ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 19 نوفمبر 2026 11:36 مساءً - خرّجت هيئة تنمية المجتمع في دبي الدفعة الثانية من برنامج التطوير المهني للمهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الحكومي، والذي أقيم في متحف الاتحاد بدبي، ضمن البرنامج، الذي تنفذه الهيئة، بالشراكة مع جامعة برمنجهام، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً، وتعزيز منظومة خدمات اجتماعية استباقية وفعّالة ومستدامة.
وذلك بحضور معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وضمت الدفعة الثانية 33 مهنياً اجتماعياً من 4 جهات حكومية، استكملوا 40 ساعة تدريبية متخصصة هدفت إلى تطوير مهاراتهم العملية، وتعزيز كفاءتهم في تقديم الخدمات الاجتماعية، وتزويدهم بأفضل الممارسات المهنية لمواكبة المتغيرات المجتمعية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 146 مهنياً اجتماعياً، بما يعكس أثره في تطوير الكفاءات الحكومية، وتعزيز القدرات المهنية للقطاع الاجتماعي في دبي.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الاستثمار في الكفاءات الاجتماعية يمثل ركيزة استراتيجية لتطوير المنظومة الاجتماعية، وتعزيز قدرتها على استباق الاحتياجات المجتمعية والاستجابة لها بفاعلية، مشيرة إلى أن جودة الخدمات واستدامة أثرها ترتبطان بوجود كوادر مؤهلة، تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات، وتحقيق تطلعات المجتمع.
وقالت معاليها: «إن تطوير الممارسات المهنية يشكل مساراً أساسياً للارتقاء بكفاءة الخدمات الاجتماعية، ولا يقتصر أثره على تأهيل العاملين فحسب، بل يمتد إلى تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود لتقديم خدمات أكثر ترابطاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والأسر».
وأضافت معاليها: «يجسد البرنامج توجه الهيئة نحو بناء قدرات مهنية مستدامة، من خلال توسيع الشراكات الأكاديمية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير الممارسات الاجتماعية، ويأتي ذلك دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى بناء مجتمع متلاحم ومزدهر، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز ريادة دبي في التنمية الاجتماعية المستدامة».
ممارسات مهنية
أكد الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن تطوير الكفاءات المهنية في القطاع الاجتماعي يتطلب الجمع بين المعرفة التخصصية والتطبيق العملي، وتعزيز قدرة المهنيين على توظيف الأدوات والمنهجيات الحديثة في تقييم الاحتياجات وتصميم التدخلات الاجتماعية ومتابعة أثرها، بما يضمن تقديم خدمات تستند إلى أسس مهنية واضحة، وتواكب تطور احتياجات المجتمع.
وقال الهاشمي: «يركز البرنامج على تعزيز المهارات التطبيقية للمهنيين الاجتماعيين، وتطوير قدراتهم في التعامل مع الحالات الاجتماعية بمختلف احتياجاتها، إلى جانب ترسيخ الممارسات القائمة على المعرفة والأدلة، بما يسهم في رفع كفاءة التدخلات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد والأسر».
وصُمم البرنامج التدريبي، بالتعاون مع جامعة برمنجهام، استناداً إلى دراسة للاحتياجات التدريبية للمهنيين الاجتماعيين العاملين في الجهات الحكومية، بهدف تحديد الأولويات التطويرية، والارتقاء بالممارسات المهنية وفق احتياجات القطاع.
ويركز البرنامج على 3 أهداف رئيسية، تشمل رفع جودة الأداء المهني في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الاجتماعية، وبناء كوادر قادرة على التعامل مع التحديات المجتمعية بمرونة واحترافية، من خلال منهجية تدريبية، تجمع بين المعرفة المتخصصة وتطوير المهارات العملية، بواقع 40 ساعة تدريبية لكل مشارك.
أخبار متعلقة :