كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 04:10 مساءً - أطلقت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية الجديدة «ديرة»، لتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات المتعلقة بالحيوانات الضالة.
وأكدت المدير العام للهيئة بالتكليف في المسبحي أن إطلاق المنصة يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج، وفي إطار استراتيجية الهيئة لتطوير خدماتها وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وقالت المسبحي، خلال حفل التدشين بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وعدد من المسؤولين والمعنيين والذي أقيم صباح اليوم على مسرح الهيئة في الرابية إن «ديرة» تمثل خطوة ضمن مسار متكامل لتحديث آليات العمل، مشددة على تطلع الهيئة إلى تحويل جميع خدماتها إلى منظومة إلكترونية متكاملة تستند إلى قواعد بيانات حديثة، وتتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.
وأشادت بجهود الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وجميع الفرق والمسؤولين الذين ساهموا في إعداد المنصة وتصميمها وإطلاقها، مثمنةً تعاون الجهات المعنية ودور مدير المشروع الدكتور خالد الفايز في إنجاز هذا المشروع.
خدمات على مراحل
من جانبه، قال رئيس قسم الأوبئة والأمراض المشتركة في الهيئة الدكتور خالد الفايز إن منصة «ديرة» تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، وتجاوز التحديات التي تواجه الموظفين والمراجعين، موضحاً أن الخدمات ستُطرح تدريجياً، على أن تشمل المرحلة الأولى تسجيل الحيوانات الأليفة والإبلاغ عن الحيوانات الضالة.
وأوضح أن المنصة ستكون متاحة عبر متجري «غوغل بلاي» و«آب ستور»، ويمكن للمستخدم التسجيل باستخدام الرقم المدني والمصادقة عبر تطبيق «هويتي»، ثم إدخال بيانات الحيوان الأليف وإرفاق صوره وتحديد حالة تطعيمه، لتتولى العيادات البيطرية المختصة مراجعة البيانات واعتماد التسجيل.
تحديد تلقائي لمواقع الحيوانات الضالة
وأضاف الفايز أن المنصة توافر خدمة الإبلاغ عن الحيوانات الضالة في المناطق السكنية والبرية والمخيمات، من خلال إرفاق صورة الحيوان وتوضيح تفاصيل البلاغ، مع تحديد الموقع الجغرافي تلقائياً، بما يساعد فرق الهيئة على الوصول إلى الموقع والتعامل مع الحالة، خصوصاً البلاغات المتعلقة بالكلاب الضالة.
وأكد أن إطلاق المرحلة الأولى يشكل انطلاقة لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية في الهيئة، على أن تتضمن المراحل المقبلة خدمات إضافية تسهم في اختصار الوقت والجهد، وتحسين تجربة المراجعين، وتعزيز كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات.
