كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 01:40 صباحاً - أجمع المشاركون في منتدى الشفافية السنوي الذي عُقد برعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، تحت شعار «مستقبل رقمي...معوقات الحاضر وتحديات المستقبل» على مسرح المكتبة الوطنية أن «التحوّل الرقمي هو الحل الأمثل لضمان النزاهة والشفافية».
وبيّن المشاركون في المنتدى، الذي نظمته جمعية الشفافية الكويتية وشهد حضور مدير عام الإدارة العامة للتلفزيون بدر مبارك الدعي ممثلاً لراعي المنتدى، أن «هذا التحول الرقمي يحتاج لتشريعات قانونية تتضمن الحفاظ على الخصوصية، وتوائم بين شفافية نشر المعلومات وخصوصية الأفراد».
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية ماجد مفرج المطيري أنه «من الضروري الاستفادة من التحوّل الرقمي لأن الشفافية الرقمية تضمن الوصول للمعلومات وتحسّن من آلية التواصل»، لافتاً إلى أن «من المهم أن نناقش التحديات التي تواجه التحوّل الرقمي ونبلور تصور لحلول تتناسب مع بيئتنا المحلية».
وعبّر عن «تضامنه مع الاحتفالية الأممية لمكافحة الفساد التي توافق 9 ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي اختارته الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك يوم حقوق الإنسان الذي اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون في 10 ديسمبر من كل عام».
بدوره، أكد مراقب الدراسات والبحوث في إدارة الابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المهندس عبدالكريم الفوزان أن «الشفافية والنزاهة من المفاهيم التي تهم الجهات الحكومية وكذلك الأفراد»، لافتاً إلى أن «الشفافية تعني إتاحة المعلومات ووضوح الاجراءات».
وذكر أن «التكنولوجيا والرقمنة تسهمان في حوكمة الاجراءات، وتعززان الشفافية كما حدث في تجربة تطبيق (سهل)»، لافتاً إلى «حرص الجهات الحكومية على المضي قدما في هذه التجربة عبر أكثر من تطبيق، حيث تم توقيع اتفاقيات عالمية بأكثر من 4 مليارات دولار مع شركتي غوغل وميكروسوفت».
وشدّد على أهمية «الأخذ في الاعتبار قضية الخصوصية باعتبارها أكبر تحدٍ يواجة مسألة الشفافية، ومن هنا تنبع أهمية قيام الجهات الحكومية بمراجعة بياناتها قبل رقمنتها»، معتبراً أن «وجود معلومات عن الأفراد بشكل متكامل تصب في مصلحتهم، وما ينقصنا هو آلية لتتبع المعاملات التي يتم تقديمها».
وشدّد على أهمية«استغلال الذكاء الاصطناعي في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية بلغات مختلفة لخدمة غير الناطقين باللغة العربية»، معرباً عن سعادته بسبب «إقبال كبار السن على تعلم المهارات الرقمية».
أما اختصاصية الخدمة الاجتماعية الدكتورة بدور المطيري، فأكدت أن «هناك حاجة لتشريعات للحفاظ على الخصوصية»، مشيدة بـ«تجربة تطبيق (سهل) الذي سهّل الإجراءات في الحصول على الرخص التجارية وانجاز المعلومات، وقلّص الدورة المستندية وقضى على الروتين، وزاد من ثقافة المجتمع في التحوّل الرقمي فنتج عن ذلك شباب مبدع متشجع على الدخول في المشاريع الصغيرة».
وأضافت«التحول الرقمي أتاح للجميع حرية التعبير، لكن يجب أن نُحسن استخدامه ونكثف الجهود التوعوية في المدارس حول هذا الأمر».
بدورها قالت مراقبة إدارة مكتب الرئيس في الديوان الوطني لحقوق الإنسان هدى كريمي إنه «من المهم أن تتعاون المؤسسات الحقوقية داخل وخارج الكويت»، لافتة إلى أن «حماية البيانات في ظل الاتفاقيات التي يتم توقيعها تتطلب أطراً تشريعية».
وأشارت كريمي إلى «إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين الشباب والمرأة والوصول لشرائح أكبر»، لافتة في الوقت ذاته إلى «أهمية سن تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون بين المؤسسات الحكومية».
وذكرت كريمي أن «الديوان الوطني لحقوق الإنسان مع حرية التعبير بما يتوافق مع التشريعات، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تجنب خطاب الكراهية والعنف»، مشيرة إلى«حرص (الديوان) على إقامة ورش عمل تعريفية للفئات التي لا تجيد استخدام اللغة العربية، فنحن ندعم التطور التكنولوجي لأنه يسهّل توصيل الشكاوى».
