ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أغسطس 2023 12:37 صباحاً - أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 - 2031، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 تحت شعار «نتشارك للغد».
وجاءت السياسة ترجمة لرؤية سموها في تحقيق مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، لتقدم إطار عام ومرجعي وإرشادي لمتخذي القرار في مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن تعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتضمن السياسة الوطنية لتمكين المرأة 3 توجهات رئيسية تتمثل في بناء أسرة مترابطة ومتماسكة وداعمة، إدماج المرأة في سوق العمل والقطاعات المستقبلية بصورة متوازنة تراعي أدوارها واحتياجاتها، وتطوير القدرات وتعزيز المهارات المستقبلية لدى المرأة.
وبهذه المناسبة قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «لقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحولات كبرى وسريعة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا سيما في مجال النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها المجتمعية، وحظي تمكين المرأة أيضاً باهتمام خاص من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وكذلك باهتمام لامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتبوأت المرأة الإماراتية مكانة فريدة ومرموقة في كل قطاعات المجتمع ومفاصل الدولة، وأضحت الدولة نموذجاً يحتذى في مجال التنمية البشرية ومؤشرات التنافسية العالمية، وخاصة مؤشرات ردم فجوة النوع، التي تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل السياسات المراعية لتمكين المرأة من أن تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية والمرتبة 68 بين دول العالم في مؤشرات التنافسية العالمية في عام 2022.
مبادرات
وأضافت سموها: «لقد استطاع الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه في 27 أغسطس 1975 تقديم العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج الموجهة لخدمة المرأة، حيث انطلقت مسيرته من رؤية ثاقبة تقوم على رسالة وأهداف واضحة وضعت بعناية فائقة تلبي احتياجات المرأة، وتتناغم مع مئوية 2071 لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، واستراتيجية حكومة أبوظبي 2030 في دعم جهودهما لإعداد المرأة القادرة على خدمة وطنها والحفاظ على مكتسباته، وذلك في سبيل تحقيق أعلى مستوى من الرعاية والحماية وتحقيق العدالة والمشاركة الفعالة».
ريادة
وتابعت سموها: «تعد الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2002، والاستراتيجية الثانية لتمكين وريادة المرأة (٢٠١٥ - ٢٠٢١) من أبرز المبادرات التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، وها نحن الآن نطلق سياسة وطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2023 - 2031.
إن سباق التطوير والتنمية الذي تشهده الدولة دفعنا لأن نعمل تقييماً لاستراتيجية 2015 - 2021 بما يمكننا من رفع سقف طموحاتنا في مجال الارتقاء بوضع المرأة الإماراتية.
لقد كشفت لنا المراجعة الشاملة للاستراتيجية الثانية 2015 - 2021 أن الإنجازات التي تحققت على الصعد كافة فاقت التوقعات، ولم تشكل التحديات إعاقة أمام طموحاتنا، بل مكنتنا من التفكير بشكل منهجي على طرح وسائل وطرائق أسهمت في تذليلها لنصل إلى مستويات جعلت العالم ينبهر بما تحقق للمرأة الإماراتية من مكاسب وإنجازات في فترة قصيرة من عمر الدول».
التزام
وأوضحت سموها: «انطلاقاً من ذلك، يظل الاتحاد النسائي العام ملتزماً بتحقيق رؤيته في تحقيق المبادئ الـ10 لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ50 عاماً، والأهداف الاستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لنسهم في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة».
وتضمنت التوجهات الرئيسة للسياسة الوطنية لتمكين المرأة
2023 - 2031، أولاً: بناء أسرة مترابطة متماسكة وداعمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، التي تفرعت منها 8 توجهات، تشمل: وضع برامج لتعزيز التماسك الأسري ودعم قيام المرأة بدورها في الأسرة، وضمان توافر والوصول إلى شبكات دعم مجتمعية للمرأة للتعامل مع التحديات ومتطلبات الحياة، وضمان توافر الخدمات الخاصة بمتطلبات الحياة بصورة موثوقة وآمنة وسهلة وتراعي خصوصية المرأة والأسرة، ودعم دور ومسؤوليات أولياء الأمور لأصحاب الهمم من المتعلمين من خلال تصميم مناهج وتجارب تعليمية مناسبة، وتعزيز الصحة النفسية للمرأة في مواجهة المتغيرات المجتمعية، وتمكين حصولها على الخدمات العلاجية والاستشارية والتأهيلية النفسية، واستمرارية وتطوير وتقديم برامج الصحة الوقائية والعلاجية الخاصة بالمرأة التي تتناسب مع احتياجاتها الحالية والمتوقعة، وتطوير مرافق عامة وخاصة رياضية تتناسب مع اهتمامات المرأة في الرياضة وتمكين استخدامها بما يراعي احتياجات وخصوصية المرأة، وإنشاء مراكز لحماية المرأة والأطفال المعنفين، وتطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من المراكز القائمة.
بينما يتمثل التوجه الرئيس الثاني في إدماج المرأة في سوق العمل والقطاعات المستقبلية بصورة متوازنة تراعي أدوارها واحتياجاتها، والذي تتفرع منه 4 توجهات، هي: زيادة فرص العمل القائمة على أنظمة عمل تتواءم مع الأدوار المختلفة للمرأة، وتطوير وتطبيق أنظمة ومعايير وممارسات استرشادية لبيئة العمل المثالية للمرأة، وضمان تفعيلها وتشجيع سوق العمل على تبنيها، ودعم تأسيس المرأة مشاريع مبتكرة ضمن القطاعات المستقبلية، واستدامة تلك المشاريع بما يتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجهها في سوق العمل ودورها الحالي، وبناء ثقافة مجتمعية تثق بإمكانات المرأة وتدعمها وتمكنها للقيام بدورها السياسي والاقتصادي.
وأما التوجه الرئيس الثالث فهو تطوير القدرات وتعزيز المهارات المستقبلية لدى المرأة، والذي تفرع منه 4 توجهات، هي: تطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الفتيات وربات المنازل والعاملات الراغبات في ذلك، وتوفير التعليم المستمر واكتساب المهارات المستقبلية والتدريب المهني والتقني للمرأة، وتشجيع ودعم تطوير مؤهلات وبرامج أكاديمية للتجارة والتقنيات الرقمية تستهدف المرأة، وتطوير وتوفير برامج لمختلف المهارات الحياتية الداعمة للمرأة وتعزيز جودة حياتها.
توجهات ممكنة
وتشتمل التوجهات الرئيسة الممكنة للسياسة الوطنية لتمكين المرأة على توجهين، يتضمن الأول: تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة والممكنة لجودة حياة المرأة، والذي تفرع منه 3 توجهات، هي: تصميم قوانين وتشريعات ولوائح تنظيمية استباقية وتطوير القائم منها وفقاً للسيناريوهات المحتمل حدوثها فيما يخص التمييز ضد المرأة، وضمان إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة لحماية المرأة من العنف والاعتداء والتمييز في العمل والأسرة، وتطوير القوانين والتشريعات واللوائح الاتحادية والمحلية التي تدعم حصول المرأة على منافع اجتماعية.
وأما التوجه الثاني فيتمثل في تعزيز العمل المؤسسي والشراكات على المستويين الوطني والدولي، والذي تفرع منه 5 توجهات، تشمل: ضمان توافر البيانات الوطنية بحسب الجنس ومشاركتها مع الجهات المعنية بما يدعم اتخاذ القرارات، ودعم تأسيس إطار إحصائي متكامل للمرأة وإجراء الدراسات لتوجيه السياسات العامة والبرامج المعنية، وتعزيز وتطوير العلاقات والشراكات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية فيما يخص مجال تمكين المرأة وتحقيق التوازن، وضمان تبني نهج تشاركي في العمل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأجندات الداعمة للمرأة، التي تعتمدها الدولة، وتعزيز التكامل في الأدوار ضمن القطاع العام المعني بالمرأة وحوكمة شؤونها.
تمكين
جاءت السياسة الوطنية للمرأة بعد الانتهاء من عملية تقييم وقياس الأثر المتحقق وتحديد مواطن القوة وفرص التطوير الممكنة لتمكين المرأة الإماراتية في الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة (٢٠١٥ - ٢٠٢١).
وقد حققت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية (٢٠١٥ - ٢٠٢١)، التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، جملة من الأهداف الكبرى بمسيرة المرأة الإماراتية، التي عززت من قوة تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في ملف دعم وتمكين المرأة، بعد أن تم إعدادها وفق أحدث المناهج في التخطيط الاستراتيجي التنموي بإجمالي 518 محصلة موزعة على 153 مشروعاً، و174 مبادرة، و191 دراسة، بمشاركة 155 جهة وطنية، تضمنت 33 جهة اتحادية، و72 جهة محلية، و12 مؤسسة مجتمع مدني، و6 جهات شبه حكومية، و21 جهة من القطاع الخاص، و11 جهة من التعليم العالي، إذ حققت الجهات المحلية أعلى نسبة من الأهداف، والتي بلغت 38.8 % بواقع 127 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً، بينما أحرزت مؤسسات المجتمع المدني نسبة بلغت 28.4 % بواقع 93 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً، كما حققت الجهات الاتحادية نسبة بلغت 24.5 % بواقع 80 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً، وقد حقق القطاع الخاص نسبة بلغت 8.3 % بواقع 27 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً.
وأسهمت حزمة المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية التي قدمتها الجهات الحكومية بالدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، والتي اشتملت على 83 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً داعماً تحقيق الهدف التنموي للصحة الجيدة والرفاه، و79 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لتحقيق الهدف التنموي التعليم الجيد، و167 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً في تحقيق الهدف التنموي المساواة بين الجنسين، و42 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً في تحقيق الهدف التنموي العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و81 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً للحد من أوجه عدم المساواة.
تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز
أخبار متعلقة :