عدن - سعد محمود في الأحد 2 مارس 2025 02:12 مساءً - أعلنت شركة النفط اليمنية ومؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت، أن كميات الوقود التي أعلن حلف قبائل حضرموت السماح بمرورها، لا تكفي لتشغيل جزئي لمحطات الكهرباء في ساحل المحافظة شرقي اليمن.
والجمعة، تحدث المكتب الإعلامي لعضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، عن "استجابة محافظ حضرموت ورئيس حلف قبائل حضرموت لمعالجات التي اتخذناها فيما يخص استمرارية عمل شركة بترو مسيلة وتدفق كميات الوقود لتشغيل محطات كهرباء حضرموت بشكل كافٍ".
وكان حلف قبائل حضرموت أعلن السماح بتزويد كهرباء ساحل حضرموت بما تحتاجه من مادة المازوت من شركة بترومسيلة إضافة إلى كميات الديزل اليومية المعتادة المقدرة بــ ( 364000 لترا ) ثلاثمائة و أربعة وستون ألف لتر يوميا.
كما أعلن الحلف السماح بتزويد كهرباء وادي حضرموت بكميات إضافية تقدر بـ ( 115000 لترا ) مائة وخمسة عشر ألف لتر من مادة الديزل إضافة إلى الكمية المعتادة سابقا وهي ( 85000 لترا ) خمسة وثمانون ألف لتر بمعدل كلي ( 200000 لترا ) مئتان ألف لتر يوميا.
عقب ذلك ردت شركة النفط ومؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت في بيان مشترك، أكد أن ما أعلنته قيادة حلف حضرموت، وما ذكر البيان عن السماح بزيادة كميات الديزل المرسلة إلى محطات كهرباء الساحل، وكذلك عن السماح بمرور مادة المازوت، لم يكن دقيقاً فيما ذكره.
وقال البيان، إن "الكميات التي تحتاجها محطات الكهرباء في ساحل حضرموت هي أكثر بكثير مما جاء في ذلك البيان"، موضحا بالأرقام الكميات الحقيقية التي تحتاجها محطات الكهرباء في الساحل بشكل يوميّ، وهي على النحو التالي:
- كمية الوقود التي تحتاجها محطات الكهرباء العاملة بالديزل بشكل يومي (518,400 لتر)، وذلك لإنتاج (80 ميجا واط).
- كمية الوقود من مادة المازوت التي تحتاجها المحطات العاملة بهذه المادة بشكل يوميّ (690,000 لتر) لإنتاج (125 ميجا واط).
وأضاف البيان أن تلك الكميات من الوقود بشقّيها هي وقود مدفوع الثمن، تدفعه السلطة المحلية وليس كما يصوره البعض بأنه يقدم مجاناً من شركة بترومسيلة، التي تطالب السلطة بدفع مستحقاتها من تلك الكميات بشكل مباشر، التي تعاني هي أيضا من مشكلة في تمويل استمرارية الإنتاج، مايهدد بتوقّفها عن الإنتاج مستقبلا.
وأوضح أن محطات الكهرباء لتكون قادرة على توليد الطاقة، فهي تحتاج لصرفيات أخرى غير الديزل، مثل الصيانة العمرية للمحطات، وشراء الزيوت وقطع الغيار، وصرفيات أخرى لمعالجة الأعطال بشكل دائم، وهو ما كانت تقدّمه السلطة المحلية مجاناً لفرع الكهرباء، من خلال تسخيرها لفارق السعر من مادة الديزل الذي كان يباع في السوق المحلية لتغطية تلك الصرفيات.
كما أوضح أن الكميات التي يتم السماح بمرورها حتى الآن وهي تقدر بنحو (364,000 لتر)، ماهي إلا جزء من الإحتياج الفعليّ من مادة الديزل لتشغيل جزئي لمحطات الكهرباء لإنتاج كمية من الطاقة المتاحة.
واختتم البيان بالقول، إنه إذا تم إضافة كمية المازوت يبقى دفع القيمة هو الحائل دون وصولها فنأمل أن تُفضي المساعي والمبادرات للوصول الى القيمة أولاً قبل الموافقة على السماح بمرورها.
وتشهد حضرموت توترا متصاعدا بين السلطة المحلية وحلف القبائل حضرموت الذي يرأسه وكيل المحافظة الشيخ عمرو بن حبريش، والذي سبق أن نصبا نقاطا مسلحة لمنع خروج ناقلات النفط من شركة بترومسيلة في خطوة قال إنها"احترازية للحفاظ على ثروات البلاد نتيجة لتفشي الفساد والعبث بمقدرات حضرموت ومواردها".