ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 26 أكتوبر 2025 06:54 مساءً - تتحول أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى واشنطن وأوتاوا، حيث يرجّح أن يخفض البنكان المركزيان في الولايات المتحدة وكندا أسعار الفائدة، في وقت تظل بقية دول مجموعة السبع في حالة ترقب.

ستكون أمريكا الشمالية على الأرجح محور قرارات السياسات النقدية، إذ من المنتظر أن يصدر أربعة من أكبر البنوك المركزية قراراتهم خلال أقل من 24 ساعة، بدءاً من الأربعاء، حين يُتوقَّع أن يعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك كندا خفضاً بربع نقطة مئوية، في خطوة منتظرة على نطاق واسع.

ويُتوقع أن يُبقي بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير الخميس المقبل، رغم اقترابه التدريجي من أول رفع محتمل للفائدة منذ سنوات، بينما أكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن اجتماعهم لن يسفر عن أي تيسير إضافي حالياً.

أما بنك إنجلترا، فسيحافظ على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها الأسبوع المقبل بانتظار إعلان الموازنة الحكومية.

تشمل أبرز البيانات المنتظرة خلال الأسبوع أرقام التضخم في أستراليا وفي منطقة اليورو، ومؤشرات مديري المشتريات في الصين، وقرارات الفائدة في تشيلي وكولومبيا.

ويعكس التحرك في أمريكا الشمالية تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وتدهور أوضاع سوق العمل على جانبي الحدود الأمريكية الكندية، ما يبرر التحرك الفوري، رغم استمرار قلق صناع السياسات النقدية من ضغوط التضخم.

أما في بقية دول مجموعة السبع، فما زال الحذر سيد الموقف، إذ يراقب المسؤولون أثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النمو العالمي، إلى جانب تقييم قوة الأسعار المحلية للمستهلكين.

وباستثناء الاتجاه التدريجي لدى اليابان نحو تشديد السياسة النقدية، يبقى الميل العام في المجموعة نحو خفض الفائدة، لكن دون استعجال. ومن المتوقع أن تتضح الصورة أكثر في جولة الاجتماعات الأخيرة لهذا العام في ديسمبر.

الخفض الثاني

يتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، ثاني خفض لأسعار الفائدة خلال عام 2025، رغم استمرار حالة الغموض بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.

ويُعقد الاجتماع ما قبل الأخير لمجلس الاحتياطي هذا العام في ظل خلاف سياسي طويل بين الجمهوريين والديمقراطيين حول دعم التأمين الصحي أدى إلى توقف نشر معظم البيانات الاقتصادية الرسمية، وبذلك سيضطر مسؤولو البنك المركزي إلى اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة دون الاعتماد على الصورة الكاملة للاقتصاد التي توفّرها هذه البيانات عادة.

يتوقع المحللون والمتعاملون أن يمضي الفيدرالي قدماً في خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق المستهدف إلى بين 3.75% و4.00%، دون الكشف عن توجهه حيال الخفض المحتمل الأخير هذا العام في ديسمبر المقبل.

بيانات محدودة

منذ بدء الإغلاق في الأول من أكتوبر، لم يُنشر سوى تقرير التضخم الاستهلاكي الذي أظهر ارتفاع الأسعار 3% خلال الـ12 شهراً المنتهية في سبتمبر، وفق بيانات وزارة العمل التي تأخر نشرها حتى الجمعة الماضية.

وجاءت القراءة أقل قليلاً من التوقعات، ما أسهم في صعود الأسواق المالية إلى مستويات قياسية جديدة.

ورغم أن الفيدرالي يستخدم مقياساً مختلفاً لتقدير التضخم، فإن ذلك المؤشر أيضاً ما زال أعلى من المستوى المستهدف وفقاً للبيانات الأخيرة قبل الإغلاق. أما في جانب التوظيف، فقد تراجع نمو الوظائف بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة، إذ أُضيف 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، بينما استقر معدل البطالة قرب 4.3%، وهو مستوى تاريخي منخفض.