الإمارات وعُمان.. علاقات تاريخية راسخة وشراكة استراتيجية متنامية

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:06 صباحاً - تحتفل سلطنة عمان الشقيقة، اليوم، بيومها الوطني، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام. وتحتفي بهذه المناسبة تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية التاريخية المتينة، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، التي تمضي قدماً بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، بما يدفع مسارات التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب، ويعزز قدرة البلدين على ترسيخ شراكات نوعية، تخدم المسارات التنموية، وتعزز ازدهار البلدين الشقيقين.

Advertisements

وتشهد الإمارات سنوياً مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، احتفاءً باليوم الوطني لسلطنة عمان، والتي تشمل إضاءة العديد من معالم الدولة بالعلم العماني، واستقبال الزوّار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة.

تطوّر

وتشهد العلاقات بين البلدين تطوراً مستمراً منذ عقود، وقد شكلت زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلى سلطنة عُمان عام 1991 محطة مفصلية، أسفرت عن تشكيل لجنة عليا مشتركة، عززت التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة، والتعليم، والثقافة، والعمل.

وتحرص القيادتان في دولة الإمارات وسلطنة عمان على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويدعم مسيرة التنمية والازدهار، كما يحرص البلدان على التنسيق والتشاور الدائم حول القضايا الإقليمية والدولية، لترسيخ السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتجمعهما علاقات بنّاءة ومثمرة، يعمل البلدان على تعزيزها باستمرار في مختلف المجالات.

ومثّلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عُمان في سبتمبر 2022، محطة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية، إذ شهدت توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة، والسياسة، والأمن، وغيرها.

وجاءت زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى دولة الإمارات في أبريل 2024، لتمنح العلاقات الاستراتيجية بين البلدين دفعة قوية، حيث تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة، والسكك الحديدية، والتكنولوجيا، والتعليم.

علاقات أخوية

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، خلال زيارة أخوية لجلالته إلى الدولة في أغسطس 2026، بحث خلالها الجانبان العلاقات الأخوية، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وتبرز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان مستوى الشراكة الراسخة بينهما، وآفاق نموها في المستقبل، حيث ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2026 إلى ما يقارب ضعف مستواها المسجل خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، خلال النصف الأول من عام 2026، نحو 13.7 مليار دولار (50.3 مليار درهم)، مسجلة نمواً بنسبة 66.9 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت خلال عام 2025 نحو 17.6 مليار دولار (64.6 مليار درهم)، بنمو نسبته 18.9 % مقارنة بعام 2024.

وبلغت قيمة واردات دولة الإمارات من سلطنة عُمان في عام 2025 نحو 16.9 مليار درهم، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نحو 21.1 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير نحو 26.7 مليار درهم.

وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية عشرة عالمياً بين الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية خلال عام 2025، والثانية عربياً.

وتشمل الاستثمارات الإماراتية في سلطنة عُمان العديد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية، والأنشطة العقارية والسياحية، والمشروعات التجارية والإنشاءات، والوساطة المالية، والنقل والتخزين، وغيرها.

وفي مايو 2025 تم توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في محافظة البريمي بسلطنة عُمان، بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة في سلطنة عُمان، وشركة محضة للتطوير الإماراتية العُمانية المشتركة، بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية.

استثمارات مباشرة

ولم يقتصر التعاون على التجارة، بل امتد إلى الاستثمارات المباشرة في قطاعات الصناعة والعقارات والخدمات المالية والطاقة والسياحة والنقل. وتشير البيانات الرسمية العُمانية إلى أن الإمارات تصدرت الدول المستقطبة للاستثمارات العُمانية المباشرة في الخارج.

وتعكس هذه الاستثمارات عمق المصالح المتبادلة، إذ توفر الإمارات للشركات العُمانية فرص الوصول إلى الأسواق الدولية والخدمات المالية واللوجستية، بينما تمنح السلطنة المستثمرين الإماراتيين فرصاً واعدة في المناطق الاقتصادية والصناعات التحويلية والطاقة والسياحة.

مستقبل مستدام

وتؤسس العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتحالف صناعي وطاقي يستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، مستنداً إلى الإمكانات الاستثمارية والتكنولوجية الإماراتية، والموارد الطبيعية والمواقع الصناعية الاستراتيجية التي تتمتع بها السلطنة.

وبعد عقود من التعاون في قطاعات التجارة والنفط والغاز، تتجه الشراكة بين البلدين نحو صناعات المستقبل، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمعادن منخفضة الانبعاثات والصناعات التحويلية المتقدمة.

وتكتسب هذه الشراكة أهمية متزايدة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة والمنتجات الصناعية منخفضة البصمة الكربونية، إلى جانب سعي الدول إلى تنويع سلاسل الإمداد وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وفي هذا السياق، تعمل الإمارات وعُمان على تحويل التكامل الجغرافي والاقتصادي إلى مشروعات إنتاجية كبرى، قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، وتعزيز مكانة البلدين ضمن خريطة الصناعات الخضراء العالمية.

شركات كبرى

وتضم الشراكة الصناعية والطاقية مجموعة من أبرز الشركات الإماراتية والعُمانية، تشمل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة «إمستيل» المعروفة سابقاً باسم «حديد الإمارات أركان»، إلى جانب شركة «أوكيو للطاقة البديلة» والشركة العُمانية لنقل الكهرباء.

ويعكس تنوع هذه الشركات توجهاً نحو إقامة سلسلة إنتاج مترابطة، تبدأ بتوليد الكهرباء النظيفة، مروراً بنقل الطاقة وتوفيرها للمصانع، وصولاً إلى إنتاج المعادن والمنتجات الصناعية القابلة للتصدير. ويمثل إنتاج الألمنيوم والحديد منخفضَي الانبعاثات أحد المحاور الواعدة لهذا التعاون، نظراً إلى الأهمية المتزايدة للمعادن الخضراء في قطاعات السيارات الكهربائية والبناء والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

وتوفر الشراكة فرصة للاستفادة من الخبرات الصناعية الإماراتية، خصوصاً في إنتاج الألمنيوم والحديد، إلى جانب الإمكانات العُمانية في تطوير المناطق الصناعية والموانئ ومشروعات الطاقة الشمسية والرياح. كما يفتح التكامل بين إنتاج الكهرباء النظيفة والصناعات التحويلية المجال أمام خفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات،.

وجذب استثمارات جديدة إلى الصناعات المرتبطة بالتحول الطاقي. تحول استراتيجيوتوفر الشراكة قاعدة مهمة لتوسيع التعاون مستقبلاً في الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، خصوصاً مع اهتمام البلدين بتطوير هذا القطاع. وفي المحصلة، يعكس التحالف الإماراتي العُماني تحولاً استراتيجياً في طبيعة العلاقات الاقتصادية، من التعاون في تجارة الطاقة والسلع إلى المشاركة في بناء صناعات المستقبل. ومع تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات إنتاجية فعلية، يمكن أن تصبح الشراكة نموذجاً إقليمياً يجمع بين النمو الصناعي وخفض الانبعاثات، ويعزز مكانة البلدين مركزين مهمين للطاقة النظيفة والصناعات المستدامة.

إرث تاريخي

ويتقاسم البلدان إرثاً حضارياً وثقافياً مشتركاً في العادات والتقاليد والفنون والآداب، ما يعكس تجانس الهوية الثقافية، ويجسّد عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وتواصل سلطنة عمان نهضتها الشاملة، ومسيرة التنمية والتطوير الحافلة بالإنجازات والإصلاحات، وفي مقدمتها تحديث مسيرة العمل الوطني، وتسريع عملية تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، التي تنفذ على مدى 4 خطط تنموية متتالية، وتهدف إلى تنويع وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدل 5 % سنوياً، مع زيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90 %، بالإضافة إلى وضع نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية، وإنشاء منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار، تسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وإيجاد بيئة جاذبة لسوق العمل العماني.

إنجازات عمانية

وحققت سلطنة عُمان خلال عام 2026 إنجازات بارزة في مختلف المجالات، إذ عززت جهودها في تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتطوير القطاعات الصناعية والسياحية واللوجستية، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، كما أولت عناية خاصة لتطوير التعليم والخدمات الصحية، وتحسين البنية الأساسية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وشهدت السلطنة توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى في المنطقة الاقتصادية بالدقم، بقيمة 2.9 مليار ريال عُماني، فضلاً عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، ما يعزز مساعيها لترسيخ اقتصاد مستدام ومتنوع، وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

شراكة متنامية

ختاماً، يمكن القول إنه بعد نحو 55 عاماً من تأسيس دولة الإمارات، لم تعد العلاقات الاقتصادية مع سلطنة عُمان مجرد امتداد للجوار والتاريخ المشترك، بل أصبحت نموذجاً لشراكة استراتيجية تتسع باستمرار، مدفوعة بالتجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والبنية التحتية. وتكشف رحلة النمو التجاري، من 8.46 مليارات درهم عام 2010 إلى نحو 56 ملياراً في 2024، إلى جانب الاتفاقيات الاستثمارية البالغة 129 مليار درهم، عن حجم التحول الذي حققته العلاقات الثنائية.

ومع تقدم مشروع السكك الحديدية، وتوسع الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، تتجه الشراكة الإماراتية العُمانية نحو مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من تبادل السلع ورؤوس الأموال إلى التكامل في الإنتاج والخدمات وسلاسل الإمداد، بما يعزز تنافسية الاقتصادين ويمنحهما قدرة أكبر على مواجهة التحولات العالمية.

وفي هذه المعادلة، تبدو الحدود المشتركة بين البلدين أقل ارتباطاً بالجغرافيا، وأكثر تعبيراً عن فرص اقتصادية مفتوحة على المستقبل.

أخبار متعلقة :