كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:25 مساءً - أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف والمدير العام للإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الدكتور سيد عيسى أن خطة تسكين الشواغر الإشرافية في الجمعيات التعاونية تسير وفق منهجية واضحة تقوم على المهنية والحياد، موضحاً أن المرحلة الأولى تشمل تسكين 23 وظيفة لـ 5 جمعيات، وفي المرحلة الثانية 47 وظيفة مطروحة لـ 18 جمعية من أصل 76 جمعية، مؤكداً استمرار العمل لحين تسكين جميع الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية.
وقال عيسى في تصريح صحافي أمس، إن «التكويت» أحد أهداف خطة تسكين الشواغر، مؤكدًا أن الوزارة تريد مواطنين من الكفاءات الحريصة على مصلحة البلد كجهاز تنفيذي معاون لمجالس الإدارات لإدارة الجمعيات والمحافظة على هذا الإرث التعاوني.
وأضاف أن الاختبار الذي تقدمه جامعة الخليج «يُبنى على التخصص، فالمتقدم بشهادة القانون يتقدّم لاختبار قانوني خاص بالتعاونيات، والمتقدم المالي يخضع لاختبار مالي... وهكذا»، مؤكدًا أن «الاختبارات مهنية وفنية ومحايدة أكثر من كونها أسئلة عامة».
وأوضح عيسى أن المفاضلة محسومة بالأرقام، والأولوية لصاحب الدرجة الأعلى، مشيرًا إلى أن المقابلات «تركّز على شخصية المتقدم وملاءمته للوظيفة»، لافتاً إلى أن «المرشح هو من يحدد مصيره؛ فإذا نجح في الاختبار وكانت درجاته عالية ففرصته أكبر، ومن لا يوفق يمكنه التقدم في مراحل لاحقة»، موضحًا أنه «يحق للمتقدم اختيار ترشيح واحد لوظيفة واحدة في جمعية واحدة ضمن تخصصه».
وتابع أن المرشحين الذين يفوزون بالوظائف الإشرافية «سيخضعون لاحقًا لدورة تدريبية سريعة إلزامية في وزارة الشؤون حول طبيعة عملهم، ليكونوا ملمين بالقوانين واللوائح كافة».
وأكد عيسى أنه «بعد الانتهاء من الوظائف الإشرافية، ستعود الوزارة للوظائف غير الإشرافية، حيث سيتم تحديد شهاداتها وترتيبها وفتحها أيضًا للكويتيين»، مشددًا على أن الهدف هو «أن يدخل المواطن الجمعية فيرى الكويتيين في كل الوظائف الإشرافية والمساندة»، باعتبار ذلك «رؤية الوزارة نحو مجتمع متكامل وريادة تعاونية فعّالة».
وأشار عيسى إلى أن البعض يطالب بقبول حملة الدبلوم في بعض الوظائف الإشرافية مثل رؤساء الأقسام، «لكن حملة الدبلوم قد يكون لديهم فرصة مستقبلاً لشغل منصب نائب رئيس قسم أو مسؤول فرع».
وقال إن «العمل التعاوني في الكويت متميز إقليميًا وعالميًا، لكن المطلوب الحفاظ عليه بإرجاعه إلى المسار الصحيح الذي انحرف عنه قليلًا»، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على الربط مع وزارتي الداخلية و التجارة، في فروع التموين ومراكز التسوق داخل الجمعيات، إضافة إلى الجرد الإلكتروني وإدخال الذكاء الاصطناعي.
أخبار متعلقة :