كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 1 ديسمبر 2025 11:45 صباحاً - أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري 2319 لسنة 2025، بتحديد أسماء 76 شخصاً، ما بين ضابط ووكيل ضابط وموظف مدني في الوزارة، يحق لهم دخول المنشآت وتفتيشها والاطلاع على كاميرات المراقبة فيها، وذلك بناء على القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
وتضمن القرار الوزاري المشار إليه، تعديل القرار الوزاري رقم 2016/3811، في شأن التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات وتعديلاته، نص على إعطاء الأشخاص المذكورين بالقرار، حق ضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون 2015/61 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المشار إليه، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة».
ويفرض القانون 61 لسنة 2016 على «مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية».
