كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 23 فبراير 2025 07:48 مساءً - أعلن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، عن ربط كافة الرخص تحت مسمى الرخصة الذكية.
جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحافي المشترك حول مستجدات مشاريع تنظيم قطاعات الأعمال، حيث قال الوزير «تعمدنا تسمية الرخصة الذكية بهذا الاسم لأنها ستكون رخصة تفاعلية مع أصحاب الأعمال وهي رخصة قابلة للتطور»، مبينا أن «أصحاب المؤسسات سيتعاملون مع وزارة التجارة وهي من ستتعامل مع المؤسسات الرقابية لإنهاء الإجراءات».
وأضاف العجيل «في أقل من 30 يوم عمل ستكون الرخص جاهزة لمزاولة العمل»، مردفا «ليس مطلوباً من كافة المؤسسات إلا أن تعلق «كيو ار كود» واحد فقط وهو المعني بكافة التراخيص»، داعيا أصحاب الأعمال إلى البدء بالدخول إلى موقع وزارة التجارة.. «اطبع ترخيصك الذكي وعلّقه في مؤسستك».
وذكر أن وزارة التجارة تعمل على 3 أولويات رئيسية وهي تنشيط بيئة الأعمال وتنظيم قطاعات الأعمال وتمكين أصحاب الأعمال، مضيفا «لدينا في الكويت تحديات كثيرة ونعترف بها ونواجهها، وإحدى أهم الصعوبات هي صعوبة التراخيص في دولة الكويت، تحديات التراخيص والامتثال للتراخيص والرقابة عليها وهي عملية مترابطة بين عدة جهات».
وتابع «أي ترخيص تجاري بسيط مثل مطعم تتقاطع أكثر من 9 جهات تنظيمية ورقابية، وكل رخصة قائمة بحد ذاتها، وهذا المنظر أتى نتيجة لطبيعة القوانين غير المترابطة والجهات الحكومية التي لا تتكامل في أعمالها»، مردفا «في مجلس الوزراء كان لدينا توجيه واحد للانتهاء من هذه العملية».
وأضاف «أكبر وأصعب مشكلة ليس صاحب العمل ولا المستهلك بل هي تباين انتهاء تراخيص الرخص وكذلك الإجراءات المعقدة وتعدد متطلبات الامتثال»، مردفا «نعتقد هذا أمر جاء الوقت لأن ينتهي، لنصل إلى ما وصلت إليه دول المنطقة بل سنصل ونعدي».
وذكر أن مزايا الرخصة الذكية، في أنها وثيقة رقمية موحدة يتم تطبيقها على مراحل، مبينا أنه من خلال الرخصة الذكية سيتم توحيد تواريخ الصلاحية وتبسيط خطوات الإصدار وتسريع إجراءات الاصدار وتسهيل اجراءات الرقابة.
وعقب العجيل، أن «كل الرخص التجارية ستكون مشمولة في الرخصة الذكية، وهي اسمها ذكية لانها ستساعد على نمو الأعمال، إذ أنه في حال كبر المشروع ستكون ذات الرخصة وذات المتطلبات والداتا من وزارة التجارة»وتابع «هذا مو تسهيل فقط بل رفع كفاءة للأعمال بشكل كبير حماية للمستهلك».وذكر العجيل، «عند دخول أي شخص إلى مطعم يمكن التأكد من سريان الرخصة بينما حتى الأمس يمكن رخصة المطافي منتهية والرخصة شغالة، وهذه نقطة سترفع من مستوى التزام أصحاب الأعمال»، مؤكدا «في النهاية الكل ربحان والمستفيد هو المستهلك الكويتي».
وعن الزام الجهات بالرخصة الذكية، أشار العجيل إلى أن الرخص التي توضع اليوم في المؤسسات، مبينا أن «هذا سيتم الاستغناء عنه، والرخصة الذكية ليست أمرا كماليا إذ إن متطلبات الرخص أصبحت داخل الرخصة الذكية وسيكون فيها تفاعل أكبر وتفاعل الجهات الرقابية أكبر كما سيرتفع مستوى الأعمال».
وأضاف «سنعمل على عدة مراحل حتى 15 يونيو»، مبينا أن بعد هذا التاريخ «(مافيه آلية ورقية في الجهات) إلا بعض الرخص النادرة أو الصعبة ذات اختصاص معين»، مشددا على أن «الانتهاء من الكم الهائل من الرخص سينهي معه ظواهر غير صحية موجودة بسبب تباين الرخص وتمايز انتهاء التراخيص».وبين العجيل أن «الجهات الجاهزة (مو الأشطر بل هم الأسرع في الربط)»، مردفا «لدي 3 جهات لم تربط مثل هيئة الصناعة.. المركب مشى وستكون بيئة الاعمال مشجعة.. وسنخرج إلى الاعلام والحديث بروح الفريق الواحد».
