ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 5 نوفمبر 2026 09:06 مساءً - نفذت بلدية دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 11,949 جولة تفتيشية في الأسواق التابعة لها، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة الرقابة ورفع مستويات الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل في الأسواق، بما يدعم توفير بيئة تجارية منظمة ومستدامة تعزز تجربة التجار والمتعاملين، وأسفرت الجولات عن رصد 3,011 مخالفة. وشملت عمليات الرقابة متابعة الالتزام بالأنشطة المصرح بها.
وأوضحت بلدية دبي لـ«حال الخليج» أن البلدية تتبنى نهجاً رقابياً متكاملاً لا يقتصر على رصد المخالفات، بل يركز كذلك على رفع الوعي والامتثال والحد من تكرار المخالفات، بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة الأسواق التابعة لها.
وأشارت إلى أن أبرز الملاحظات والمخالفات المرصودة تتركز في عدد من الجوانب التشغيلية والتنظيمية، وفي مقدمتها عدم الالتزام بمواعيد فتح وإغلاق الأسواق، وعدم تجديد الرخص التجارية، وتشغيل أشخاص غير مصرح لهم وفق الضوابط المعتمدة.، مبينة أن فرق التفتيش تحرص على توثيق الحالات والملاحظات ميدانياً ومتابعة معالجتها، بالتوازي مع توعية المستأجرين بالمتطلبات بهدف تعزيز الامتثال قبل الوصول إلى المخالفة.
أنظمة ذكية
وقالت بلدية دبي يشكل نظام التفتيش الذكي إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها لتطوير كفاءة العمل الرقابي والتحول من الإجراءات الورقية إلى منظومة رقمية أكثر دقة وسرعة، موضحة أن النظام يتيح جدولة وتوزيع عمليات التفتيش على المفتشين، وتوثيق نتائج الزيارات الميدانية والملاحظات والمخالفات، وإرفاق الصور والأدلة الداعمة، ومتابعة الحالات منذ تسجيلها وحتى اعتمادها وإغلاقها. كما تدعم البيانات والمؤشرات المستخرجة من النظام متابعة الأداء ومستويات الالتزام وإعداد التقارير الدورية، بما يعزز دقة وشفافية البيانات وسرعة اتخاذ الإجراءات وكفاءة توجيه الموارد الرقابية.
دور
وفيما يخص تعامل بلدية دبي مع شكاوى وملاحظات المتعاملين في الأسواق ذكرت البلدية أن دورها في إدارة الأسواق يرتكز على تطوير بيئة تجارية جاذبة ومحفزة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية والمرافق والفرص التي تمكّن التجار وأصحاب الأعمال من النمو والتوسع، بما يعزز تنافسية الأسواق ودورها كوجهات اقتصادية وتجارية حيوية في المدينة، وتتعامل بلدية دبي مع شكاوى وملاحظات المتعاملين باعتبارها جزءاً مهماً من منظومة تطوير الأسواق وتحسين تجربة المتعامل. وتعمل إدارة الأسواق على دراسة كل شكوى والتحقق من تفاصيلها، والتنسيق مع السوق والفرق المعنية، ومراجعة البيانات والمستندات عند الحاجة.
ويتم العمل على معالجة الشكاوى والرد على المتعاملين خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل وفق الإجراءات المعتمدة، مع التركيز على سرعة المعالجة ووضوح الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الملاحظات الواقعة ضمن اختصاص الإدارة.
وذكرت بلدية دبي أن دورها في إدارة الأسواق يرتكز على تطوير بيئة تجارية جاذبة ومحفزة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية والمرافق والفرص التي تمكّن التجار وأصحاب الأعمال من النمو والتوسع، بما يعزز تنافسية الأسواق ودورها كوجهات اقتصادية وتجارية حيوية في المدينة.
أخبار متعلقة :