ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 12:06 صباحاً - أظهر تقرير جديد أن النساء يشغلن 15.8% من مقاعد مجالس الإدارة في 73 شركة مالية مدرجة في دولة الإمارات، بما يعادل 85 مقعداً من أصل 539 مقعداً، في نسبة تتجاوز المتوسط الوطني البالغ 14.8% على مستوى جميع القطاعات.
ونشرت جامعة هيريوت-وات دبي، بالتعاون مع شركة «غرانت ثورنتون» الإمارات، تقريراً مفصلاً حول تمثيل المرأة في المناصب القيادية العليا بقطاع الخدمات المالية في الدولة، بعنوان «السلسلة الاستكشافية، إصدار 2025: النساء يحدثن تحولاً في الخدمات المالية».
ويعد هذا الإصدار الثاني من السلسلة، حيث يبني على تقرير عام 2024 عبر تعميق التحليل وتوسيع نطاق البيانات وتسليط مزيد من الضوء على إسهامات المرأة في مجالس الإدارة ومواقع القيادة العليا.
ويتضمن التقرير، الذي قادته بروفيسور هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت-وات دبي، بحثاً يحلل بيانات مجالس الإدارة والقيادات للسنة المالية 2025 في 73 شركة مدرجة في القطاع المالي بالإمارات.
وقد جمع التقرير بيانات 539 عضواً في مجالس الإدارة في ثلاث بورصات رئيسية في الدولة: سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي.
من بين 539 منصباً في مجالس الإدارة بقطاع الخدمات المالية، تشغل النساء 85 منصباً (15.8%)، وهي نسبة أعلى من المتوسط على مستوى دولة الإمارات البالغ 14.8% في جميع القطاعات، وفقاً لمؤشر النوع الاجتماعي لمجالس الإدارة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، ما يبرز تقدم القطاع المالي بشكل طفيف في تعزيز تمثيل المرأة على مستوى مجالس الإدارة.
وهناك ثماني شركات، أي نحو 11% من أصل 73 شركة، لا تضم أي امرأة في مجالس إدارتها، ما يشير إلى أن تمثيل الجنسين لا يزال غير متكافئ رغم التقدم المحرز.
ومن بين 49 شركة تم تحديدها، تبين أن ثلاث شركات فقط (حوالي 6%) تشغل فيها امرأة منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر. ومن بين 60 شركة تم تحديد رؤساء التدقيق الداخلي فيها، تبين أن ست شركات فقط (10%) تشغل فيها امرأة منصب رئيس التدقيق الداخلي.
وقال هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «غرانت ثورنتون الإمارات»: «تتميز دولة الإمارات بالتقدم المنهجي، إذ تواصل بناء اقتصاد عالمي المستوى قائم على الابتكار ومرتكز على التمويل.
فمن أسواق رأس المال والتمويل الإسلامي إلى منظومة التكنولوجيا المالية سريعة التطور والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، يسهم القطاع المالي في دعم التنويع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات العالمية، وخلق فرص عمل عالية المهارة».
