كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 22 نوفمبر 2026 02:55 مساءً - أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم، إطلاق المرحلة الأولى من نظام (توثيق) للتوكيلات الإلكترونية في خطوة رئيسية لتطوير خدمات الوزارة وتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل إطلاق التوكيلات الإلكترونية عبر منصة «توثيق» الرقمية برعايته وبحضور وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة وعدد من قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة، قال السميط إن النظام يتيح إصدار التوكيلات إلكترونيا مع اشتراط الاتصال المرئي لبعض أنواعها، مبينا أن التوثيق مسؤولية لحفظ الحقوق وتطوير وسائله ويجب أن يقوم على أساس قانوني متين يعزز سلامة إجراءاته ودقة بياناته.

وأضاف أن الهدف هو توفير الوقت والجهد وتجويد العمل وحماية الحقوق عبر الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة للتحقق من دقة بيانات الوكالات وإلغائها فور ورود ما يفيد تنحي الوكيل أو وفاة الموكل.
وذكر أن الغرض من التحول الرقمي تسهيل معاملات المراجعين وتقديم خدمات سهلة ودقيقة تستند إلى ضمانات قانونية، لافتا إلى الدعم الذي حظي به هذا العمل من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح والمتابعة المستمرة وحرص سموه على تطوير الخدمات الحكومية.
وتوجه بالشكر إلى وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة ووزير الشؤون الإجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وشركتي (مايكروسوفت) و(تك يونيكورن) وفريق العمل بوزارة العدل على الجهود المتكاملة التي بذلت لإنجاز هذا العمل. كما سأل الله التوفيق لأداء الأمانة وخدمة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب الحفل، أوضح الوزير السميط أن نظام (توثيق) للتوكيلات الالكترونية يعتبر أحد أكبر المشاريع الرقمية للوزارة وهو تقني بالكامل ويمتاز بسرعته وسهولة إجراءاته وفيه حفظ كبير للحقوق بما يضمن أعلى معايير الأمان والحماية القانونية.
وتابع أنه تمت إعادة هيكلة هذه المنظومة بشكل كامل من حيث إعادة مراجعة وصياغة جميع العبارات القانونية الواردة فيها بما يتوافق مع القوانين السارية في البلاد، لافتا إلى إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة تباعا خلال الفترة المقبلة.
وذكر أنه سبق هذه الخطوة تعديل التشريعات المرتبطة بهذا الشأن حتى أصبح من الممكن إنشاء الوكالات عن طريق الأنظمة الإلكترونية، موضحا أن بعض الوكالات تحتوي على تصرفات ناقلة للملكية وتتم عن طريق تقنية الاتصال المرئي عبر الأنظمة بالتعاون مع شركة (مايكروسوفت) وبإشراف مباشر من وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر في كلمة خلال الحفل إن تدشين منظومة الوكالات الرقمية إنجاز لا يقتصر أثره على تطوير خدمات التوثيق بل يفتح آفاقا جديدة لرقمنة المزيد من الخدمات الحكومية.
وأضاف الوزير العمر أن «ما نشهده اليوم ليس مجرد إطلاق منظومة إلكترونية جديدة بل بداية مرحلة أوسع أتاحتها التحديثات التشريعية التي قادها وزير العدل فلطالما شكلت اشتراطات الحضور الشخصي والتوثيق الورقي عائقا أمام رقمنة العديد من الخدمات وأصبح بالإمكان اليوم إنجازها رقميا بسهولة ومرونة وفق الضوابط القانونية المعتمدة».
وأوضح أنه «هنا تكمن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز فالتشريع الذي يواكب التكنولوجيا لا يطور خدمة واحدة فحسب بل يفتح الباب أمام عشرات الخدمات المرتبطة بها ويؤكد أن التحول الرقمي الناجح يقوم على تشريعات حديثة وإجراءات معاد هندستها وأنظمة تقنية متطورة ويمتد أثره إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين بما يعزز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات الدولية».
وأفاد بأن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) أثبت ثقة المجتمع بالخدمات الحكومية الرقمية إذ تجاوز عدد مستخدميه ثلاثة ملايين مستخدم، وأنجزت عبره أكثر من 180 مليون معاملة عبر ما يزيد على 530 خدمة في (سهل) و220 خدمة في (سهل أعمال) بمتوسط يقارب مليون معاملة أسبوعيا، «فالنجاح الحقيقي للتحول الرقمي لا يقاس بعدد الخدمات التي نطلقها بل بما نختصره من إجراءات وما نوفره على الناس من وقت وجهد».
وأكد إيمان وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن التحول الرقمي مسؤولية مشتركة وأن دورها يتمثل في دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تطوير خدماتها وتعزيز التكامل فيما بينها، متطلعا إلى البناء على هذا الإنجاز بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحويل المزيد من المعاملات التقليدية إلى خدمات رقمية متكاملة.
وأعرب الوزير العمر عن تهنئته لوزير العدل وفرق العمل في الوزارة وشكره للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للمعلومات المدنية وكل الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع سائلا الله أن يوفق الجميع لخدمة الوطن.
ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح على دعمهم المتواصل لمشاريع التحول الرقمي وحرصهم الدائم على تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
من جهته قال مدير إدارة العلاقات الحكومية بشركة «مايكروسوفت» في دولة الكويت علي حداد في كلمة له إن التوكيل أمانة يضعها الإنسان في يد من يثق به وإطلاق منظومة التوكيلات الرقمية اليوم يعزز هذه الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأعرب حداد عن اعتزاز «مايكروسوفت» بشراكتها مع وزارة العدل في إنجاز كويتي يجعل الخدمات العدلية أسرع وأيسر وأكثر أمانا دعما لرؤية كويت جديدة 2035.
بدورها قالت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة شركات (تيك يونيكورن tech unicorn) آني ديف إن تحقيق تحول بهذا الحجم يتطلب التزاما من أعلى المستويات القيادية وهو ما أظهرته وزارة العدل في جميع مراحل العمل.
وأضافت ديف أن وزارة العدل ترسي معايير جديدة للعدالة الرقمية معربة عن اعتزاز شركة (تيك يونيكورن) بأن تكون جزءا من هذه المسيرة التي تتصدرها دولة الكويت.
