ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:36 مساءً - أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، أن حكومة الإمارات تعمل على تطوير منظومة للذكاء التشريعي تستهدف تسريع دورة إصدار التشريعات بنسبة تصل إلى 70%، وتسعى إلى إتاحتها العام المقبل للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمشرّعين والمختصين القانونيين.
وأوضحت الحمادي، في كلمة بعنوان «كيف تستبق التشريعات مستقبلاً لم نعشه بعد؟» ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، أن المنظومة توظّف الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ للربط بين التشريعات والأحكام القضائية والخدمات الحكومية وآراء الجمهور، ورصد المتغيرات العالمية لحظياً، وتحديد الثغرات التشريعية واقتراح مسودات يراجعها المختصون، إلى جانب متابعة إنفاذ التشريعات وتقييم أثرها في الوقت الفعلي.
ضمانات للمتعاملين
وحددت الحمادي 3 ركائز لإعداد تشريعات تستبق التغيرات، تشمل الاستناد إلى مبادئ ثابتة وقياس نجاح التشريعات بأثرها في جودة حياة الناس، وبناء قدرة حكومية دائمة على إعداد التشريعات بالاستفادة من أدوات الاستشراف والتقنيات الذكية، وإدماج التجريب الآمن والتعلّم المستمر في العمل التشريعي.
وضربت مثالاً برخصة تجارية يتولى وكيل للذكاء الاصطناعي معالجة طلبها وإصدارها، موضحة أن تسريع الإجراء يجب أن يصاحبه ضمان المعاملة العادلة لمقدّم الطلب، وتمكينه من معرفة الجهة المسؤولة والاعتراض على أي قرار خاطئ أو متحيّز. وأشارت إلى أن حكومة الإمارات تستهدف تحوّلاً بنسبة 50% نحو استخدام الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ في العمل الحكومي خلال عامين.
اختبار التقنيات الناشئة
واستعرضت الحمادي دور «مختبر التشريعات» في اختبار التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة عندما تشكّل التشريعات القائمة عائقاً أمام تطبيقها أو عند غياب إطار تنظيمي لها. وتشمل مجالات عمل المختبر التنقّل ذاتي القيادة والتمويل الرقمي والرعاية الصحية والطاقة والاستدامة.
وأشارت إلى أن التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة بات جارياً بعد نجاح الاختبارات عبر المختبر بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطرقت إلى إعداد قرار لمجلس الوزراء لتنظيم استخدامها.
واستشهدت الحمادي بتقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أظهر أن نصف القادة والخبراء المشاركين في الاستطلاع توقّعوا أوضاعاً عالمية مضطربة خلال عامين. وأكدت أهمية مراعاة مصالح الأجيال المقبلة عند صياغة التشريعات، وحماية حقوق الأفراد ووضوح المسؤولية مع توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.
أخبار متعلقة :