ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 نوفمبر 2026 07:21 مساءً - نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026، ورشة معرفية بعنوان «من شرط التحكيم إلى المطالبة: نحو إدارة فعالة للتحكيم في المنازعات الحكومية»، قدمتها زهرا روز خواجه، المستشار القانوني لشؤون تحكيم المنازعات الحكومية في الدائرة، بمشاركة عدد من المعنيين في الجهات الحكومية بإمارة دبي، عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستعرضت الورشة التفاعلية، التي قدمت باللغتين العربية والإنجليزية، 3 محاور رئيسة، هي: اتخاذ خيارات أفضل في صياغة شروط التحكيم في العقود الحكومية، استراتيجيات الإدارة المبكرة للنزاعات، والإجراءات الواجب اتخاذها خلال الأيام الـ 90 الأولى من استلام إخطار المطالبة.
وأكدت خواجه، أن إدارة مخاطر التحكيم تبدأ منذ مرحلة إبرام العقد، وهو ما يتطلب اعتماد استراتيجية للإدارة المبكرة والاستباقية للنزاعات، مشددة على أهمية إيلاء بند تسوية المنازعات القدر ذاته من العناية الذي تحظى به البنود التجارية، تفادياً للبس والنزاعات الأولية التي كثيراً ما تنشأ عن البنود الغامضة أو ضعيفة الصياغة.
وتلقى المشاركون إرشادات حول كيفية صياغة شرط تحكيم متين، ومتى يفضل اللجوء إلى التفاوض أو الوساطة أو التحكيم وسيلة لتسوية النزاع، وكيفية الاستجابة السريعة عندما يبدي الطرف المتعاقد الآخر مؤشرات على تصاعد النزاع نحو إجراءات التحكيم.
وتأتي الورشة في إطار جهود دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الرامية إلى نشر الوعي القانوني، وتعزيز القدرات القانونية لدى الجهات الحكومية، انطلاقاً من مهامها واختصاصاتها، عبر برامجها وأنشطتها التدريبية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال تسوية المنازعات.
أخبار متعلقة :