وحول الإشكاليات الحقيقية في عمل النهج الحكومي لمكافحة الفساد، شدد المطيري، في تقرير للجمعية حصلت «الراي» على نسخة منه، على «ضرورة ثبات النهج الحكومي في التعاطي مع مكافحة الفساد، فقد أحدثت الحكومات السابقة حقيبة وزارية خلال الفترة (2020/ 2022) تحت مسمى وزير تعزيز النزاهة، دون أن يكون لتلك الحقيبة أي صلاحيات واضحة، أو تكليف بمهام معلنة أو هيكل تنظيمي»، لافتاً إلى أنه «تم حذف هذا المسمى من التشكيل الوزاري، وحذف محور مكافحة الفساد من برنامج عمل الحكومة ما ينبئ عن وجود خلل في الأولويات».
وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ المتبقي من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، معتبراً أنها «متعطلة وغير فعالة»، مشيراً إلى «عدم وجود بند في ميزانية الجهات الحكومية لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 -2024)، وهو ما يعرقل عمل كافة الجهات بتطبيق الإستراتيجية ويعطل جهود الدولة، فضلاً عن عدم تشكيل مجلس أمناء المفوضية المستقلة للانتخابات حتى الآن وهو بمثابة عرقلة لسرعة تطبيق القوانين الخاصة بالديموقراطية».
تعاون ونتائج
وفي ما يتعلق بما أثمره التعاون الحكومي - البرلماني في هذا الصدد، بيّن أن «باكورة هذا التعاون هو صدور القانون 1/ 2023، في شأن منع تعارض المصالح، وصدور المرسوم 181/ 2023، في شأن اللائحة التنفيذية، وكذلك تعديل بعض أحكام القانون 31 /1970 بتجريم الشخصية الاعتبارية، وهي من المتطلبات الرئيسية التي نصت عليها الاتفاقية الأممية التي صادقت عليها الكويت في عام 2006، كما أن الحكومة والبرلمان تعاونا سابقاً في إقرار العديد من الإصلاحات في العملية الانتخابية، منها المصادقة على المرسوم (5) في شأن الاعتداد بالبطاقة المدنية كسجل للناخبين، والمرسوم (6) بإعادة رسم الدوائر الانتخابية، وأخيراً إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات».
جهود مثمرة
وعن جهود جمعية الشفافية لتحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية، قال المطيري: «حققت الجمعية خلال العامين الماضيين، العديد من الإنجازات التي من شأنها أن تساهم بشكل جذري في تحسين ترتيب دولة الكويت في المؤشرات الدولية ومن أهمها العمل على زيادة المصادر الدولية التي تقيم ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI)، كما تحصلت الجمعية بحصول رئيسها على منصب (المنسق العام) للمجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة و مكافحة الفساد (ACINET) وهي بمثابة تكريم لدور منظمات المجتمع المدني الكويتية بشكل عام، ولجمعية الشفافية الكويتية بشكل خاص على دورها الإقليمي المؤثر و المهم».
وأضاف «كما ساهمت الجمعية في نقل تجاربها المحلية و خبراتها من تقييم الأداء الوطني، من خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العمل المالي (FATF) لتقييم الكويت في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن سنة 2023، باعتبارها ضمن الجهات الرقابية المدنية، كما شاركت الشفافية أيضاً في الرد على أسئلة فريق الخبراء، بهدف متابعة وتقييم مدى تنفيذ الكويت لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، وإطلاق شراكة متميزة مع المعهد الديموقراطي الوطني (NDI) لبناء قدرات العاملين في المفوضية العليا للانتخابات، وتدريب منظمات المجتمع المدني الكويتية على مراقبة الانتخابات المحاية وفقاً للمعايير الدولية».
11 متطلباً لتحسين الشفافية
حدد المطيري 11 متطلباً لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد في الكويت، وهي:
1 - قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بواجباتها كما رسمها قانون إنشائها.
2 - الإسراع في تنفيذ المتبقي من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (وهي متعطلة و غير فعالة) والإعداد للإستراتيجية الجديدة 2024-2029 (استراتيجية القطاعات) بدلاً من الإستراتيجية الشمولية التي لا تتناسب مع الواقع الكويتي.
3 - إقرار قانون التعيين في الوظائف القيادية.
4 - الإسراع في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، وإقرار اقتراح قانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته.
5 - السماح للمجتمع المدني بالعمل بحرية وعدم التضييق عليه، وإشراكه في رؤية «كويت جديدة 2035».
6 - انضمام الكويت إلى عدد من المبادرات الدولية المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد.
7 - إلزام الجهات الحكومية بالاهتمام بتوفير البيانات التي تتم بناء نتائج المؤشرات الدولية عليها.
8 - تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع الحكومي ونظام إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.
9 - شفافية نظام المشتريات العامة، والالتزام بتطبيق قانون المناقصات العامة.
10 - إقرار قانون الجزاء، بتجريم الموظف العام الأجنبي والرشوة في القطاع الخاص.
11 - إنفاذ القانون على الجميع، وسرعة إصدار الأحكام الخاصة بقضايا الفساد وقضايا التعدي على المال العام والمساءلة.
10 مشاريع تُغيّر من وضع الكويت
اقترح المطيري 10 مشاريع، وقال إنها «ذات أولوية في المرحلة المقبلة لتحسين وضع الكويت، على أن توكل تلك المشاريع للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لتنفيذها ضمن خطة عملها السنوية، وتقدم الحكومة الدعم الكفيل بتطبيقها بجودة عالية»، وهي:
1 - جائزة الكويت للشفافية والإصلاح.
2 - نظام النزاهة الوطني (NIS).
3 - استحداث مقرر جامعي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
4 - تطوير منظومة التبليغ عن الفساد والدعم.
5 - إنشاء مكاتب النزاهة في الجهات الحكومية.
6 - استعادة الثقة عبر الاستجابة السريعة والمطمئنة.
7 - تطوير منظومة العمل العربي لمكافحة الفساد.
8 - بناء قدرات موظفي القطاع العام حول قيم النزاهة.
9 - العمل على وضع استراتيجية عمل للهيئة العامة لمكافحة الفساد بخلاف الاستراتيجية الوطنية.
10 - تطوير الإدارة الإعلامية للهيئة (الانفتاح على الشريحة الشبابية بشكل أكبر، إطلاق حملات إعلامية في شبكات التواصل الاجتماعي لمخاطبة شريحة الأطفال، وتبسيط قيم و مفاهيم مكافحة الفساد).
أولويات عمل «نزاهة»
قال المطيري إنه «يجب أن تُعنى الحكومة و البرلمان بشكل خاص بالهيئة العامة لمكافحة الفساد فهي الجهاز الوطني الرسمي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وفلسفة انشاء الهيئة تأتي كونها لا تنافس الأطر التحقيقية المنضوية تحت مرفق القضاء، بل تقدم المساعدة الفنية والخبرة المتخصصة لدعم عملية التقاضي وتحديداً في قضايا شبهة الاستيلاء أو التعدي على المال العام أو الإضرار بالمصلحة العامة (فساد الأطر الرسمية)».
وأضاف «من الواجب العمل على إعداد كادر فني متخصص وذي خبرة متميزة في قضايا الفساد والتعامل معها واقتراح التعديلات على القوانين، بما يمكن من محاسبة المقصرين ويضمن عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز العديد من المبادئ الدولية في التعامل مع قضايا الفساد ومنها مبدأ «التسوية» والذي يقرر تقديم مصلحة استرداد الأموال العامة على انزال العقوبة».
