ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 13 نوفمبر 2025 01:06 مساءً - ببحث المسؤولون المعينون من الحكومة المكلفين بالإشراف على مجموعة ماجد الفطيم القابضة في دبي، التي تقدر قيمتها بحوالي 19 مليار دولار، مجموعة من الخيارات الاستراتيجية، بما في ذلك إمكانية بيع حصة في المجموعة، وفق أشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا إلى «بلومبرج».

وأوضح بعض هؤلاء الأشخاص، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم لخصوصية المعلومات، أن المجموعة أجرت محادثات أولية حول جدوى بيع حصة أقلية، وناقشت طرحاً أولياً للاكتتاب العام وبيع بعض خطوط الأعمال.

وأشاروا إلى أن مستشارين ماليين قدموا عروضاً لدور في عملية البيع، غير أن الأمر لم يتضح بعد ما إذا تم تعيين أي بنوك رسمياً.

ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن، وقد لا تتحقق أي صفقة في نهاية المطاف، حسبما تشير «بلومبرج».

وتعد المجموعة، التي تعتبر ركيزة من ركائز اقتصاد دبي، مالكة لمول الإمارات الذي يضم أول قاعة للتزلج الداخلي في المنطقة، بالإضافة إلى مجتمعات سكنية وامتياز كارفور في أجزاء من الشرق الأوسط.

وأوضح أحد المطلعين أن تنوع أنشطة المجموعة قد يشكل عائقاً أمام بيع حصة، إذ إن المشترين المحتملين قد لا يرغبون في التعرض لجميع قطاعات أعمال الشركة المتعددة.

وانتقلت ملكية المجموعة إلى عدد من الورثة بعد وفاة مؤسسها الملياردير ماجد الفطيم في ديسمبر 2021، وتم تكليف لجنة قضائية خاصة تشرف على مجلس الإدارة الذي يترأسه فاضل العلي من هيئة دبي للخدمات المالية.

وقد تكثف جهود دولة الإمارات مؤخراً لتقنين خطط الانتقال العائلي، حيث التقت السلطات برؤساء مجموعات أعمال بارزة لمناقشة إنشاء مكاتب عائلية تساعد في إدارة التحولات بين الأجيال، بالإضافة لبذل جهود لتشجيع الإدراجات المحلية في الأسواق المالية، رغم أن مسؤولي ماجد الفطيم أشاروا سابقاً إلى عدم دراستهم الطرح العام الأولي.

وتشكل الشركات العائلية نحو 90% من الشركات الخاصة في الإمارات، وتشمل قطاعات متنوعة من سلاسل السوبرماركت إلى وكالات السيارات الفاخرة.

وتشير تقديرات شركة Dash Venture Labs الأمريكية إلى أن كبرى العائلات في الدولة ستدير أعمال تقدر بتريليون دولار بحلول نهاية العام المقبل.