ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 9 أكتوبر 2025 11:50 مساءً - عقدت وزارة المالية خلوة استراتيجية تهدف إلى تصميم استراتيجيتها للأعوام 2027–2029، وذلك في إطار رؤيتها الاستباقية لتعزيز استدامة المالية العامة، بمشاركة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وقيادات الوزارة وفرق العمل من الوحدات التنظيمية كافة، إلى جانب شركاء استراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية، وخبراء دوليين، وذلك من خلال جلسات تفاعلية وحلقات نقاشية.
واستهلت الخلوة أعمالها بعرض لأهم المتغيرات والتوجهات العالمية، ثم عقدت جلسات حوارية تم خلالها تصميم رؤية الوزارة ورسالتها والقيم المؤسسية، إلى جانب تحديد الأهداف والمشروعات الاستراتيجية التي ستشكل مرتكزات عمل الوزارة خلال الأعوام المقبلة.
وأكد يونس الخوري أن تنظيم الخلوة يأتي في توقيت حيوي يضمن اتساقها مع دورة التخطيط الاستراتيجي للحكومة الاتحادية، ويعكس أولويات دولة الإمارات في المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن الوزارة تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق استقرار مالي مستدام، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي الوطني، بفضل الجهود المؤسسية المتكاملة والعمل الجماعي القائم على الشراكة وتبادل المعرفة، والالتزام بالعمل الدؤوب، ما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة مرجعاً عالمياً في مجالات الحوكمة المالية، والاستدامة، والشراكات الدولية.
ونوه بأن المرحلة المقبلة تتطلب تبني نهج أكثر مرونة وابتكاراً، استجابة للمتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات الاقتصادية المستقبلية، مشدداً على أهمية أن تعكس مخرجات هذه الخلوة توجهاً استراتيجياً طموحاً يرتكز على الرقمنة، وتنمية الكفاءات الوطنية، والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية، ودعا المشاركين إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في صياغة الاستراتيجية المقبلة، والاستفادة من هذا اللقاء التشاركي لبلورة خطة متكاملة تبنى على ما تحقق من منجزات، وتعزز جاهزية الوزارة للمستقبل، وتدعم دورها الحيوي بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وشهدت الخلوة مشاركة ممثلين عن الجهات الاتحادية، وخبراء استراتيجيين دوليين.
وركزت المحاور على مراجعة أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ الشراكات الحكومية، وتبني الفكر الابتكاري في التخطيط الاستراتيجي، وذلك بما يعزز جاهزية الوزارة للمرحلة المقبلة، ويضمن استمرارية التميز في إدارة المالية العامة للدولة.
