ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 نوفمبر 2026 10:51 مساءً - عزّزت محاكم دبي باقة الطلبات الرقمية الخاصة بالتركات وأموال القُصّر، من خلال تحديث خدماتها، وإضافة طلبات رقمية جديدة، تتوافق مع اختصاصات محكمة التركات في إمارة دبي، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة الخدمات العدلية، وتعزيز التحول الرقمي، بما يلبي احتياجات المتعاملين، ويسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة إنجاز الطلبات وتنفيذها.
وتضم الباقة، بعد تحديثها، 70 نوعاً من الطلبات الرقمية، موزعة على 5 فئات رئيسية، وجرى تنظيمها وفق مسارات إجرائية واضحة ومتطلبات محددة، تتناسب مع طبيعة كل خدمة، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين، وتوحيد الإجراءات المرتبطة بملفات ودعاوى التركات وأموال القُصّر ضمن منظومة خدمية متكاملة.
وتشمل الفئة الأولى طلبات دعاوى التركات والتسويات، التي تغطي الإجراءات المرتبطة بالدعاوى المنظورة أمام محكمة التركات، وطلبات الورثة وأصحاب الشأن في ملفات تسويات التركات وأموال القُصّر، ومنها إيداع الوثائق، وتعديل مواعيد الجلسات، وإعلان الورثة، وضم الملفات أو ربطها، إلى جانب طلبات التحري والاستعلام من الجهات المعنية.
وتتضمن الفئة الثانية طلبات التصرف في أعيان التركة، كالإجراءات المتعلقة بإدارة موجودات التركة والتصرف فيها وفق الضوابط المعتمدة، ومنها صرف أنصبة الورثة وذوي العلاقة، وبيع أعيان التركة أو تسجيلها، ونقل الأسهم العائدة للمتوفى أو بيعها، وتنفيذ الوصايا، وتقييم الممتلكات، أما الفئة الثالثة فتضم طلبات الخبراء وأوصياء التركات، وتشمل الإجراءات المرتبطة بمهام الخبرة القضائية والأوصياء المكلفين بمتابعة شؤون التركات وأموال القُصّر، بما في ذلك إيداع التقارير وطلبات التأجيل، وصرف الأتعاب.
وتختص الفئة الرابعة بطلبات الشركاء وذوي العلاقة، التي تغطي الإجراءات المرتبطة بالشركاء والأطراف ذات الصلة بملفات التركات، ومنها طلبات إرساء المزادات العلنية، وتمديد فتراتها.
وتشمل الفئة الخامسة طلبات إدارة أموال القُصّر، حول الإجراءات المتعلقة بإدارة أموال القُصّر وتنميتها وحمايتها، بما في ذلك طلبات الصرف والإيداع والتصرف في الأموال، وتحويل المبالغ بين الملفات، وطلبات التفويض أو التوقيع نيابة عن القاصر، وفق الأطر القانونية، والإجراءات المعتمدة.
ويراعي تحديث الباقة طبيعة ملفات ودعاوى التركات وأموال القُصّر، واختلاف متطلبات تقديم الطلبات من حيث المستندات والرسوم المقررة، إن وجدت، والصلاحيات المختصة بالبت فيها، بما يساعد المتعاملين على تحديد الخدمات المناسبة، واستكمال إجراءاتها بوضوح وسهولة، ويواكب متطلبات العمل القضائي.
ويأتي هذا التحديث ضمن حرص محاكم دبي على مواصلة تطوير الخدمات الرقمية، وتوحيد الإجراءات ذات الصلة بالتركات وأموال القُصّر، وتعزيز التكامل بين مسارات تقديم الطلبات، بما يدعم توفير خدمات أكثر مرونة وكفاءة، ويسهّل وصول المتعاملين إليها، ويرتقي بجودة تجربتهم.
أخبار متعلقة :