كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 2 نوفمبر 2025 09:40 صباحاً - اعتبرت الكويت أمس السبت أن جرائم الاتجار بالبشر ليست مجرد انتهاك للقانون بل هي جريمة ضد الكرامة الإنسانية.
جاء ذلك في بيان للوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة ألقته الملحق الدبلوماسي مريم منصوري أمام اللجنة الثالثة الاجتماعية والإنسانية والثقافية في إطار الدورة الـ80 للجمعية العامة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وفي بداية البيان الذي جاء في إطار مناقشة البند 71 الخاص بتعزيز وحماية حقوق الانسان، أعربت منصوري عن خالص شكر الكويت وتقديرها للمقررة الخاصة المعنية بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال على تقريرها القيم وجهودها المخلصة في تسليط الضوء على آلاف الضحايا حول العالم.
ورأت أن جرائم الاتجار بالبشر تطفئ أحلام الأبرياء وتحول الضعف إلى سلع والألم إلى وسيلة استغلال لافتة إلى العديد من النساء اللواتي تم حرمانهن من حقهن في الأمان والأطفال الذين انتزعت منهم براءتهم بعد أن تم إلقائهم في دوامة لا ذنب لهم فيها.
وأشارت إلى أن قرارات مجلس حقوق الإنسان أكدت أن مكافحة الجرائم بالأشخاص هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونا دوليا راسخا قائما على مبادئ الوقاية والحماية والمساءلة «ونحن في الكويت نؤمن بأن هذه الجريمة لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال ضمير إنساني يقظ يضع حياة الإنسان وكرامته فوق كل اعتبار».
وأكدت منصوري أنه ومن خلال التزامها الثابت بحماية حقوق الإنسان فقد اتخذت الكويت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الإطار الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، من أهمها إصدار القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتوفير مراكز إيواء وخدمات دعم نفسي واجتماعي وقانوني للضحايا، فضلا عن تنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك تحت إشراف وزارة الخارجية الكويتية وبما يضمن اتساق الجهود الوطنية مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت أنه في العام الجاري حظيت جهود الكويت بإشادة دولية مستحقة، حيث أشار تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2025 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية إلى ترقية تصنيف الكويت إلى الفئة الثانية وهو ما يعكس التقدم الملموس في الإصلاحات التشريعية وتعزيز نظام حماية الضحايا وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
ولفتت إلى أن «الاتجار بالبشر ليس قضية قانونية فحسب بل هو امتحان لإنسانيتنا المشتركة فعندما تستغل المرأة أو يستعبد الطفل فإن صمت العالم يصبح شريكا في الجريمة، ومن هذا المنطلق تؤكد الكويت التزامها الراسخ بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق عالم يصان فيه الإنسان من الاستغلال وتحمى فيه الكرامة كما تحمى الحدود».
وشددت منصوري في ختام البيان على «أننا نؤمن بأن حماية إنسان واحد من براثن العصابات هي صون لجوهر الإنسانية نفسها وأن المستقبل الذي نحلم به جميعا لا يمكن أن يبنى إلا على الرحمة والعدالة والمساواة».
