفراده.
وكشف التقرير الذي اعتمده خلال دراسته مشروع القانون الاتحادي لسنة 2026، في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، عن ارتفاع إجمالي عدد أصحاب الهمم العاملين في الحكومة الاتحادية إلى 4637 موظفاً بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 4443 موظفاً في عام 2024، بزيادة قدرها 194 موظفاً، في خطوة تعكس نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاندماج في سوق العمل.
وفي إطار دعم هذه الفئة، نفذت الجهات المعنية 123 برنامجاً ومبادرة خلال عام 2025، بميزانية إجمالية بلغت 38.1 مليون درهم، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 100 %، وشملت برامج الكشف والتدخل المبكر، والتأهيل، والدمج التعليمي والمهني، بما يسهم في تطوير قدرات أصحاب الهمم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
وأسهمت هذه البرامج في إجراء المسح المبكر لـ 1168 طفلاً، إلى جانب دمج 45 طفلاً في مدارس التعليم العام، وتدريب 169 طالباً ضمن برامج التأهيل المهني، فضلاً عن توظيف 194 شخصاً بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على زيادة أعداد أصحاب الهمم العاملين في الدولة.
وتؤكد هذه النتائج توجه الإمارات نحو تعزيز التمكين والدمج المجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من الطاقات الوطنية، بما يرفع من مستوى الجاهزية المجتمعية، ويعزز مساهمة أصحاب الهمم في التنمية المستدامة.
كبار المواطنين
وفي السياق ذاته، أولت الدولة اهتماماً متوازناً بمختلف الفئات المجتمعية، حيث نفذت 46 برنامجاً مخصصاً لكبار المواطنين، بميزانية بلغت 23.9 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ 100 %، بهدف توفير الرعاية المتكاملة والخدمات المتخصصة، وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري، وترسيخ قيم التماسك الاجتماعي والتكافل بين الأجيال.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي، أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وتمكين مختلف فئات المجتمع، يمثل استثماراً مباشراً في الجاهزية الوطنية، إذ إن قدرة الدولة على مواجهة التحديات لا ترتبط بكفاءة مؤسساتها الأمنية فحسب، بل أيضاً بقدرتها على بناء مجتمع متماسك، يتمتع بمستويات عالية من الاستقرار والثقة والمشاركة في التنمية.
وأشارت إلى أن النتائج المحققة خلال عام 2025، تعكس نجاح الإمارات في ترسيخ نموذج متكامل، يجمع بين الأمن والتنمية والتمكين المجتمعي، بما يعزز مرونة المجتمع واستدامة استقراره في مواجهة المتغيرات المستقبلية.
وفي إطار تعزيز الجاهزية الاجتماعية واستقرار الأسرة الإماراتية، بلغ حجم الإنفاق الموجه للسياسات والخدمات الاجتماعية الاستباقية نحو 3 مليارات و35 مليون درهم خلال عام 2025، بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، في تأكيد على استمرار تطوير منظومة حماية اجتماعية متكاملة قادرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، وفي مقدمهم أصحاب الهمم.
أخبار متعلقة :