كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 12:55 صباحاً - ضمن أجواء من الفخر والانتماء، احتفلت دولة الكويت، الثلاثاء، بالذكرى الثالثة والستين لإقرار دستورها، الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة وحدّد معالم نظامها الديمقراطي، ليصبح الوثيقة الأسمى التي تنظم العلاقة بين السلطات وتكفل الحقوق والحريات العامة.

وتُعدّ هذه المناسبة الوطنية محطة مضيئة في مسيرة الكويت، يستذكر فيها أبناؤها الدور الريادي للأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، طيّب الله ثراه، الذي صادق على الدستور في 11 نوفمبر 1962، مجسّداً إرادة وطنية صادقة في بناء دولة المؤسسات والقانون.

أساس الحُكم

سبق إقرار الدستور إصدار الشيخ عبدالله السالم، في 26 أغسطس 1961، صدور مرسوم أميري يتعلق بالنظام الأساسي لفترة الانتقال وإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي الذي يهدف إلى وضع دستور دائم للبلاد.

وفي 20 يناير 1962 ألقى الشيخ عبدالله السالم، كلمة في افتتاح المجلس التأسيسي قال فيها: «بسم الله العلي القدير نفتتح أعمال المجلس التأسيسي، الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل».

وانتخب أعضاء المجلس المرحوم عبداللطيف الغانم، رئيساً للمجلس التأسيسي، فيما انتخب المرحوم الدكتور أحمد الخطيب نائباً له.

وفي الجلسة السادسة من عمر المجلس التأسيسي، تم تشكيل لجنة الدستور التي ضمت خمسة أعضاء؛ هم المرحوم عبداللطيف الغانم، رئيس المجلس التأسيسي، والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، وكان حينها وزيراً للداخلية ورئيس لجنة إعداد مشروع الدستور، والمرحوم حمود الزيد، وزير العدل عضواً منتخباً، والمرحوم يعقوب الحميضي، عضو المجلس وأمين سر اللجنة، والمرحوم سعود العبدالرزاق، عضو المجلس التأسيسي.

وعرضت اللجنة المشروع النهائي للدستور على المجلس التأسيسي الذي أقره بإجماع أعضائه في جلسة عقدت في الثالث من نوفمبر 1962، ثم قدم المجلس المشروع إلى الشيخ عبدالله السالم، الذي صادق عليه وأصدره في 11 نوفمبر 1962، وفق الصورة التي أقرها المجلس ونشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره.

محطات سياسية

مرت المسيرة الديمقراطية في الكويت بالعديد من المحطات السياسية، وكان الدستور طوال هذه المسيرة الحصن المنيع في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لاسيما كارثة الغزو العراقي في أغسطس 1990، حين توحد الكويتيون في الداخل والخارج قيادة وشعباً تحت ظل الشرعية وراية القيادة الحكيمة، وبعد التحرير من براثن الاحتلال عام 1991 صدر مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة لإعادة الإعمار والبناء.

وفي أبريل من العام نفسه، ألقى الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، كلمة قال فيها إن «الشورى والمشاركة الشعبية في أمور البلاد، كانت طبيعة الحياة في بلدنا ولها طرق عدة، إلا أن عودة الحياة النيابية هي ما اتفقنا عليه في المؤتمر الشعبي بجدة» وهو ما تحقق في أكتوبر 1992.

وعلى مدى السنوات اللاحقة، انتهج أمراء الكويت في كل المناسبات والخطابات نهج أسلافهم السابقين، في تأكيد التمسك بالدستور والحرص على ترسيخه باعتباره يمثل العقد الاجتماعي بين الحاكم والشعب.

وأكد على ذلك الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، في كلمته بدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ3 لمجلس الأمة في 26 أكتوبر 2010، حين قال «لقد جاء دستورنا حاضنا لهذه الديمقراطية، مبيناً بأحكامه اختصاص كل سُلطة وحدودها وصلاحياتها، وكل تجاوز على هذه الأحكام هو تجاوز على الدستور نفسه، وتعدٍ لا يخدم المصلحة العامة ولا يحقق الغايات الوطنية المنشودة».

كما أكد على ذلك أيضا، الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، في مناسبات عدة، ففي كلمته في جلسة مجلس الأمة في الثلاثين من سبتمبر 2020، التي أدى فيها سموه اليمين الدستورية أميراً للبلاد، قال سموه: «نؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي، ونفتخر بكويتنا دولة القانون والمؤسسات، وحرصنا على تجسيد روح الأسرة الواحدة التي عرف بها مجتمعنا الكويتي والتزامنا بثوابتنا المبدئية الراسخة».

كما أكد ذلك صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، في مناسبات عدة، منها كلمته التي ألقاها في الجلسة الخاصة لمجلس الأمة لتزكية سموه وليا للعهد في الثامن من أكتوبر 2020، حين قال إنه سيرفع شعار المشاركة الشعبية وسيعمل على إشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة، ويسعى إلى رسم صورة مشرقة لمستقبل الكويت تحمل ديمقراطية الاستقرار وتغليب المصلحة الوطنية العليا، في إطار الدستور ومنهجها العدالة ورائدها العيش الكريم.

ومنذ ذلك اليوم أصبح الدستور رمزاً للوحدة الوطنية، ومنارة تهتدي بها الأجيال في مسيرة البناء والتنمية، كما أثبت على مرّ العقود أنه صمام أمان للوطن، ومرجع راسخ لحفظ الحقوق وتنظيم السلطات وتحقيق التوازن بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي.