كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 21 يونيو 2023 10:15 مساءً - بعد جلسة افتتاح ماراثونية امتدت إلى الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء، توافد النواب، أمس، إلى مجلس الأمة لتحديد المناصب في غالبية اللجان البرلمانية، وتحديد خارطة الأولويات وتجهيز تقارير الميزانيات والحسابات الختامية والتقارير التي ستُدرج على جدول أعمال جلسة 4 يوليو المقبل.
وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب ماجد المطيري، إن «من أولوياتنا في اللجنة النظر بكل ما يتعلق بمجاميع المتقاعدين العسكريين في وزارة الدفاع، ومستحقات نهاية الخدمة لمَنْ تقاعد منهم منذ عام 2015 حتى 2021، ولم يشملهم قانون مكافأة السنتين».
ومن جهته، قال عضو اللجنة النائب بدر سيار: «سعياً للحفاظ على الحقوق، وضعنا في باكورة اهتمامنا في لجنة الداخلية والدفاع تعديل قانون المسيء والمرئي والمسموع للحفاظ على حريات المواطنين، وكذلك انصاف إخواننا في وزارة الدفاع والحرس الوطني بالترقية إلى الرتبة التالية بدون مسمى أسوة بوزارة الداخلية، خصوصاً لمن أكمل منهم الخدمة المستحقة للترقية».
بدوره، أكد مقرر لجنة الميزانيات النائب أسامة الزيد أن هناك تحديات كبيرة أمام اللجنة، خصوصاً أنها في طور مناقشة وإقرار الميزانية المقبلة، موضحاً أن «الميزانية كبيرة والوقت ضيّق جداً، ولكن اللجنة ستُحاول جاهدة الانتهاء من مناقشة الميزانية، وإعداد التقارير اللازمة لرفعها للمجلس خلال الوقت المتاح مع ضمان جودة العمل».
وقال الزيد إن «اللجنة ستعمل على تكريم العاملين في المكتب الفني، على الإنجاز الذي حققوه باعتبارهم أول مَنْ أثار قضية ضيافة الداخلية التي صدرت في شأنها أحكام قضائية أخيراً. واللجنة رأت وجوب تقديم الشكر والامتنان لهذه الكوكبة من الشباب الكويتي العاملين في المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي».
من جانبه، أعلن النائب الدكتور حسن جوهر تقدمه بحزمة من القوانين، وقال «التزاماً بالعهد، تقدمت بأول حزمة من الأولويات التشريعية المتوازنة، تضمّنت الإصلاح السياسي والحريات العامة وتكويت الوظائف والإسكان. كما تقدمت باقتراح بقانون في شأن استدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص، من قبل بنك الائتمان الكويتي، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة».
وأضاف جوهر «ومن ضمن ما تقدمت به اقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، وتعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية».
وفي مناصب اللجان البرلمانية، زكّت غالبية اللجان رؤساءها ومقرريها، حيث زكّى أعضاء لجنة الداخلية والدفاع النائب خالد المونس رئيساً، والنائب الدكتور محمد المهان مقرراً، وزكّى أعضاء اللجنة التشريعية النائب مهند الساير رئيساً، والنائب أسامة الشاهين مقرراً، وتمت تزكية النائب شعيب المويزري رئيساً للجنة المالية، والنائب عبدالوهاب العيسى مقرراً، وحصل النائب مهلهل المضف على رئاسة لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بتزكية أعضاء اللجنة، وزكّي أيضا النائب حمد العليان مقرراً، وحصل النائب الدكتور عادل الدمخي على رئاسة لجنة الميزانيات والحساب الختامي، والنائب أسامة الزيد مقرراً، وزكّى أعضاء لجنة تعزيز القيم النائب محمد هايف رئيساً، والنائب حمد العبيد مقرراً، وزكّت لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد رئيساً والنائب حمد المدلج مقرراً.
كما زكّى أعضاء اللجنة الصحية النائب سعد الخنفور رئيساً والنائب ماجد المطيري مقرراً.
وتوافق أعضاء لجنة غير محددي الجنسية على تزكية النائب فلاح بن جامع رئيساً، والنائب هاني شمس مقرراً.
كما زكت لجنة ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور رئيساً والنائب فلاح الهاجري مقرراً.
وفي سياق التحركات النيابية، كشف النائب حمد المدلج عن تقديمه كتاباً لعزل رئيس ديوان المحاسبة في الجلسة المقبلة، فيما التأمت اللجان البرلمانية بعد تشكيلها، وعمد غالبيتها إلى تزكية الرؤساء والمقررين.
المدلج قال إن «إعادة ضبط وتقييم وتشكيل قيادات الدولة، هو أهم عامل لتحقيق أيّ إنجاز بما يخدم الدولة واستقرارها، وبما أن ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابية الأهم لمجلس الأمة، وما شابه من تجاوزات وتستر على مخالفات، سيكون موقفنا الحاسم من خلال كتاب عزل رئيس الديوان في الجلسة المقبلة».
الاقتراح الجديد قدمه النواب الدكتور حسن جوهر ومهند الساير وفلاح بن جامع ومرزوق الحبيني والدكتور عبدالهادي العجمي الذي قال إنه «عملاً بمطالبات الحراك الوطني الواسع لسنوات طويلة، لإزالة آثار تشريعات العزل السياسي، تقدمنا مع مجموعة من الزملاء باقتراح تعديل (قانون المسيء)».
