كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 11 سبتمبر 2025 09:43 مساءً - موسكو - كونا - أكد وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبدالله اليحيا، التضامن التام والموقف الخليجي الثابت إلى جانب دولة قطر، والدعم المطلق لما تتخذه من تدابير وإجراءات تكفل صون شعبها وحفظ أمنها وسلامة أراضيها، انطلاقاً من المسؤولية الجماعية تجاه صون وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها اليحيا، أمس الخميس، أمام الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية.

وشدد اليحيا، على أن العدوان على أي دولة من دول مجلس التعاون، يُعدُّ اعتداءً على دول المجلس كافة، مشيراً إلى أن العدوان الآثم على دولة قطر الشقيقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، جاء في وقت كانت فيه شعوب المنطقة تأمل بالأمن والاستقرار، وتبذل الجهود الكبيرة لتجنب ويلات التوتر والصراع، في حين تأتي الممارسات الإسرائيلية وعدوانها الخطير على دولة قطر لتعصف بهذه الجهود ولتشكل تصعيداً بالغ الخطورة.

وقال إن الاجتماع الوزاري المشترك، ليس مجرد لقاء دوري بل يجسد أيضاً الإيمان العميق بأن الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين الخليجي والروسي تعد ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر إشراقا وأمنا لشعوبنا، وتشييداً لجسور راسخة توسع مساحات التعاون المشتركة.

وأضاف أن انطلاق الحوار الإستراتيجي بين الجانبين في الأول من نوفمبر عام 2011، جسد علامة مضيئة في تاريخ العلاقات المشتركة إذ أرست مذكرة التفاهم الموقعة حينها إطاراً مؤسسياً دائماً لعقد اجتماعات وزارية سنوية، عزّزت أواصر التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري وأرست كذلك قاعدة صلبة للتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وذكر أن «اليوم ونحن نلتقي بعد مضي أكثر من عقد من تلك الانطلاقة المشرقة، نزداد يقيناً بأن الحوار الإستراتيجي لم يكن خياراً عابراً بل رؤية بعيدة المدى نمت جذورها وتعمقت ثمارها حتى أضحت عنواناً لشراكة متنامية وثقة متبادلة».

وأكد أن الاجتماع يمثل محطة فارقة لتعزيز التعاون في شأن ما تم التوافق عليه في اللقاءات السابقة، وقد شكلت خطة العمل المشترك للفترة (2023 - 2028) تجسيداً عملياً للارادة الجماعية، إذ شملت آفاقاً متعددة من التعاون السياسي والاقتصادي، فهذه الخطة الطموحة أثمرت عن شراكات ملموسة وبرامج عملية ترجمت الأهداف والطموحات المشتركة المنشودة.

وأفاد اليحيا، بأن ما يجمعنا اليوم هو أكثر من مصالح مشتركة، إنه التقاء قناعات ورؤى حول ضرورة أن يكون التعاون أساساً للسلام، وأن يكون الحوار سبيلاً لحل النزاعات، والشراكة وسيلة لتحقيق التنمية والازدهار، وفي هذا الإطار تأتي القضية الفلسطينية في قلب أولوياتنا باعتبارها مفتاح الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأكد أن لا سلام عادلاً ولا استقراراً دائماً دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأشاد بمواقف روسيا في شأن أهمية وضع حد لدوامة الصراع ودعم الجهود الرامية لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتهيئة مسار إطلاق عملية سياسية جادة تعيد الأمل للشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد إدانته واستنكاره الشديدين لسياسة التجويع والقمع والتهجير التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، في خرق صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وثمّن اليحيا، الجهود التي تقوم بها روسيا، الهادفة إلى دعوة العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل جميع القضايا العالقة مع الكويت، وفقا لأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها إعادة الأسرى والمفقودين الكويتيين أو رفاتهم ورعايا الدول الثالثة، وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني.

وفي ما يتعلق باستكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة الحدودية 162، والتنفيذ الكامل لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة في 29 ابريل 2012، لفت اليحيا، إلى أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يكرس العلاقات الأخوية وحسن الجوار ويعزز أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب عن أمله في أن تسفر القمة العربية - الروسية المرتقبة والمقرر عقدها في 15 أكتوبر المقبل، عن نتائج إيجابية بناءة تسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي تبذلها الدول العربية، بما يعزّز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

الهجوم على قطر خرق صارخ للقانون الدولي

مجلس التعاون وروسيا يطالبان بتحرّك دولي لردع الاحتلال

دان الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 9 الجاري، ضد دولة قطر، والذي استهدف منشآت سكنية تضم عدداً من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة الدوحة، وذلك في ظل المفاوضات الجارية. وقد أسفر هذا العدوان عن استشهاد عدد من عناصر قوات الأمن الداخلي (لخويا) وبعض أعضاء من الحركة، مع تعريض حياة المدنيين في دولة قطر للخطر، وهو ما يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في بيان أمس، أن الوزراء أكدوا في بيانهم، أن هذا الهجوم يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على سيادة دولة قطر، وتقويضاً متعمداً للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشددوا على أن مثل هذه الأفعال تتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً، يحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية، ويقود إلى اتخاذ إجراءات فعالة لردع إسرائيل وإنهاء انتهاكاتها المستمرة لمبادئ السلام والأمن الدوليين. ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم في وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، مؤكدين أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة، ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار. وحذّر الوزراء من أن غياب موقف دولي جاد وحاسم سيكون له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الإقليمي والدولي، ما يستدعي تحرّكاً عاجلاً ومسؤولاً من جميع الأطراف الدولية المعنية.