كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 15 ديسمبر 2025 11:10 مساءً - وقعت مؤسسة الموانئ الكويتية، الإثنين، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الشعيبة عبر عقد امتياز، بحضور وزيرة الأشغال العامة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الدكتورة نورة المشعان، وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

وقالت المشعان، في كلمة أثناء مراسم التوقيع، إن مذكرة التفاهم تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، وتجسد حرص القيادتين الحكيمتين في البلدين على تعزيز أطر التعاون المشترك في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.

وأضافت أن «المذكرة تعد إطاراً مؤسسياً وعملياً، لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والمعلومات وتطوير الكفاءات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تنافسية الموانئ الكويتية، ودعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز لوجستي إقليمي فعال».

وأكدت أن «هذا التوقيع يعد اللبنة الأولى لانطلاق مسار تنفيذي واضح وشراكة إستراتيجية قابلة للقياس، تترجم إلى برامج ومشاريع عملية تعود بالنفع على البلدين وتعزز التكامل والتعاون بينهما».

أكبر شريك

من جانبه قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في كلمة مماثلة، إن «دولة الكويت رسخت مكانتها كأحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري للكويت عالمياً والأول عربياً وخليجياً، بحصة تقارب 20 في المئة من صادرات الكويت غير النفطية».

وأضاف الزيودي أن «علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين واصلت نموها الإيجابي، إذ ارتفعت قيمة التبادل التجاري غير النفطي ليصل إلى 10.6 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو نسبته 7.6 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق».

وأوضح أن «الشراكة الإستراتيجية التاريخية التي تربط الإمارات والكويت، تعكس قوة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتنسجم مع رؤية قيادتهما الرشيدة التي تؤمن بأهمية تكامل الجهود الخليجي وتوسيع آفاق التعاون، بما يخدم مصالح شعوبهما ويعزز قدرات التنافسية على المستوى العالمي».

وقال «نحن على ثقة بأن التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي ومؤسسة الموانئ الكويتية سيسهم في تطوير قدرات ميناء الشعيبة ورفع كفاءته التشغيلية ودعم دوره المحوري في تسهيل حركة التجارة والخدمات اللوجستية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي، وعلى منظومة النقل البحري في المنطقة ككل، إضافة إلى تعزيز ارتباط الكويت بالأسواق العالمية».

إستراتيجية

من جهته، أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ خالد سالم عبدالعزيز الصباح، في كلمة مماثلة، أن «مذكرة التفاهم تأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط الكويت والإمارات، وتماشياً مع إستراتيجية المؤسسة لتطوير أعمالها وتعزيز العمل اللوجستي، بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية، وتنشيط سلاسل الإمداد، وزيادة معدلات حركة التصدير والاستيراد وجذب الاستثمار المباشر».

وقال الشيخ خالد الصباح إن «مذكرة التفاهم تعد إطاراً عاماً للتعاون بين الجانبين والخطوة التمهيدية الأولى نحو إبرام عقد الامتياز، وفق ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها، بعد استكمال كافة الدراسات اللازمة».

وأضاف أن «مجموعة موانئ أبوظبي ستتولى بموجب المذكرة إعداد الدراسات الفنية والبيئية والمالية اللازمة للمشروع، وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة من قبل الجانبين، بما في ذلك متطلبات البنى التحتية اللازمة للمشروع».

وذكر أن «مؤسسة الموانئ ستقوم بدورها بتحديد منطقة المشروع والتعاون وتقديم الدعم اللازم لمجموعة موانئ أبوظبي، في ما يتعلق باتمام الدراسات اللازمة وحصول المجموعة على كافة التراخيص والموافقات اللازمة، لتنفيذ المشروع من جميع الجهات الكويتية ذات الصلة».

توظيف الخبرات

من جهته، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد الشامسي، في كلمته، إن «هذا التعاون يعد امتداداً للشراكة الوثيقة بين مجموعة موانئ أبوظبي والمؤسسات الرائدة في دولة الكويت الشقيقة، ممثلة بمؤسسة الموانئ الكويتية».

وأكد الشامسي أن «هذا التعاون ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي». وأوضح أن «مجموعة موانئ أبوظبي ستقوم انطلاقاً من كونها مزوداً رائداً للحلول اللوجستية والتجارية، ومطوراً عالمياً للموانئ والمحطات البحرية والبنى التحتية ذات الصلة، بتوظيف خبراتها الواسعة لإنجاح هذا المشروع».

مواصفات ومعايير دولية

تمثل مذكرة التفاهم إطاراً عاماً للتعاون بين الجانبين والخطوة التمهيدية الأولى نحو إبرام عقد الامتياز وفق ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها وذلك بعد استكمال كافة الدراسات اللازمة.

وبموجب المذكرة، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي إعداد الدراسات الفنية والبيئية والمالية اللازمة للمشروع وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة من قبل الجانبين، بما في ذلك متطلبات البنى التحتية اللازمة للمشروع.

تعاون ودعم

ستقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بتحديد منطقة المشروع، والتعاون وتقديم الدعم اللازم لمجموعة موانئ أبوظبي، في ما يتعلق بإتمام الدراسات اللازمة وحصول المجموعة على كافة التراخيص والموافقات اللازمة، لتنفيذ المشروع من جميع الجهات الكويتية ذات الصلة.