الارشيف / حال الكويت

مجلس الوزراء: نجاح سياسة الانفتاح الاقتصادي

  • مجلس الوزراء: نجاح سياسة الانفتاح الاقتصادي 1/3
  • مجلس الوزراء: نجاح سياسة الانفتاح الاقتصادي 2/3
  • مجلس الوزراء: نجاح سياسة الانفتاح الاقتصادي 3/3

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 10:31 مساءً - أكد مجلس الوزراء نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً، مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

الشيخ حمود مبارك الصباح يتسلّم شهادة التكريم

واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، بحضور قياديي ومسؤولي وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31 - 3 - 2025، والتي تعكس الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 150 من الدستور.

وأكد الوزير استمرار تفوق موجودات الدولة على التزاماتها، بما يعكس متانة المركز المالي والاقتصادي لدولة الكويت ويعزز ثقة المستثمرين، مستعرضاً بيانات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة والتي أظهرت نتائج إيجابية مع مقارنتها بالفترة نفسها عن العام 2024.

من جهته، أكد مجلس الوزراء أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في دولة الكويت، ويؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً، مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.

الإصلاح المالي

كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من الوزير المخيزيم بحضور قياديي ومسؤولي وزارة المالية، بشأن أبرز ملامح برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل، موضحاً أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2025 - 2026، مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها، بما في ذلك إعادة تسعير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة.

وأشار الوزير إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية قيد التنفيذ، تستهدف زيادة الناتج المحلي غير النفطي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الوطنية، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المدى المتوسط والطويل.

وفي السياق، أحاط الوزير المخيزيم مجلس الوزراء علماً بنتائج اجتماعه مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرانسيسكو بارودي أثناء زيارته لدولة الكويت يوم الأربعاء الماضي، والتي أشار فيها فرانسيسكو بارودي، إلى وجود مؤشرات تعافٍ اقتصاديٍّ في دولة الكويت مدعومة بزيادة الإنتاج النفطي ونمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية، وأن التضخم في دولة الكويت يسير في مسار تراجعي بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وأن النظام المصرفي يتمتع باستقرار ومتانة نتيجة السياسات الرقابية والإشرافية لبنك الكويت المركزي.

تحديث القوانين

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير العدل المستشار ناصر السميط، بشأن ملامح الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، والتي تستهدف تحديث ما يعادل 25 في المئة من التشريعات السارية (نحو 250 قانوناً) بحلول شهر ديسمبر 2026 بما يعزز التبسيط والتحفيز والتطوير في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والجنائية.

وأشار الوزير السميط، إلى أن عدد القوانين السارية يبلغ 983 قانوناً، مع إنجاز مراجعة ما يقارب 181 قانوناً (أي نحو 18 في المئة) خلال الأشهر التسعة الماضية، موضحاً أن الخطة تضمنت تحديد ثلاثة محاور إستراتيجية رئيسية تغطي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنائية، مع اعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان التنفيذ وفق جداول زمنية محددة.

وأكد أن تحديث المنظومة التشريعية يشكل ركيزة أساسية في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين، ودعم بيئة الأعمال، فضلاً عن تعزيز التزامات دولة الكويت الدولية ومكانتها القانونية على الصعيد الدولي، مشدداً على أن تحقيق هذه الغاية يقتضي تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان نجاح هذا المشروع الوطني.

تهنئة وزير الدفاع ورئيس «الطيران المدني» على التكريم من قبل منظمة «الإيكاو»

أحاط وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، مجلس الوزراء علماً برسالة رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) التي أعرب خلالها عن إشادة المنظمة بالتقدم الذي أحرزته الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت بإرساء منظومة فعالة لمراقبة أمن الطيران، وتحسين مستوى التنفيذ الفعال لقواعد «الايكاو»، وتوصياتها الدولية التي نفذتها الإدارة العامة للطيران المدني في برنامج «الايكاو» العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP CMA).

وفي ضوء ذلك، تم تكريم «الطيران المدني» بـ«شهادة رئيس المجلس» أثناء مراسم افتتاح الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، أمس، في المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة مونتريال في كندا.

من جهته، هنأ مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك وقياديي ومسؤولي وموظفي الهيئة، على نيلهم التكريم من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بـ«شهادة رئيس المجلس»، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تطوير منظومة العمل في الهيئة.

المزيد من التقدم والازدهار للسعودية

أعرب مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه، عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية الشقيقة، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة الذكرى الـ95 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب عن تمنياته للمملكة بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرفاه، مستذكراً مواقفها الأصيلة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلاً عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت، ومشيداً بما حققته في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات تنموية وحضارية بارزة في كافة المجالات.

التعزية بوفاة مفتي عام المملكة

أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، مشيداً بمناقب الفقيد وأعماله الخيرية طيلة مسيرته المباركة، وما قدمه من إسهامات جليلة لديننا الإسلامي الحنيف، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

إلغاء قانون إنشاء «الطرق»... و«الأشغال» تتولّى السكك الحديدية

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ورفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

كما وافق على قرار بأن يُعهد لوزارة الأشغال العامة تنفيذ مشاريع السكك الحديدية، بدلاً من «الطرق» إعمالاً بما ورد بنص المادة (3) من المرسوم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، بهدف ضمان سرعة إنجاز مشاريع السكك الحديدية وأنظمة النقل السريع.

من جهة أخرى، أحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم مجلس الوزراء علماً بنتائج اجتماعه، أول من أمس، مع وفد رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية، بشأن المضي قدماً في الاتفاقيات الموقعة هذا العام بين مؤسسة الدولة للاستثمار في الطاقة (SPIC) في جمهورية الصين الشعبية والهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت، والتي ترسخ التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتمثلة في مشروعي الشقايا والعبدلية، واللذين يعدان الركيزة الأساسية في إستراتيجية الكويت للطاقة المتجددة.

اعتماد محضر «اللجنة العليا للجنسية»

اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. كما استعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها، وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

Advertisements

قد تقرأ أيضا