حال الكويت

«الكويتي للتنمية»: 10 منح بـ 8.6 مليون دينار.. إجمالي مساهماتنا في دعم مفوضية اللاجئين حتى أكتوبر 2025

«الكويتي للتنمية»: 10 منح بـ 8.6 مليون دينار.. إجمالي مساهماتنا في دعم مفوضية اللاجئين حتى أكتوبر 2025

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 18 مايو 2026 03:40 مساءً - قال المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد البحر إن إجمالي مساهمات الصندوق في دعم الجهود والأنشطة الإقليمية والدولية التي تبذلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغ نحو 10 منح حتى أكتوبر 2025 بقيمة 8.6 مليون دينار.

وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإقامة علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الصندوق الكويتي للتنمية ومفوضية اللاجئين، أضاف البحر أن الشراكة بين الجانبين تعكس التزام دولة الكويت الراسخ بدعم القضايا الإنسانية حول العالم.

وثمن جهود المفوضية في تحسين الظروف المعيشية للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة لهم حول العالم، لافتا إلى أن الجانبين تمكنا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص من النازحين قسرا، مؤكدا مواصلة دعم اللاجئين والنازحين خلال السنوات المقبلة.

وذكر أنه منذ انطلاق التعاون مع مفوضية اللاجئين عام 2016 عمل الطرفان جنبا إلى جنب لدعم النازحين قسرا ومضيفيهم حول العالم، مبينا أنه تم تقديم مساعدات ساهمت في تحسين ظروفهم المعيشية.

وأشار إلى أن هذه الشراكة أسفرت عن تقديم الصندوق منحا لتمويل مشاريع حيوية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة في دول مثل العراق وبنغلاديش واليمن والسودان وتشاد وغيرها.

وأفاد بأن الصندوق الكويتي للتنمية يعتز بكونه جزءا من منظومة العمل الإنساني العالمي، معربا عن إيمانه بأن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة إذ ينسجم الالتزام بدعم العمل الإنساني مع رؤية دولة الكويت ورسالتها الإنسانية الثابتة.

وأكد البحر أن الصندوق سيواصل تعاونه الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى وشركاء التنمية لتوسيع نطاق العمل الإنساني وتمكين المجتمعات من استعادة قدرتها على الصمود والنهوض من الأزمات.

من جانبه قال مستشار المفوض السامي وممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور خالد خليفة في البيان ذاته إن اتفاقيات المنح السابقة مع الصندوق الكويتي للتنمية ساهمت في تحقيق الأهداف المنشودة بشكل ملموس، مبينا أن أثرها يتجاوز قيمتها المالية ليحقق منفعة أكبر.

وأضاف خليفة أن هذه الشراكة تعزز مبدأ الانتقال من نموذج الجهة المانحة والمتلقي التقليدي إلى نموذج شراكة حقيقية قائمة على التكامل وتقاسم المسؤولية ووحدة الرؤية تجاه المستقبل، واصفا تلك الاتفاقيات بأنها ناجحة وعملية وذات أثر إيجابي كبير.

وأوضح أن هذه الشراكة تستند إلى رؤية إنسانية قائمة على التضامن المستدام وإحداث أثر طويل الأمد، مبينا أن هذه الشراكة وبعد مرور 10 سنوات تقف شاهدا حيا على ما يمكن تحقيقه عندما تقترن الرؤية بالالتزام.

Advertisements

قد تقرأ أيضا