كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 4 أكتوبر 2026 12:40 صباحاً - تدرس اللجان المشتركة بين هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عروض العطاءات المقدمة لتنفيذ 3 مشاريع كهرباء وماء كبرى، بقدرة إنتاجية تبلغ 3400 ميغاواط و33 مليون غالون إمبراطوري، أملاً في الانتهاء من إجراءات الترسية واختيار المستثمرين المفضلين وتوقيع العقود معهم، للبدء في مرحلة التنفيذ، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية من الكهرباء والماء.
ويأتي مشروع الشقايا للطاقات المتجددة (المرحلة الثالثة - المشروع الأول) بقدرة إنتاجية 1100 ميغاواط، على رأس تلك المشاريع التي قطعت فيها اللجنة الفنية المشكلة لدراسة العطاءات المقدمة لهذا المشروع الحيوي شوطاً كبيراً في مرحلة الدراسة، والرد على استفسارات التحالفات المشاركة، وفقاً لمصادر مختصة بهذا الشأن، تمهيداً للإعلان عن اسم التحالف الفائز بأولى مشاريع الطاقات المتجددة الكبرى في الكويت.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن «وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعوّل بشكل كبير على تنفيذ هذا المشروع الحيوي المتوقع أن يستغرق تنفيذه 30 شهراً من تاريخ توقيع العقد مع المستثمر الفائز، باعتباره أقرب المشاريع الإنتاجية الذي من خلاله يمكن تعزيز القدرة الإنتاجية للوزارة».
وعلى صعيد مشاريع الطاقات المتجددة، تدفع الوزارة بالتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة، من خلال لجنة الدراسة المشتركة بينهما باتجاه الانتهاء من مرحلة دراسة عطاءات مشروع الشقايا الثاني بقدرة 500 ميغاواط، وإتمام إجراءات الترسية والإعلان عن اسم المستثمر الفائز، ليكون مكملاً للمشروع الأول من مشاريع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة بمختلف مراحله التي سيتم تنفيذها لاحقاً، من خلال الشركات الصينية وفقاً لمذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين في هذا الإطار.
ومن ضمن المشاريع التي تخضع عطاءاتها للدراسة خلال الفترة الحالية، مشروع محطة الخيران لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه (المرحلة الأولى) بقدرة 1800 ميغاواط و33 مليون غالون مياه يومياً.
وأوضحت المصادر أن مشروع محطة الخيران يختلف عن مشروعي الشقايا من حيث التقنية المعتمدة لإنتاج الكهرباء، مبينة أن مشروعي الشقايا سيتم انتاج الكهرباء من خلال الألواح الكهروضوئية. أما مشروع محطة الخيران فستكون التوربينات الغازية ذات الدورة المشتركة هي المنتجة للطاقة الكهربائية.
وذكرت المصادر أن تنفيذ هذا المشروع الضخم الذي يتنافس على تنفيذه تحالفان عالميان، متوقع أن يستغرق 54 شهراً من توقيع عقده بين وزارة الكهرباء والمستثمر الفائز. وبينت أنه «في حال انتهاء اللجان الفنية من أعمال الدراسة الخاصة بعطاءات المشاريع الثلاثة قبل نهاية العام العام الجاري، فإنه من المتوقع ان يتم البدء في توقيع العقود في الربع الأول من العام المقبل» لافتة إلى الجهود التي يبذلها جميع الأطراف لتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشاريع الحيوية في مواعيدها.
إلى ذلك، تتابع وزارة الكهرباء والماء والطاقة الأعمال الخاصة بمشروع محطة الزور الشمالية (المرحلتين الثانية والثالثة) بقدرة 2700 ميغاواط و120 مليون غالون إمبراطوري يومياً.
وقالت المصادر إن «تنفيذ هذا المشروع وفقاً لبرنامجه الزمني من شأنه أن يعزز القدرة الإنتاجية للوزارة ويخرجها من عنق الزجاجة لحين دخول المشاريع الثلاثة الجاري دراسة عطاءاتها، تمهيداً لتوقع عقودها مع المستثمرين الفائزين»، مؤكدة أن «مسؤولي الوزارة سيبذلون ما في وسعهم لتذليل أي عراقيل يمكن أن تؤثر على البرامج الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشاريع».
