كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:10 مساءً - وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية بهدف نقل جزء من الأراضي التي تخصصها الدولة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لبعض جهات الدولة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ويتيح مساهمة القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة.
ويأتي مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر مكملا لقانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له وكذلك القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا والمعدل بمرسوم بقانون رقم (89) لسنة 2025.
ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
إدانة
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال (المايده) التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) أثناء عبورها مياه الخليج العربي مؤكدا رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية مشددا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة السفن وأطقمها محذرا من المخاطر البيئية والاقتصادية المحتملة جراء استهداف ناقلات الطاقة وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها مؤكدا أهمية كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة قطر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها والحفاظ على سلامة منشآتها وممتلكاتها.
وأحاط وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم الخميس الماضي حيث جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي وآخر تطورات المنطقة وأكد الجانبان تضامن البلدين الشقيقين تجاه كافة التحديات والتهديدات للحفاظ على أمن البلدين واستقرارهما.
الجهود السياسية
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.
وضمن هذا السياق أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بقيام وزارة الخارجية ممثلة بنائب وزير الخارجية سعادة السفير حمد سليمان المشعان باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد توتونجي يوم الأربعاء الماضي حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على البيان الصادر عن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت بتاريخ 28 أكتوبر 2026 وما تضمنه من تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة الكويت ومساس بسيادتها واستقلالية سلطتها القضائية في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية وجدد سعادة نائب وزير الخارجية رفض دولة الكويت واستنكارها الشديدين لأي تدخل في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الوطنية مشددا سعادته على ضرورة التزام الجانب الإيراني بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولاسيما مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول فضلا عن أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وفي ذات السياق استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول نتائج زيارته الرسمية إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة (الرياض) يوم الأربعاء الماضي وفحوى لقاءاته مع كل من وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود حيث جدد خلال هذه اللقاءات إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومحاولاتها استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة مؤكدا أن هذه الاعتداءات الآثمة تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعديا سافرا على حرمة المقدسات الإسلامية ومكانتها الدينية واستفزازا لمشاعر المسلمين في شتى أنحاء العالم مشددا على أن استمرار هذه الأعمال العدائية الممنهجة وتكرارها بما تنطوي عليه من استهداف للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن المملكة واستقرار المنطقة فضلا عما يمثله من مخاطر جسيمة على سلامة المدنيين وأمن الملاحة الجوية الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما يضمن مساءلة المسؤولين عن هذه الاعتداءات ومحاسبتهم مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها مؤكدا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما أضاف أنه تم استعراض خلال هذه اللقاءات الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات بما يجسد توجيهات قيادتي البلدين الحكيمتين ويلبي تطلعاتهما نحو مزيد من التكامل والتعاون المشترك كما شهدت هذه اللقاءات مناقشة آخر المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها والتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الكويتي - السعودي على مختلف الأصعدة وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة انطلاقا من وحدة المصير والمصالح المشتركة وحرص البلدين الشقيقين على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين.
كما أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من كل من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبدالعاطي خلال الأيام الماضية حيث تم خلالهما مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين دولة الكويت وتلك الدول الشقيقة بما يسهم في دعم وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
