الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 21 يناير 2026 05:01 مساءً - أصدرت حكومة الإمارات مؤخرًا القانون الجديد للموارد البشرية في الإمارات لعام 2026، ليشكّل نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية الحكومية . القانون حدد آليات التعيين في الوظائف العامة وفق نوعين من العقود، ووضع شروطًا دقيقة للتوظيف، كما وفّر نظامًا متكاملاً للإجازات، الجزاءات، وإنهاء الخدمة، مع منح واضحة للموظفين وحقوق ورثتهم في حال الوفاة.
يهدف القانون إلى تعزيز الكفاءة الحكومية، استقطاب الخبرات المتخصصة في مجالات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، ودعم تحول الجهات الحكومية في الإمارات إلى بيئة عمل حديثة ومرنة صفخطغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
عقود التوظيف: نظام جديد ومرن
حدد القانون نوعين من عقود العمل للموظفين ما دون الإدارة التنفيذية:
- عقد التوظيف العام: مدته ثلاث سنوات، ويخضع للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- عقد التوظيف الخاص: عقد محدد المدة يتم وفق متطلبات العمل لدى الجهة الحكومية، مع مراعاة القواعد التنفيذية.
بالنسبة لموظفي الإدارة التنفيذية، تُصدر لائحة شؤون موظفي الإدارة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقودهم، بينما تقوم الدائرة المختصة بتوفير نماذج عقود موحدة تُعتمد رسميًا من المجلس التنفيذي. ويُشترط توقيع الموظف على العقد واستصدار قرار التعيين قبل مباشرة العمل.
شروط التوظيف في الوظائف العامة في الإمارات
يضع القانون الجديد تسعة شروط أساسية للتعيين في الوظائف الحكومية في الإمارات، منها:
- أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يقل عمره عن 18 سنة، مع استثناء حاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- الالتزام بأداء الخدمة الوطنية أو تقديم وثائق تثبت موقفه منها، مع منح الأولوية لمن أدى الخدمة أو أعفي منها.
- عدم صدور حكم قضائي يقيد الحرية في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رد الاعتبار.
- اللياقة الصحية للوظيفة، وحيازة المؤهل العلمي المعتمد.
- استيفاء متطلبات الخبرة والمهارات حسب وصف الوظيفة.
ويتيح القانون استثناء بعض هذه الشروط للضرورات الاستراتيجية، كما يسمح بتعيين غير المواطنين في حال عدم وجود مواطن مؤهل للوظيفة.
التوظيف ودعم أصحاب الهمم في الإمارات
يلزم القانون الجهات الحكومية في الإمارات بتوفير وظائف مناسبة لذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل ملائمة، وفق نسب تحددها الدائرة المختصة. كما يشترط القانون فترة اختبار للموظف الجديد تبلغ ستة أشهر، يمكن تخفيضها حسب اللائحة التنفيذية، ويتضمن القانون آليات إنهاء الخدمة خلال الاختبار إذا لم يكن الموظف قادرًا على أداء المهام المطلوبة.
الإجازات: 14 نوعًا لتلبية احتياجات الموظفين
يشمل القانون 14 نوعًا من الإجازات، مثل:
- الإجازة السنوية والدورية
- الإجازة المرضية وإجازة إصابة العمل
- الإجازات الدراسية والزواج والولادة
- إجازة أبوة واحتضان، حداد وعدة
- إجازة الحج، مرافق، وإجازة بدون راتب
ويمكن للمجلس التنفيذي تعديل أو إضافة أنواع أخرى من الإجازات حسب الحاجة.
الجزاءات التأديبية: خمسة مستويات واضحة
حدد القانون خمسة درجات من الجزاءات:
- لفت النظر.
- إنذار كتابي.
- خصم من الراتب لمدة تصل إلى 15 يومًا، بحد أقصى 60 يومًا في السنة.
- الإيقاف عن العمل بدون راتب يصل إلى ثلاثة أشهر، مع الاحتفاظ بمزايا السكن.
- الفصل من الوظيفة، مع حفظ المعاش أو المكافأة.
انتهاء الخدمة: 15 سببًا محددًا
ينظم القانون حالات إنهاء الخدمة، بما في ذلك:
- بلوغ السن القانونية للتقاعد للمواطنين وغير المواطنين.
- العجز الكلي أو الجزئي وعدم اللياقة الصحية.
- الاستقالة أو الانقطاع عن العمل.
- عدم اجتياز فترة الاختبار.
- إعادة الهيكلة أو انتهاء عقد التوظيف الخاص.
- الحكم النهائي بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو العزل بقرار قضائي.
ويضمن القانون مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير المواطنين، واستحقاقات المعاش للمواطنين وفق قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية.
وفاة الموظف: حقوق واضحة ومكافآت منصفة
في حال وفاة الموظف، تصرف الجهة الحكومية الراتب الإجمالي حتى تاريخ الوفاة، بالإضافة إلى منحة وفاة تعادل أربعة أشهر من الراتب.
وإذا حدث العجز الكلي أو الجزئي أثناء العمل، يُمنح الموظف أو ورثته تعويضًا ماليًا، يُحتسب بنسبة محددة من راتب الموظف أو وفق الدية الشرعية، بما يضمن حقوق العامل وعائلته.
خلاصة
يضع القانون الجديد للموارد البشرية في الإمارات 2026 معايير واضحة للتوظيف والإجازات وإنهاء الخدمة، ويعزز العدالة والمكافآت العادلة، مع دعم التحول الرقمي واستقطاب الخبرات المتخصصة. إنه خطوة نوعية نحو بناء موارد بشرية حكومية عالية الأداء، قادرة على مواكبة التطورات وتحقيق الاستدامة في الخدمات الحكومية.
