كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 11:11 مساءً - أشاد البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت الأربعاء في البحرين، بخطوات وإنجازات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال رئاسة سموه للدورة الـ45.

وجاء في البيان: «عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أمير دولة الكويت وحكومته الموقرة خلال فترة رئاسة دولة الكويت للدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة».

وهنأ المجلس الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على استلام مملكة البحرين رئاسة الدورة السادسة والأربعين، متمنياً للمملكة التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كافة المجالات، فيما بارك المجلس مبادرة مملكة البحرين باقتراح برنامج عمل حكومة المملكة خلال فترة رئاستها للدورة في العام 2026م وما تضمنه من مبادرات ومشروعات طموحة من شأنها الإسهام في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء ووجه المجلس الوزاري بإحالتها إلى الدول الأعضاء لدراستها وفقاً للآليات النظامية المتبعة لديها وموافاة الأمانة العامة بمرئياتها بهذا الشأن.

أمن «التعاون» كل لا يتجزأ

شدد المجلس الأعلى على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على أيٍ منها هو اعتداء عليها جميعاً، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

وأكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف، بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون والحفاظ على مصالحها، ويُجنبها الصراعات الإقليمية والدولية ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.

كما وجه بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وكلف المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

رفض قاطع لأي مساس بسيادة الكويت

جدد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، معبراً عن رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية.

وشدد على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية.

ودعا العراق إلى العمل الجاد لإحراز تقدم إيجابي في يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982).

كما دعا العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 أبريل 2012 وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

ورحب المجلس الأعلى باعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار رقم 2792 (2025) بشأن استمرار متابعة مجلس الأمن لملفي الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) من خلال تعيين ممثل رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة لدعم وتيسير الجهود ذات الصلة بتحديد مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة واستعادة رفاتهم بالإضافة إلى استرجاع الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني.

ودعا المجلس حكومة العراق إلى إحراز تقدم في هذا الشأن وبذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.

منصة تبادل البيانات الجمركية في النصف الثاني من 2026

اطلع المجلس الأعلى على مستجدات الوحدة الاقتصادية لمجلس التعاون، واعتمد تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية تدريجياً خلال النصف الثاني من عام 2026.

وكلف المجلس اللجان الوزارية المعنية بالانتهاء من معالجة المتطلبات المتبقية للاتحاد الجمركي، ورفع خطة عمل تنفيذية وبرنامج زمني في أسرع وقت.

«هيئة الطيران» مقرها الإمارات

اعتمد المجلس الأعلى إنشاء هيئة الطيران المدني لدول المجلس، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة والاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، كما اعتمد القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون.

«الدرة» بأكمله في المناطق البحرية للكويت

أكد المجلس الأعلى على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.

وشدد على أن للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية

جدد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مشدداً على ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.

وشدد على ضرورة عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية.

وأشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان في سبيل تيسير الحوار بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بشأن الملف النووي، مؤكداً أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لهذا الملف وأن تشمل هذه المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس.

وأعرب عن استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، مشدداً على ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

تجديد ‌دعم حق السيادة للإمارات على الجزر الثلاث

أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدد دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

كما جدد اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة وملغاة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.