ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:06 مساءً - لا تقاس قوة المجتمعات بما تحققه من إنجازات فحسب، بل بقدرتها على حماية أطفالها وصون حقوقهم وتهيئة الظروف التي تتيح لهم النمو في بيئة آمنة ومستقرة.
ومن هذا المنطلق، جعلت دولة الإمارات حماية الطفولة أولوية وطنية، فأسست منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات الرادعة والخدمات المتخصصة والمبادرات التوعوية، لتضمن لكل طفل حقه في الأمان والرعاية والتعليم والحياة الكريمة، وتحصّنه من مختلف أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال.
وفي اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، تتجدد أهمية هذه الجهود التي لا تقتصر على توفير الحماية عند وقوع الخطر، بل تمتد إلى الوقاية والتدخل المبكر وتعزيز الوعي المجتمعي، وصولاً إلى بناء بيئة حاضنة لقدرات الأطفال، تؤمن بأن الاستثمار في طفولتهم هو استثمار في مستقبل الوطن.
حياة كريمة
ويأتي اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، ليشكل مناسبة لتجديد الالتزام بحقوق الأطفال، والتأكيد على أهمية توفير بيئة تضمن لهم الحياة الكريمة والأمان وفرص النمو والتعلم والمشاركة. وفي الإمارات، تتجسد هذه الرؤية في جهود متواصلة تتجاوز الاستجابة للحالات الطارئة إلى بناء منظومة وقائية تحيط بالطفل في الأسرة والمدرسة والمجتمع والفضاء الرقمي.
حماية تشريعية شاملة
ويشكل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، المعروف باسم «قانون وديمة»، حجر الأساس في منظومة حماية الطفولة بالدولة، إذ يكفل للأطفال حقوقهم في الحياة والرعاية الصحية والتعليم والعيش في بيئة آمنة، ويحميهم من الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة والعنف الجسدي والنفسي، دون تمييز.
كما يرسخ القانون مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، ويحدد مسؤوليات الجهات المعنية وآليات التدخل عند تعرض سلامته أو صحته للخطر، فضلاً عن تأكيده أهمية الإبلاغ عن حالات الإساءة، وتوفير الحماية اللازمة للأطفال وفق إجراءات تراعي خصوصيتهم واحتياجاتهم.
إجراءات عملية
وفي إطار تحويل الحماية إلى إجراءات عملية، وفرت الدولة قنوات متعددة للإبلاغ عن حالات الإساءة والعنف ضد الأطفال، من أبرزها الخط الساخن لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل على الرقم 116111، إلى جانب تطبيق «حمايتي» وخدمات الإبلاغ الإلكتروني.
كما أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة «وحدة حماية الطفل» لحماية الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة من مختلف أشكال الإساءة والإهمال، سواء في المدرسة أو المنزل، وضمان سلامتهم البدنية والنفسية والتعليمية. ويمكن الإبلاغ عن الحالات عبر الرقم 80085.
وتعزز هذه الجهود مسؤولية المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والشرطية في رصد مؤشرات الخطر والتعامل معها، بما يتيح التدخل المبكر وتقديم الدعم المناسب للطفل وأسرته.
العالم الرقمي
ومع اتساع حضور الأطفال في البيئة الرقمية، تتجه جهود الحماية إلى مواكبة التحديات الجديدة، عبر تعزيز السلامة الإلكترونية ووضع ضوابط تحميهم من المحتوى والممارسات التي قد تهدد خصوصيتهم أو سلامتهم. وفي هذا السياق، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل، وتبعه قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2026، الذي نظم إنشاء الحسابات الشخصية للأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، وحدد ضوابط إضافية لحماية الفئات العمرية الأصغر، مع تعزيز أدوات الرقابة الأبوية ومتطلبات التحقق من العمر.
وفي أبوظبي، أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وشركاؤها حملة «أمان أطفالنا أمانتنا»، لتعريف الأسر والمعلمين وأفراد المجتمع بمؤشرات الإساءة والإهمال وسبل الإبلاغ عنها. وترتبط الحملة بمنظومة «دام الأمان»، التي تضم 21 جهة محلية واتحادية من قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وإنفاذ القانون والقضاء، وشملت جهودها تدريب أكثر من 400 مختص في حماية الطفل.
النمو السليم
ولا تنحصر الرعاية في الحماية من المخاطر، بل تمتد إلى توفير مقومات النمو السليم وتنمية قدرات الأطفال منذ سنواتهم الأولى. وتولي الإمارات أهمية خاصة لمرحلة الطفولة المبكرة، عبر برامج وخدمات تشمل الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتعزيز دور الأسرة ومقدمي الرعاية في توفير بيئة داعمة ومحفزة.
وتتجلى هذه الأولوية في تنظيم النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة ضمن برامج «عام الأسرة 2026»، بمشاركة 130 جهة تقدم أكثر من 300 فعالية وتجربة للأطفال حتى سن الثامنة وأسرهم ومقدمي الرعاية، بما يجمع بين التعلم باللعب والأنشطة الصحية والتوعية الأسرية والدمج المجتمعي.
نهج متكامل
وتؤكد هذه الجهود أن حماية الطفل في الإمارات ليست مناسبة عابرة أو إجراءً يرتبط بحالة محددة، بل نهج متكامل يضع الإنسان في صدارة الأولويات، ويؤمن بأن بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً يبدأ من طفل آمن، يتمتع بحقوقه، ويحظى بفرص عادلة للنمو والتعلم والإبداع.
أخبار متعلقة :