ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:51 مساءً - تواصل إمارة دبي ترسيخ مكانة القطاع الخاص خياراً مهنياً جاذباً للمواطنين، حيث بلغ عدد مواطني دبي العاملين في القطاع الخاص 32 ألف مواطن ومواطنة، مقارنة بـ 7060 في عام 2021، بنسبة نمو بلغت 354%.
إنجاز دبي تحقق من خلال منظومة متكاملة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتوسيع فرص مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة، ويعزز مساهمة الشباب الإماراتي في مسيرة التنمية الاقتصادية، إذ لم تعد الجهود تقتصر على توفير الوظائف وإلحاق الباحثين عن عمل بها، بل امتدت إلى بناء مسارات مهنية مستدامة تبدأ من التوجيه الأكاديمي المبكر، مروراً بالتأهيل والتدريب واختيار الفرص المناسبة، وصولاً إلى الاستقرار الوظيفي والتدرج المهني واكتساب الخبرات التي تفتح آفاقاً أوسع للتطور وريادة الأعمال. وأسهمت الجهود التي يقودها مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بتوجيهات القيادة الرشيدة، في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد توظيف المواطنين، حيث تشمل أعمال المجلس 16 مبادرة ومشروعاً استراتيجياً.
كفاءات وطنية
وتعكس هذه النتائج نجاح جهود تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتنامي جاذبية سوق العمل في دبي للكفاءات الوطنية من مختلف إمارات الدولة، إذ يعمل في شركاتها نحو 79 ألف مواطن ومواطنة، بينهم أكثر من 32 ألفاً من أبناء الإمارة، في مؤشر على اتساع الفرص المهنية التي يوفرها اقتصاد دبي وتنوع مجالات العمل فيها.
ولم تقتصر المؤشرات الإيجابية على أعداد العاملين، بل تمتد إلى حجم الطلب على الكفاءات الوطنية، حيث كشفت آخر إحصائيات المجلس أن الشواغر الوظيفية المتاحة للمواطنين في الإمارة تفوق أعداد الباحثين عن عمل بنحو 4 إلى 5 أضعاف، ما يعكس تحول التحدي من إيجاد الفرص الوظيفية إلى ضمان توافقها مع مؤهلات المواطنين وتخصصاتهم وطموحاتهم المهنية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية ويعزز استقرارها وتطورها في سوق العمل.
وتكتسب هذه المواءمة أهمية متزايدة في ظل تنوع الأنشطة الاقتصادية وتطور متطلبات الوظائف، حيث لم ينظر المجلس إلى توافر الشاغر على أنه ملائم بالضرورة لجميع الباحثين عن عمل، خصوصاً مع اختلاف مستويات التأهيل والمهارات والاهتمامات المهنية، الأمر الذي استدعى تطوير آليات أكثر دقة لتوجيه المواطنين نحو الفرص المناسبة، بما يرفع فرص نجاح التوظيف ويحد من الانتقال المتكرر بين الوظائف.
نقطة تحول
وشكل تأسيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي عام 2021 نقطة تحول في تنظيم جهود التوظيف، حيث انطلقت أعماله من بناء قاعدة معلومات دقيقة حول أعداد المواطنين الباحثين عن عمل، بعد مراجعة بيانات هيئة المعاشات وحصر المسجلين والمتقاعدين، ومقارنتها بأعداد المواطنين ضمن الفئة العمرية بين 18 و60 عاماً، للوصول إلى تصور أكثر وضوحاً عن حجم القوى العاملة الوطنية واحتياجاتها. وانتقل المجلس بعد ذلك من مرحلة حصر الأعداد إلى التواصل المباشر مع الباحثين عن عمل، من خلال فرق متخصصة تتولى التعرف على مؤهلاتهم وخبراتهم ورغباتهم وطبيعة الوظائف التي يفضلونها، سواء بدوام كامل أو جزئي أو عن بُعد، بالتوازي مع التواصل مع شركات القطاع الخاص لحصر الشواغر وتحديد متطلباتها، بما يتيح بناء قاعدة بيانات تسهم في تسريع إجراءات التوظيف وتحسين جودة الترشيحات.
حوافز وممكنات
وتعززت هذه الجهود مع إطلاق برنامج «نافس» الاتحادي، الذي وفر حوافز وممكنات إضافية لتوظيف المواطنين، وأسهم في توسيع مشاركة شركات القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات الوطنية، ضمن منظومة تتكامل فيها المبادرات المحلية والاتحادية لتحقيق مستهدفات التوطين.
ويمتد دور مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية إلى ما بعد حصول المواطن على الوظيفة، انطلاقاً من أن نجاح التوطين لا يُقاس بأعداد التعيينات وحدها، وإنما بقدرة الموظفين على الاستمرار والتطور وتحقيق تقدم مهني داخل المؤسسات التي يعملون بها.
وتشمل هذه الجهود متابعة التحديات التي قد تواجه الموظفين الجدد، وفي مقدمتها محدودية فرص التعلم والتطور في بعض الوظائف، أو اختلاف التوقعات بين الموظف وصاحب العمل، بما يستدعي توفير برامج للتوجيه والإرشاد والتدريب المستمر، تساعد المواطنين على اكتساب المهارات المطلوبة والتكيف مع بيئة العمل، وتعزز قدرتهم على الانتقال إلى مستويات وظيفية أعلى.
برامج ومبادرات
ويحرص المجلس على تنويع قنوات الوصول إلى المواطنين الباحثين عن عمل، من خلال تنظيم معارض التوظيف والأيام المفتوحة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وإقامة فعاليات لاستقطاب الكفاءات في المجالس المجتمعية ومختلف الأماكن، بما يتيح التواصل المباشر بين أصحاب العمل والباحثين عن الفرص، ويساعد على التعرف إلى متطلبات الوظائف وإجراء المقابلات الوظيفية.
كما يقدم المجلس مجموعة من البرامج تشمل معسكرات المعرفة والمنح الدراسية والتدريب العملي والتوجيه المهني ومراكز التدريب المعتمدة للتوظيف، بهدف سد الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات الشركات، وتعزيز جاهزية المواطنين للالتحاق بالوظائف التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة.
توجيه مبكر
وتبدأ جهود إعداد الكفاءات الوطنية قبل دخول سوق العمل، عبر برامج التوعية المهنية الموجهة لطلبة المدارس والجامعات، لمساعدتهم على فهم طبيعة الوظائف المستقبلية واختيار التخصصات الأكاديمية التي تتوافق مع قدراتهم وميولهم واحتياجات القطاعات الاقتصادية.
وتصب هذه الجهود في بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة والابتكار، وتعزيز ثقافة العمل في القطاع الخاص بوصفه بيئة لاكتساب الخبرات وتطوير المهارات والقدرات القيادية، وصولاً إلى تمكين المواطنين من تأسيس مشاريعهم الخاصة والمساهمة بصورة أوسع في تنويع اقتصاد دبي واستدامة نموه.
أخبار متعلقة :