ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 14 نوفمبر 2026 07:21 مساءً - أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تطبق منظومة متكاملة للرقابة والتفتيش على الأغذية المتداولة في الأسواق والمنشآت الغذائية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن خضوع المنتجات الغذائية لإجراءات رقابية تستند إلى المواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية المعتمدة، من المصدر حتى «يد المستهلك» بما يعزز الالتزام باشتراطات السلامة والجودة، في إطار الجهود الرامية إلى حماية صحة المستهلك والحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء، ورفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء في الدولة.
وأوضحت الوزارة أن الرقابة على سلامة الغذاء لا تقتصر على فحص المنتجات المعروضة للمستهلك في منافذ البيع، وإنما تمتد إلى مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بما يتيح التحقق من سلامة الأغذية ومطابقتها للاشتراطات المعتمدة، سواء كانت مستوردة من الخارج أو مصنعة محلياً أو متداولة في الأسواق، الأمر الذي يعزز شمولية الرقابة ويحد من احتمالات وصول المنتجات غير المطابقة إلى المستهلكين.
وأشارت إلى أن منظومة الرقابة والتفتيش تعتمد على مجموعة من الإجراءات التي تنفذها السلطات المختصة، وتشمل التفتيش على المنشآت الغذائية، ومراجعة المستندات والشهادات المرتبطة بأنشطتها ومنتجاتها، إلى جانب سحب عينات من الأغذية عند الحاجة وإخضاعها للفحوص اللازمة للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية، بما يوفر أساساً فنياً لتقييم سلامة المنتجات واتخاذ القرارات الرقابية المناسبة بشأنها.
تعدد المنتجات
وذكرت الوزارة أن هذه الإجراءات تكتسب أهمية خاصة في ظل تنوع مصادر الإمدادات الغذائية وتعدد المنتجات المتداولة في الأسواق، وما يفرضه ذلك من ضرورة وجود منظومة رقابية قادرة على التعامل مع مختلف أنواع الأغذية ومصادرها، والتحقق من استيفائها المتطلبات المعتمدة، دون الإخلال بانسيابية حركة التجارة والإمدادات الغذائية.
وبينت الوزارة أن التعامل مع حالات عدم المطابقة يخضع للإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة وفقاً لطبيعة المخالفة والاشتراطات المعمول بها، بما يضمن معالجة المنتجات التي لا تستوفي متطلبات السلامة والمواصفات المعتمدة، ويحول دون استمرار تداول الأغذية التي قد تشكل خطراً على صحة المستهلك.
وأشارت إلى أن هذه المنظومة تعكس توجهاً يقوم على الجمع بين حماية الصحة العامة ودعم كفاءة تداول المنتجات الغذائية، إذ لا تنحصر أهمية الرقابة في اكتشاف حالات عدم المطابقة، بل تمتد إلى ترسيخ الالتزام بالمتطلبات الفنية والتنظيمية في المنشآت والأسواق، وتعزيز موثوقية المنتجات المتداولة، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي.
أخبار متعلقة :