ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 24 يوليو 2025 08:46 صباحاً - أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن وصول صافي أرباحه خلال النصف الأول إلى 12.5 مليار درهم بانخفاض 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت إيرادات بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 12% لتصل إلى 23.9 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى النمو القوي للقروض في ظل توسع نطاق البنك إقليمياً وكذلك تقديمه لمنتجات وخدمات مبتكرة، حيث ارتفع حجم الإقراض بقيمة 41 مليار درهم بنسبة (8%) في النصف الأول من عام 2025، مدعوماً بالطلب القوي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر شبكته الدولية المتنامية. وقد نمت الودائع بقيمة 70 مليار درهم بنسبة (10%) في النصف الأول من عام 2025 معززة بزيادة قياسية قدرها 48 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، كما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 9% حيث تمكن زخم نمو القروض والودائع القوي من استيعاب انخفاض أسعار الفائدة التي شهدتها الفترة السابقة.
وحقق الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 1.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يبرز مكانته كمصرف إسلامي رائد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأدى تزايد عدد سكان المنطقة من أصحاب الثروات إلى ارتفاع الأصول المدارة إلى 50 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد نجاح تركيز بنك الإمارات دبي الوطني على إدارة الثروات والمنتجات الجديدة، كما حققت الاستثمارات الاستراتيجية بحضور المجموعة الإقليمي، والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، دخلاً يُسهم في تعويض أثر انخفاض أسعار الفائدة.
أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025
_ ارتفاع بنسبة 9% في الأرباح التشغيلية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس زخماً قوياً في نمو القروض والودائع والتوسع الإقليمي
- ارتفع الدخل بنسبة 12% ليصل إلى 23.9 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بفضل النمو القوي للقروض والزخم المستمر في عروض المنتجات المبتكرة
- نمو القروض بنسبة 8% في النصف الأول من عام 2025 بمبلغ 41 مليار درهم، مع ما يقرب من نصف الزيادة ناجم عن العمليات الدولية
•tنمت الودائع بمبلغ 70 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، تتضمّن زيادة قياسية قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما عزز مزيج الودائع كقوة رئيسية للمجموعة
•tعكس مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.3 مليار درهم، نتيجة عمليات استرداد كبيرة حيث يستفيد العملاء من ظروف الاقتصاد الإقليمي المزدهر، وهو ما انعكس إيجاباً على نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 2.8%
•tاستمرار زخم النمو القوي للإمارات الإسلامي حيث حقق أرباحاً بقيمة 1.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025
•tتستحوذ المجموعة على 35% من حصة السوق في الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجاوز الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم مبلغ 100 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025.
•tتعتبر بطاقة "شير" الائتمانية، التي تحمل العلامة التجارية المشتركة مع مجموعة ماجد الفطيم، أسرع بطاقة على الإطلاق للمجموعة تصل إلى 10,000 إصدار
•tبنك الإمارات دبي الوطني، أحد أفضل البنوك في المنطقة في تقديم أفضل تجربة عملاء، مسجلاً 50 نقطة على مؤشر صافي نقاط الترويج
•tأدى توسع شبكة فروع المملكة العربية السعودية إلى تحقيق نمو مميّز في القروض بنسبة 27% في النصف الأول من عام 2025
•tساهم الزخم الاستثنائي للقروض الجديدة التي بلغت قيمتها 92 مليار درهم في تحقيق نمو في حجم قروض الأفراد والشركات بنسبة 13% في النصف الأول من عام 2025
- تم فتح 93% من الحسابات الجارية الجديدة عبر تطبيق الهاتف المتحرك أو الأجهزة اللوحية المدعومة
•tارتفعت الأصول المُدارة عبر المجموعة لتصل إلى 50 مليار دولار أمريكي، مما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدى المجموعة
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: ارتفعت إيرادات بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 12% لتصل إلى 23.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، نتيجة النمو القوي للقروض وتوسعنا إقليمياً وتقديمنا لمنتجات مبتكرة.
وأضاف، نما حجم الإقراض بمقدار 41 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، ونتوقع الآن نمواً مضاعفاً في القروض للعام بأكمله مع استمرار القوة الشرائية للمستهلكين وثقة أصحاب الأعمال بشأن الأوضاع الاقتصادية.
وارتفعت أرباح "الإمارات الإسلامي" إلى مستوى قياسي بلغ 1.9 مليار درهم، مع نمو قوي للغاية في التمويلات المقدمة للمتعاملين بنسبة 13% في النصف الأول من عام 2025، مما يعكس مكانته كقوة مصرفية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتستحوذ المجموعة على 35% من حصة السوق في الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قمنا بمعالجة معاملات الإنفاق من خلال بطاقات الائتمان والخصم تفوق 100 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025.
وقد نجحنا في إطلاق بطاقة "شير" الائتمانية، التي تحمل علامة تجارية مشتركة مع مجموعة ماجد الفطيم، وتعتبر أسرع بطاقة على الإطلاق للمجموعة تصل إلى 10,000 إصدار.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في الأرباح التشغيلية، ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة المتميزة في حجم القروض وقدرتنا على جذب الودائع منخفضة التكلفة والاحتفاظ بها.
وأضاف ، لقد عملنا بجد لتعزيز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني الريادية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة والتي شكلت مبلغ 48 مليار درهم ضمن مبلغ النمو في الودائع البالغ 70 مليار درهم، في النصف الأول من عام 2025.
وقال باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: بلغت الأرباح قبل الضرائب 15.4 مليار درهم على الرغم من انخفاض المبالغ المحصلة بنحو ملياري درهم في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالتحصيلات القوية في العام الماضي.
ولاتزال بيئة الائتمان إيجابية مع الاقتصاد المزدهر مما أسفر عن عكس صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.3 مليار درهم، وأدى إلى مراجعة إيجابية لمعايير الائتمان.
وقد ساعد خلق رأس المال المستدام في دعم نمو قوى وملحوظ في القروض، كما أن الميزانية العمومية القوية لبنك الإمارات دبي الوطني تعزز مكانته كمركز إقليمي، يوفر منصة ملائمة للنمو المستقبلي.
من الواضح أن الاستثمار في الكوادر وشبكة التواجد والتكنولوجيا والمنتجات يوفر مصادر جديدة للدخل.
نظرة مستقبلية
واصل الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2025 الزخم الذي حققه في عام 2024، مدعوماً بمستويات عالية من الإنفاق على المشاريع من القطاعين الخاص والعام، إلى جانب المستويات القوية للاستهلاك الخاص. حيث كانت المعاملات العقارية في دبي أعلى مقارنة بعام 2024 بينما كان نمو الأسعار معتدلاً. في المملكة العربية السعودية، يساعد الاستثمار الحكومي المكثف في دعم النمو بينما يستمر النشاط غير النفطي عند مستويات مرتفعة. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما يساعد على توفير دفعة أخرى للناتج المحلي الإجمالي. ينمو الاقتصاد المصري مع تحسن وضع ميزان المدفوعات في البلاد بينما يتراجع التضخم في تركيا بفضل السياسة النقدية الداعمة.
