كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 16 نوفمبر 2025 10:10 مساءً - أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، القرار الوزاري 93 لسنة 2025، في شأن منح صفة الضبطية القضائية لثمانية عشر موظفاً من العاملين بقطاع أملاك الدولة.
وجاء في القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، أن يمنح الموظفون التالية أسماؤهم صفة الضبطية القضائية، لضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية:
فاطمة سند المسعود، يوسف سمير قمبر، على طالب أكبر، يوسف وليد الشاهين، سليمان أمان السعد، محمد طارق الصراف، حمد علي الرياح، حمد مهنا المهنا، محمد علي الخلف، محمد علي أشكناني، خالد أسعد الإبراهيم، يوسف أحمد العبيدي، عمر حسن الراجحي، محمد عبدالوهاب العثمان، عبدالله عيد الشراح، محمود علي حمزة، آيات أحمد العنزي، خمائل محمود بورسلي.
وحدد الوزير في القرار صلاحيات الموظفين، المتمثلة في:
- ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية، سواء بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في الغرض المخصص لها، أو إنقاص قيمتها أو فائدتها، أو إقامة مبانٍ ومنشآت ثابتة أو موقتة من أي نوع كانت دون ترخيص، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
- الحق في دخول أملاك الدولة الخاصة العقارية ومقرات المشروعات المقامة عليها ومعاينتها معاينة كاملة، وحصرها وجردها بصورة كاملة بعد صدور قرار بإخلائها إدارياً.
- دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية، بعد الانتهاء من المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها، والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها والخاصة بإدارة المشروع وتحريزها واستلامها وإثبات ذلك في محاضر الاستلام.
- الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية، كالسجلات والدفاتر والمستندات وأي وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أي وسائط أخرى، لتخزين البيانات المالية للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية، والتحفظ عليها وإثبات ذلك.
- الحق في الحصول على أي معلومات، تخص إدارة هذه المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع
- في حال وجود أبواب مغلقة بالمشروع، يقوم موظف الوزارة بطلب فتحها من إدارة المشروع، وفي حال رفضهم يحق له استعمال القوة الجبرية.
- التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، للعمل على وقف التجاوزات أو التعديات والمخالفات.
- جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأموال الثابتة والمنقولة للعقارات والمنشآت الناتجة عن تنفيذ قرار الإخلاء الإداري، ونقل ما يلزم إلى مخازن الوزارة لعمل اللازم.
وطالب القرار جميع المسؤولين في جميع المشروعات لأن يقدموا للموظفين المشمولين بالقرار، البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم.
