كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 31 أكتوبر 2025 04:10 مساءً - كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية استعرضت خلال اجتماعها الأخير ملفاً معقداً يعود إلى عام 2016، يتعلق بأحد المواطنين الذين خضعوا آنذاك لفحص البصمة الوراثية (DNA) بعد الاشتباه في صحة البيانات المُقيّدة على ملفه.
وأوضحت المصادر أن صاحب الملف، أقرّ وقتها بأن عدد المُقيدين على ملفه وعددهم 36 شخصاً، بينهم 16 فقط هم أبناؤه الحقيقيون، وتمت مطابقة عيناتهم الوراثية مع عينة الأب المحفوظة لدى الأدلة الجنائية، وفرز الأبناء الحقيقيين عن المزوّرين.
وأضافت أن التحقيقات التي بدأت في العام 2016 كشفت عن شخصين سوريين كانا مُقيّدين بالتزوير على ملفه، وتم سحب الجنسية منهما في حينه. إلا أن الملف ظل عالقاً لسنوات، قبل أن يُعاد فتحه مجدداً بعد تخطي القيود والتعقيدات السياسية التي رافقته لاستكمال المراجعة الشاملة.
وبيّنت المصادر أن صاحب الملف أضاف 20 شخصاً بالتزوير إلى ملفه على فترات زمنية مختلفة، وقد تم سحب الجنسية من 4 منهم بين عامي 2016 و2020، ومن 11 آخرين بين 2024 و2025، ليبلغ إجمالي من سُحبت منهم الجنسية حتى الآن 15 شخصاً، وصل مجموع تبعياتهم إلى 953 شخصاً بين أبناء وأحفاد وزوجات.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة استعرضت ملفي حالتين جديدتين من أبناء المزور، أحدهما متوفى والآخر ما زال على قيد الحياة، حيث أظهرت التحريات أن الثاني غادر البلاد بطريقة غير مشروعة رغم أنه ما زال مقيداً في السجلات الإلكترونية على أنه داخل الكويت. وقد تم ضبط الشخص الذي سهّل له الخروج بطريقة غير قانونية، وصدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات.
والمفارقة، وفقاً للمصادر، أن الشخص الذي سهّل عملية الخروج بطريقة غير مشروعة للمزوّر، تبيّن بعد فحص ملفه أن والده أصلاً مزوّر للجنسية وينتمي إلى غير أبيه.
وبناءً على نتائج الفحوص الوراثية والمستندات الرسمية، قررت اللجنة العليا سحب الجنسية من الحالتين الجديدتين وتبعياتهما البالغة 71 شخصاً (الأول تبعيته 37 والثاني 34)، ليُضافوا إلى من سبق سحب الجنسية منهم في ذات الملف، بعد ثبوت التزوير بالأدلة الجازمة ويرتفع العدد إلى 1024.وأشارت المصادر إلى أن الملف لا يزال مفتوحاً على مزيد من الأسماء، إذ تبقّى 3 مزورين آخرين منتمين إلى الجد ذاته، إضافة إلى تبعياتهم، وتجري مراجعة بياناتهم وفحوصاتهم تباعاً إلى حين الانتهاء من القضية بالكامل.
