كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 30 أكتوبر 2025 10:25 مساءً - أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن إدارة مباحث الجنسية تواصل عمليات البحث والتدقيق في الملفات الشاذة وغير المنطقية وفق المؤشرات المحددة التي تعمل وفقها، مشيرة إلى حال جديدة تظهر حجم التزوير واتساع نطاق التبعيات المسجّلة على أحد الملفات، بلغ عددها 4 زوجات و49 ابناً.
وأوضحت المصادر أن الملف أُدرج ضمن فئة الحالات «غير الطبيعية» التي تحمل مؤشرات قوية على وجود تزوير، فتمت مراجعته تفصيلاً واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيك ارتباطاته.
وتبيّن من خلال البحث أن صاحب الملف من مواليد 1952، وأنه هارب من الكويت منذ 2024، وهي السنة التي كان النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وصفها في وقت سابق بـ«سنة النحشة» للمزورين.
بالعودة إلى السجلات، تبيّن أن إدارة الجنسية كانت قد رصدت قبل نحو عقدين (العام 2004) أن المعني يحمل مستندات خليجية صحيحة، وأن اسمه الرباعي في تلك الوثائق يختلف اختلافاً جذرياً عن اسمه الرباعي المسجل في السجلات الكويتية.
ولكن كيف تم الكشف عنه رغم الاختلاف الجذري للاسم؟
بناء للمعطيات، استدعت مباحث الجنسية «إخوته المفترضين» وفق الاسم الكويتي، مستفيدة من وجود عينة بصمة وراثية محفوظة له في الأدلة الجنائية. ورغم أن الإخوة لم يقدّموا اعترافات ضده، فإنهم أبدوا تشكيكاً، وشجعوا على إجراء فحص البصمة الوراثية للحسم.
وجاءت نتائج تحليل البصمة الوراثية (DNA) لتؤكد أن ثمانية من الإخوة الحقيقيين ينتمون لأب واحد، فيما تبيّن أن صاحب ملف الـ49 ابناً لا يمتّ لهم بأي صلة قرابة، وليس أخاهم.
كما تم الكشف عن أخ عاشر لهم من مواليد 1957 كان مُقيّداً على الملف ذاته، وأثبتت الفحوصات أنه ليس أخاً حقيقياً كذلك، وأنه أضاف إلى ملفه 11 ابناً، وهرب من الكويت في بداية 2025.
وفقاً للبيانات، بلغت تبعيات التزوير للمولود سنة 1952 نحو 126 شخصاً بين أبناء وأحفاد وزوجات، في حين بلغت تبعيات الملف الثاني (المولود 1957) 18 شخصاً، جميعهم اكتُشف ارتباطهم بالتزوير.
وأكدت المصادر أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، وبعد استكمال الإجراءات كافة، قررت سحب الجنسية من جميع الأشخاص المعنيين، بعد ثبوت التزوير بالأدلة القاطعة، مشيرة إلى أن هذه القضية تضاف إلى سلسلة من الملفات التي تُظهر اتساع نطاق التلاعب في ملفات الجنسية القديمة، والتي تخضع في المرحلة الحالية لعمليات تدقيق وشاملة.
