ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:55 مساءً - عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وبحث الاجتماع موضوعات حكومية متعددة، بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في كل مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة ضبط وإزالة المخالفات في المستودعات التجارية والصناعية في إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى إجراء جولات تفتيشية شاملة على كل المستودعات التجارية والصناعية للعمل على تقييم مدى التزام المنشآت بمعايير الأمن والسلامة، وتصحيح الأوضاع القائمة من خلال تنفيذ الإجراءات الوقائية، للحد من حدوث الحرائق وتكرارها.
وتشكل اللجنة برئاسة القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعضوية الجهات التالية: هيئة الشارقة للدفاع المدني، ودائرة شؤون البلديات، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن منح المساعدات الاجتماعية الإضافية للمنتفعين في إمارة الشارقة، يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية الإضافية في الإمارة، وتوفير الدعم الاجتماعي اللازم لمستحقي المساعدة الاجتماعية الإضافية في الإمارة، وتنظيم آلية استحقاق المساعدة الاجتماعية الإضافية في الإمارة. وبحسب القرار تختص دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح مساعدة اجتماعية إضافية للمنتفعين، الذين يقل إجمالي دخلهم الشهري من كل المصادر عن «17.500» درهم كونه دعماً اجتماعياً، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار، وتُمنح المساعدة الاجتماعية الإضافية للمنتفعين وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار للفئات الآتية: كبير السن، والأرملة والمطلقة، والأسرة محدودة الدخل، ومن يقل عمره عن 45 عاماً.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة معالجة الحالات الاجتماعية الطارئة في إمارة الشارقة، تتبع دائرة الخدمات الاجتماعية، وتعمل تحت إشرافها، وتكون برئاسة مريم ماجد الشامسي، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية.
ووفقاً للقرار تهدف اللجنة إلى دراسة وتحليل وتقييم الحالات الاجتماعية الطارئة في الإمارة بصورة شاملة، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها وفق الأطر التشريعية المعتمدة، وتوفير الدعم المتكامل للأفراد والأسر، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي والنفسي، والارتقاء بجودة حياتهم، بما يحقق التكامل بين الجهات المعنية، ويعزز كفاءة منظومة الرعاية الاجتماعية في الإمارة. كما أصدر المجلس قراراً بشأن اعتماد رسوم ومخالفات الأنشطة الإعلامية في إمارة الشارقة، واعتمد المجلس الدليل الاسترشادي في إعداد وصياغة مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود.
