ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 16 نوفمبر 2025 05:36 مساءً - تخطت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية التريليون دولار، وانتعشت قيم وأحجام التداولات، فضلاً على ارتفاع ثقة واستثمارات المستثمرين الأجانب في الأسواق، وعلى الرغم من ذلك أصبح تراجع أسهم حديثة دون سعر الطرح في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، مسألة تثير الجدل في أوساط المستثمرين، لا سيما شركات التجزئة التي لم ينجح عدد منها في تحقيق مكاسب رأسمالية على أسهمها منذ الإدراج.

ورصدت «حال الخليج» 9 شركات مدرجة حديثاً يتم تداولها دون سعر الطرح، منها 7 في سوق أبوظبي، وشركتان في سوق دبي، والتي أُدرجت خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأظهر رصد لـ«حال الخليج»، وفق بيانات الموقع الإلكتروني لسوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، أن نسب التراجع تراوحت ما بين 3.5% إلى 49.3%، وذلك عند مقارنة سعر سهم كل شركة -إغلاق يوم الجمعة الماضي- مع سعر الاكتتاب.

وأفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن هناك ثلاث طرق أساسية يتم اتباعها لتحديد سعر أسهم الشركات للاكتتاب العام، وهي آلية «البناء السعري»، وطريقة «السعر الثابت»، وأخيراً «المزاد الهولندي».

وتشترط هيئة الأوراق المالية والسلع عند تطبيق آلية «البناء السعري» طرح نسبة لا تقل عن (20%) للمستثمرين الأفراد، ونسبة لا تقل عن (60%) للمستثمرين المؤهلين من الأسهم المطروحة للاكتتاب، وتُستثنى من ذلك الشركات حديثة التأسيس التي يقتصر الاكتتاب فيها على مستثمرين مؤهلين.

وعرّفت هيئة الأوراق المالية والسلع، «البناء السعري» للسهم بأنه العملية التي يتم بمقتضاها تحديد سعر السهم عند إصداره، أو طرحه للاكتتاب العام.

وأوضحت أنه في حالة «السعر الثابت»، تحدد الشركة التي تبيع أسهمها للجمهور، السعر الذي ستبيع به أسهمها في الاكتتاب العام بشكل مسبق قبل طرح الأسهم، وذلك وفقاً للمشورة التي تقدمها للشركة، البنوك الاستثمارية والمستشارون الماليون للشركة، لأنسب سعر لبيع الأسهم. ويعلم المستثمرون مسبقاً بسعر السهم، ولكن يتم تحديد الطلب على الأسهم بعد إغلاق الإصدار، أما المزاد الهولندي Dutch Auction، فسُمّي بهذا الاسم، نسبة إلى المزادات الشهيرة التي كانت تنظم في القرن الـ17، وهو نظام مزاد علني يستخدم لتحديد سعر الأسهم في الطرح العام؛ إذ يقدم المستثمرون الراغبون في شراء أسهم الشركة، عروضهم أو عطاءاتهم بعدد الأسهم التي يرغبون في شرائها، وكذلك السعر الذي يرغبون في دفعه، وتُجمع جميع العطاءات، ومن ثم يتم تحديد أفضل أو أعلى سعر يمكن بيع الطرح كاملاً عليه.

ومن الشركات التي سجلت أسعار أسهمها أقل من سعر الطرح أو سعر الاكتتاب: «طلبات، واللولو للتجزئة، وإيه دي إن إتش للتموين، والأنصاري للخدمات المالية، وأمريكانا للمطاعم، وبرجيل القابضة، وفيرتغلوب، وألف للتعليم، وإنفستكورب».

وهبط سهم «طلبات» بنسبة 49.3% إلى 0.811 درهم، دون سعر الطرح البالغ 1.6 درهم، وكان إدراج السهم في سوق دبي المالي يوم 9 ديسمبر 2024.

كما هبط سهم «اللولو للتجزئة» 40.7% إلى 1.21 درهم، مقارنة بسعر الطرح البالغ 2.04 درهم، علماً بأن السهم أُدرج في سوق أبوظبي يوم 14 نوفمبر 2024.

وتراجع سهم شركة الأنصاري للخدمات المالية بنحو 4.76% إلى 0.981 درهم، مقارنة بسعر الطرح البالغ 1.03 درهم، وأدرج السهم في سوق دبي يوم 6 أبريل 2023.

كذلك، تراجع سهم «أمريكانا للمطاعم» بنسبة 28.6% إلى 1.87 درهم، مقارنة بسعر الطرح البالغ 2.62 درهم، علماً بأنه تم إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي يوم 12 ديسمبر 2022.

وانخفض سهم «إنفستكورب» 35.65% إلى 1.48 درهم، مقارنة بسعر الطرح البالغ 2.3 درهم، وكان أدرج السهم في سوق أبوظبي يوم 17 نوفمبر 2023.

وانخفض سهم «ألف للتعليم» بنسبة 28.07% إلى 0.971 درهم، مقارنة بسعر الطرح البالغ 1.35 درهم، علماً بأن السهم تم إدراجه في سوق أبوظبي 12 يونيو 2024.

وهبط أيضاً سهم مجموعة «برجيل القابضة» 34% إلى 1.32 درهم، مقارنة بسعر الطرح البالغ درهمين، وتم إدراج سهم المجموعة في سوق أبوظبي يوم 10 أكتوبر 2022.

وتراجع كذلك سهم «أي دي إن إتش للتموين» 14.9%، ليصل إلى 0.817 درهم، مقارنة بسعر الطرح البالغ 0.96 درهم، وأُدرجت الشركة في سوق أبوظبي يوم 23 أكتوبر 2024.

وتراجع بدوره سهم شركة «فيرتيغلوب» 3.5% إلى 2.46 درهم، مقارنة بسعر الطرح البالغ 2.55 درهم، وأدرج السهم في سوق أبوظبي بتاريخ 27 أكتوبر 2021.

فرص مغرية

أفاد فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فايننشال»، بأن الأسهم المتداولة دون سعر الطرح تُعد فرص دخول مغرية لمن يركزون على الأساسيات المالية والعوائد طويلة الأجل، خاصة مقارنةً بالطروحات التي تكون أسعارها مرتفعة منذ البداية.

وقال فيجاي فاليشا: «إن سوق الأسهم الإماراتية تتجه نحو تقييمات أكثر دقة ونضجاً، مع تفضيل المستثمرين للشركات التي تمتلك مراكز نقدية قوية وسياسات توزيع أرباح منتظمة وغالباً تمتلك دعماً حكومياً».

وأضاف: «لاستعادة ثقة المستثمرين، من المهم تسعير الطروحات بأسعار توفر فرصاً للارتفاع، وتقديم إرشادات واضحة بعد الإدراج، والحفاظ على سياسات توزيع أرباح شفافة. فمثل هذه الفترات من التحدي كانت وستظل داعمة لبناء الثروة على المدى الطويل، وتسهم في تطوير سوق أكثر نضجاً واستدامة».

وذكر أنه شهدت عدة طروحات حديثة في أسواق الإمارات، مثل «أليك القابضة، وطلبات، ولولو للتجزئة»، أداءً أقل من المتوقع بعد الإدراج، ما يشير إلى وجود عملية اكتشاف سعري واختلاف بين توقعات الشركات المُصدرة وتوجهات السوق الفعلية، مشيراً إلى أن المستثمرين أكثر انتقائية وحذراً، إذ يبحثون عن شركات تمتلك تدفقات نقدية مستقرة وعوائد منتظمة وكفاءة تشغيلية عالية، بدلاً من الاكتفاء بالرهان على قصص النمو فقط.

معايير صارمة

من جانبه، قال المستشار القانوني المتخصص في القوانين التجارية والمالية الدكتور علاء نصر، إن الإطار التشريعي المنظم لعمليات الإدراج في الأسواق المالية بدولة الإمارات يقوم على معايير صارمة تضمن أن إدراج الشركة يتم بعد فحص شامل لمركزها المالي وقدرتها على الاستمرار، وعليه فإن أداء السهم بعد الإدراج يعكس عوامل سوقية بحتة لا ترتبط مباشرة بالملاءة القانونية للشركة، كما تعتمد الجهات الرقابية على تقييمات مالية معتمدة، وتقارير الإفصاح، ونسب السيولة، وآليات الحوكمة، لتحديد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

وأضاف: «تحدد اللوائح آليات واضحة لإدارة أي ضغوط مالية تمر بها الشركة عبر أنظمة إعادة الهيكلة والتسوية الوقائية، ما يوفر مساراً منظماً يسمح للشركة بالتعامل مع التحديات التمويلية دون الإضرار بحقوق المساهمين أو الدائنين. ويُنظر إلى انخفاض السعر السوقي بعد الإدراج بوصفه مرحلة إعادة تقييم طبيعية تشهدها معظم الأسواق النشطة، حيث يعيد المستثمرون حساباتهم وفق البيانات المنشورة ونتائج الأداء».

وتابع: «أما التخارج من السوق، فهو إجراء تحكمه شروط دقيقة تتطلب توفر مبررات جوهرية، وموافقات تنظيمية، ودراسات تفصيلية، كما يُعد حدثاً استثنائياً لا تنشأ مبرراته من تراجع السعر، بل من تغيرات عميقة في نشاط الشركة أو استراتيجيتها. وتستفيد الشركات المدرجة من منظومة تشريعية حديثة تدعم استمراريتها، وتوفر أدوات تمويل، وتشجع على الاستثمار المؤسسي، ما يعزز قدرة الشركات على مواصلة نشاطها حتى في حالات تقلب الأسعار».

ولفت إلى أن تداول بعض الاكتتابات دون سعر الطرح يعكس وضعاً استثمارياً طبيعياً داخل دورة السوق، في حين أن المركز القانوني للشركات يظل مستقراً طالما تحافظ على التزاماتها المالية، وتلتزم بالضوابط الرقابية، وتواصل تنفيذ خططها التشغيلية وفق معايير الحوكمة. هذه البيئة القانونية تشكل مظلة حماية تمنح الشركات المدرجة قدرة أكبر على التكيف مع تغيرات السوق وتحقيق أهدافها طويلة المدى.

حالات استثنائية

بدوره، أكد المحلل المالي حسام الحسيني أن انخفاض بعض الأسهم دون سعر الطرح ليس حالة عامة بالسوق، لأن هناك أسهماً حديثة حققت مكاسب كبيرة منذ طرحها.

وذكر أن هناك عوامل مشتركة كثيرة للأسهم التي سجلت أعلى من سعر الطرح، منها أنها شركات كبرى وذات مساهمة حكومية واضحة، كما أن طبيعة أعمالها منتظمة ويمكن التنبؤ بنتائج أعمالها، في المقابل الشركات التي سعرها أقل من سعر الطرح تسعيرها -ربما- كان عند الطرح عالياً، والمستثمرون أدركوا أن هناك بعض المبالغة في السعر، على سبيل المثال، سهم طلبات عند الطرح، إذ كانت التوقعات أن فيه نسب نمو للشركة، ولكن مع دخول منافسين للشركة في السوق حصل هبوط السهم.

وقال «الحسيني»: «إن معظم أسعار الطرح للشركات جاءت على فرضية أن هناك توزيعات منتظمة في العوائد خلال السنوات الأولى وذلك بالنسبة للشركات الكبيرة، لكنّ المساهمين أدركوا أن الشركات الصغيرة لا تستطيع الوفاء بذلك»، لافتاً إلى أن السعر السوقي لبعض الأسهم، مثل سعر الاكتتاب، وبالتالي يجب التركيز على أساسيات الشركات عند الطرح.

وأضاف: «أي سهم اليوم أقل من سعر طرحه، فالسبب الرئيسي أساسيات الشركة عند الطرح، لكن السوق ما زال يستوعب الشركات التي تُبنى على أسس نمو مستقبلية وشركات تستطيع تقديم ضمانات أو ربحية مرتفعة للمساهمين».