ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 أكتوبر 2025 11:34 مساءً - نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، مؤتمر «من الفكرة إلى الأثر: تمكين الأصول غير الملموسة محركاً اقتصادياً»، بهدف تسليط الضوء على دور الأصول غير الملموسة ركيزة رئيسة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحويل الملكية الفكرية إلى أداة استراتيجية لبناء اقتصاد معرفي متنوع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار.
جاء ذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» ومؤسسة دبي للمستقبل، وبمشاركة واسعة من خبراء الملكية الفكرية والمبتكرين ورواد الأعمال وممثلي الجامعات ومراكز الأبحاث في الدولة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين المحليين والدوليين، من أبرزهم الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة؛ والدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في الوزارة؛ واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، ورئيس مجلس إدارة كل من الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.
وأكد عبدالله بن طوق أن الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استشرافياً لتطوير بنية تشريعية قوية ومتطورة لحماية حقوق الملكية الفكرية، كان من أبرز ملامحها إصدار ثلاثة قوانين حول «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة».
وقال ابن طوق: «تُمثل هذه الفعالية امتداداً طبيعياً لهذه الجهود، إذ تهدف إلى خلق منصة حيوية لتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول غير الملموسة في الدولة، وفي مقدمتها الابتكارات والمعرفة التقنية، وتحويلها إلى أصول استثمارية تعزز نمو أنشطة ومجالات الاقتصاد الأخضر في السوق الإماراتية، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية المعنية بالابتكار والأصول غير الملموسة والحياد المناخي».
ودعا ابن طوق جميع المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين والجامعات ومراكز الأبحاث إلى الاستفادة من الممكنات التي تتيحها الدولة لإقامة شراكات محلية وإقليمية وعالمية، تسهم في إطلاق مشاريع خضراء تحقق أثراً بيئياً واقتصادياً ملموساً.
وكانت الإمارات قد حافظت على صدارتها عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومعهد «بورتولانس»، حيث تقدمت إلى المرتبة 30 عالمياً من بين 139 اقتصاداً شملها التصنيف، مسجلة أفضل نتائجها منذ بدء إدراجها في المؤشر.
