ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 10 ديسمبر 2025 10:55 مساءً - تتزايد الضغوط على المرشح المقبل لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب صراحةً أنه لن يختار إلا من يلتزم بخفض أسعار الفائدة فور تولّيه المنصب، وهو تصريح أثار قلقاً إضافياً بشأن إمكانية تدخل الرئيس في سياسات البنك المركزي وتهديد استقلاليته وسمعته العالمية.

وعلى الرغم من أن رغبة ترامب في خفض الفائدة معروفة منذ سنوات، فإن إصراره العلني على هذا الشرط بدا لافتاً، خصوصاً في وقت ينقسم فيه صانعو السياسة النقدية بصورة غير معتادة حول المسار الاقتصادي للعام المقبل، علماً بأن ولاية جيروم باول لا تنتهي قبل مايو المقبل.

ورغم توقّع خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا الأسبوع لحماية سوق العمل المتباطئة، إلا أن سيناريوهات عدة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت الفائدة خلال معظم عام 2026، وربما رفعها في بعض الظروف، بحسب مجلة «بوليتيكو».

وقال السيناتور الجمهوري كيفن كريمر، عضو لجنة المصارف التي ستنظر في تعيين رئيس الفيدرالي الجديد، إنه من الطبيعي أن يفضل ترامب شخصاً يشاركه فلسفته الاقتصادية، لكنه شدد على أن «رئيس الفيدرالي وبقية الأعضاء ملتزمون باتباع البيانات وتحقيق تفويض البنك»، مضيفاً أنه من المرجح أن يكون الرئيس المقبل «ميالاً إلى خفض الفائدة».

تصريحات ترامب ستمنح أعضاء مجلس الشيوخ إطاراً أكثر وضوحاً لمساءلة المرشح الجديد، وسط توقعات بأن يكون المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت هو الأوفر حظاً. وقد شدد هاسيت خلال مشاركته في مؤتمر «وول ستريت جورنال» على استقلاليته، قائلاً إن «دور رئيس الفيدرالي هو فعل الشيء الصحيح»، مضيفاً: «إذا ارتفع التضخم من 2.5% إلى 4% فلا يمكن خفض الفائدة».

ترجمة رغبة ترامب إلى واقع قد تكون «أسهل قولاً منها فعلاً»، بحسب الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك ماثيو لوزيتي الذي قال إن السوق تدرك أن ترامب يريد خفض الفائدة، «لكن هذا لا يعني أن من سيُعيّن سيتمكن من إقناع بقية اللجنة بذلك».

كما أن سياسات ترامب نفسها تعقّد مهمة رئيس الفيدرالي المقبل، إذ أدت التعرفات الجمركية الواسعة التي فرضها هذا العام إلى رفع أسعار العديد من السلع، وإن بنسبة أقل مما كان متوقعاً، فيما تحذر الشركات من أن قدرتها على امتصاص هذه الزيادات لن تدوم طويلاً.

وتراجع التوظيف مؤخراً، إلا أن حملة الإدارة للحد من الهجرة قلّصت المعروض من العمالة، الأمر الذي يصعّب على الخبراء تحديد ما إذا كان التباطؤ ناتجاً عن ضعف الطلب أم نقص العمال. وتشير أبحاث «فيدرالي دالاس» إلى أن عدد الوظائف المطلوبة شهرياً للإبقاء على معدل البطالة مستقراً انخفض من 250 ألفاً إلى 30 ألفاً فقط.

تضخم

ويرى تورستن سلوك من «أبولو غلوبال مانجمنت» أن فهم وضع سوق العمل «مسألة حاسمة» للفيدرالي، محذراً من مخاطر خفض الفائدة بينما التضخم لا يزال مرتفعاً.

كما أن ارتفاع الشواغر الوظيفية، وتراجع طلبات إعانات البطالة، يشيران إلى أن سوق العمل ليست في حالة تدهور سريع، وفقاً لرئيس «فيدرالي شيكاغو» أوستان غولسبي.

ومن المتوقع أن يتلقى الاقتصاد دفعة في 2026 من الحزمة الضريبية للجمهوريين التي أُقرت في يوليو الماضي، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى خفض الفائدة بشكل إضافي. وقال كبير اقتصاديي «غولدمان ساكس» ديفيد ميركل إن تأثير التعرفات في 2025 «سيتحول إلى دفعة للنمو» في 2026، مما قد يحفز التوظيف ويعزز الاستقرار في سوق العمل، لكنه تساءل: «هل سيكون ذلك كافياً؟».