ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 05:13 مساءً - رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في تقريره الصادر لشهر أكتوبر 2025، مشيراً إلى استمرار متانة النمو رغم التحديات الجيوسياسية والمالية التي تواجه الاقتصاد الدولي.
وقال الصندوق في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» أكتوبر 2025، إن النمو العالمي من المتوقع أن يبلغ 3.2% في عام 2025، مرتفعاً عن تقديراته السابقة، فيما أبقى على توقعاته للنمو عند 3.1% لعام 2026 أي دون المتوسط المسجل قبل الجائحة البالغ 3.7%.
ووفقاً لبيانات التقرير، يُتوقّع أن يسجّل الناتج المحلي في الإمارات ارتفاعاً بنسبة 4.8% في 2025 و5% في 2026، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية.
وبحسب التقرير يتوقع أن يبلغ النمو في السعودية 4% عامي 2025 و2026 مع استقرار التضخم حول 2%.
كما يتوقع الصندوق أن يتراجع التضخم في مصر من 33% إلى 20.4% في 2025، ثم إلى 11.8% في 2026، في ظل تحسن سعر الصرف وتراجع أسعار المواد الغذائية.
وأضاف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحقق نمواً كلياً قدره 3.4% في 2025 و3.9% في 2026، مع تراجع التضخم إلى نحو 10% بعد أن بلغ أكثر من 14% العام الماضي، بفضل استقرار أسعار الطاقة وتحسن سلاسل الإمداد.
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2% في 2025 مقارنة بـ2.8% العام الماضي، مع زيادة الضبابية السياسية وتقلص تدفقات الهجرة وتباطؤ سوق العمل، كما رفع تقديراته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1.2% مدعوماً بتحسن الأجور الحقيقية وتراجع التضخم.
أما في الاقتصادات الناشئة، فقد أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عند 4.8% في 2025 مع استمرار التحديات في قطاعي العقارات والصادرات، رغم التحفيز الحكومي، بينما تواصل الهند أداءها القوي بنمو يبلغ 6.6%، بفضل توسع الخدمات والإنفاق المحلي.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيشهد تسارعاً من 2.6% في 2024 إلى 3.5% في 2025 ثم إلى 3.8% في 2026، مع انحسار آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن وتراجع تداعيات الصراعات الإقليمية.
وأوضح الصندوق أن توقعات النمو رُفعت بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقرير أبريل الماضي، مدفوعة بأداء أقوى من المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً السعودية التي استفادت من تسريع وتيرة التراجع في تخفيضات إنتاج النفط، ومصر التي حققت نتائج أفضل في النصف الأول من 2025.
ورغم أن المنطقة أقل تأثراً مباشرةً بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة مقارنةً باقتصادات أخرى، إلا أن الصندوق توقع تراجع النمو الكلي بمقدار 0.8 نقطة مئوية لعامي 2025 و2026 نتيجة التأثيرات غير المباشرة لانخفاض الطلب العالمي على السلع الأساسية.
وفي ما يتعلق بالتضخم، توقّع الصندوق أن يتراجع المعدل العالمي من 4.2% في 2025 إلى 3.7% في 2026، مؤكداً أن ضغوط الأسعار بدأت تتراجع تدريجياً في العديد من الاقتصادات الكبرى.
